قررت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. واستهلت المحكمة الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي ألقي القبض عليه مؤخرا، بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة «قرار الاتهام» من الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني وحركة حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية. وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر ارتكابه لها. وطالب أسامة الحلو المحامي عن المتهم، بالتصريح له بالاطلاع على تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المتهم وبقية المتهمين البالغ عدد صفحاته 1578 ورقة، وكذا مرفقات تقارير هيئة الأمن القومي البالغ 1878 ورقة في شأن محتوى ذات الرسائل. كما طالب الدفاع المحكمة بالتصريح لهم بضم قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإشهار جماعة الإخوان، ومذكرة بالمعلومات من واقع جدول القضايا والتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، حول القضايا ذات الارتباط التي تفيد بارتكاب المتهمين لوقائع التخابر، لافتاً إلى أن النيابة لم تمتثل لتنفيذ هذا الطلب الأخير على الرغم من تصريح المحكمة بالموافقة على الطلب. وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق محمد مرسي، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
