عقد صباح يوم الأثنين 27 أكتوبر بمدينة تعز حلقة نقاش حول "دور المجتمع في تحسين البيئة التشريعية لمناهضة التعذيب في اليمن" والتي ينظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية ؛والتي حضرها أكثر من (40) مشاركا ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون وقيادات السلطة المحلية وخطباء وأئمة مساجد. وفي مستهل اللقاء أوضح أ/ نبيل عبد الحفيظ –أمين عام المنتدى ومنسق المشروع شرحاً مفصلاً عن أنشطة وفعاليات المشروع والالية التي انتهجها المنتدى في اختيار 5 من المحامين لعضوية الفريق القانوني، واختيار 20 شخصية من النخب المجتمعية لعضوية الهيئة الاستشارية للمشروع. وأكد على ضرورة موائمة القوانين المحلية للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تطرق أ / نجيب الوحيشي – المسؤول القانوني للمشروع لمنهجية وخطة عمل الفريق القانوني في إعداد المصفوفة القانونية , والمشتملة على المراجعة والتحليل للمنظومة التشريعية اليمنية المرتبطة بموضوع التعذيب ،والاطلاع والدراسة للاتفاقيات الدولية والتقارير الوطنية ووثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل والوقوف على اداء الاجهزة التنفيذية والادارية المعنية بإنفاذ القانون، وتحديد أوجه القصور التشريعي في القوانين واقتراح التعديلات والمعالجات المناسبة. والمراجعة اللغوية والاعداد للمصفوفة بصياغتها النهائية. كما استعرض كل من أعضاء الفريق القانوني المحامية /نبيلة المفتي والمحامي/ توفيق الشعبي والمحامي/ خالد الشرعبي شرحا لمصفوفة المعالجات التشريعية لمناهضة التعذيب في التشريعات اليمنية والنصوص والمعالجات التي تضمنتها المصفوفة. وفي اللقاء تم عرض لعدد من حالات التعذيب التي تعرض لها بعض المواطنين بالمحافظة. تجدر الإشارة الي ان هذا اللقاء هو الخامس والذي يأتي ضمن أنشطة مشروع ( الدعوة معاً لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن -تعديلات) والذي يهدف الي إصلاح المنظومة التشريعية والإدارية اليمنية فيما يخص مناهضة التعذيب . من خلال إعداد مصفوفة قانونية تقدم لصانعي القرار والمؤسسات الدستورية لتبنيها، وتنفيذ عدد من أنشطة الضغط والمناصرة لتبني هذه المصفوفة أثناء صياغة الدستور وتعديل بعض القوانين ،بما يضمن منع جرائم التعذيب في اليمن وعدم تكرار أيِ من الانتهاكات لحقوق الأنسان من قبل أجهزة أنفاذ القانون. هذا وقد اثريت المصفوفة بالنقاش من قبل المشاركين. وأسفر اللقاء عن عدد من الملاحظات والتوصيات من أهمها زيادة أعضاء النيابة والقضاة العاملين. وإنشاء مراكز لأعاده تأهيل ضحايا التعذيب وأنشاء أجهزة فنية متطورة واحترافية للكشف عن الجريمة كالطب الشرعي والادلة الجنائية، وتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب. من شأنها الاسهام بشكل ايجابي في إخراج المصفوفة وفقا لهدف المشروع.
