تفجر الغضب في مدينة فيرجسون في ولاية ميزوري الأميركية ليلة أمس الأول وأمس على خلفية عنصرية، بعدما برأت المحكمة شرطيا متهما بقتل شاب أسود أعزل في أغسطس الماضي وسجلت التقارير الواردة من المنطقة اطلاق رصاص كثيف على عناصر الشرطة، فيما أُحرق 12 مبنى على الأقل ومعظمها دمر تماما. واعتقلت الشرطة 61 شخصا يوم أمس وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة سانت لويس، إن الشرطة اعتقلت شخصا، لاتهامه بالحرق العمد و29 آخرين لاتهامهم بارتكاب أعمال سطو من الدرجة الثانية. فيما تعاملت إدارة المطافئ مع حرائق في 25 مبنى. وفور الإعلان عن الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين، اندلعت أعمال العنف في هذه المدينة الصغيرة فيما نزل آلاف الأميركيين في عدة مدن من سياتل إلى نيويورك مرورا بشيكاجو ولوس انجليس إلى الشوارع للتنديد «بالعنصرية». وفي فيرجسون حيث سبق أن تسبب مقتل الشاب مايكل براون (18 عاما) بست رصاصات أطلقها شرطي، باضطرابات خطيرة، جرت مواجهات ليلا بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مركز للشرطة أولا ثم توسعت إلى أنحاء أخرى. وبدأت أعمال العنف منذ إعلان القرار القضائي وتعرض الشرطيون إلى حوادث إطلاق نار كثيرة ورشق بالحجارة وصباح أمس كانت النيران مشتعلة في 12 بناية. وبعد ثلاثة أشهر من المداولات، أعلن مدعي دائرة سانت لويس مساء أمس الأول أن الشرطي دارين ويلسون لن توجه إليه التهم بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنه تصرف بموجب الدفاع المشروع عن النفس بعد حصول مشادة بينه وبين براون. وقال المدعي روبرت ماكولوخ أمام الصحفيين «ليس هناك من شك بأن الشرطي ويلسون تسبب بموت» مايكل براون متحدثا عن «وفاة مأساوية». لكن أعضاء هيئة المحلفين ال 12، تسعة بيض وثلاثة سود، أجروا تحقيقا «كاملا ومعمقا». وأضاف «لقد خلصوا إلى أنه لا يوجد سبب كاف لإطلاق ملاحقات قضائية ضد الشرطي ويلسون». وتابع «واجب هيئة المحلفين هو الفصل بين الوقائع والخيال»، مذكرا بأنهم استمعوا إلى 60 شاهدا وتفحصوا مئات الصور واستمعوا إلى إفادات ثلاثة أطباء شرعيين. وقال رجل في فيرجسون «إنه أمر قاموا به على الدوام. أنا في الثالثة والستين من العمر لقد شهدت هذه الأمور في فترة مارتن لوثر كينج. لم يتغيروا ولن يتغيروا أبدا». من جهتها قالت بات بايلي وهي من سكان سانت لويس إنها كانت تتوقع هذا القرار. وقالت «لقد عشت لفترة كافية لكي أُدرك أن الاميركيين المتحدرين من أصول أفريقية لا يعتبرون كبقية البشر». وبعيد إعلان القرار حث الرئيس الأميركي باراك اوباما وكذلك عائلة براون الحشود على الهدوء والشرطة الى إبداء «ضبط نفس». وذكر وزير العدل الأميركي اريك هولدر أن التحقيق الفدرالي مستمر. وقال «التحقيق مستقل عن التحقيق المحلي منذ البداية وسيبقى كذلك». ودعا اوباما إلى الهدوء وقال «نحن أمة تقوم على احترام القانون» طالبا من كل الذين يطعنون في القرار أن يفعلوا ذلك «بطريقة سلمية» مشددا على أن عائلة براون نفسها دعت الى تفادي العنف. وأعربت عائلة براون عن «خيبة أملها العميقة لكون قاتل ولدنا لن يتحمل نتائج أفعاله» ولكنها دعت إلى الهدوء. وقد أثار مقتل براون في أغسطس الجدل مجددا حول موقف الشرطة والعلاقات العرقية في أميركا بعد 22 عاما على قضية رودني كينج والاضطرابات التي وقعت في لوس انجليس بعد تبرئة 4 شرطيين بيض صوروا وهم ينهالون بالضرب على الرجل الأسود. وقد قتل براون الذي لم يكن مسلحا برصاص دارين ويلسون في أحد شوارع فرغسون في 9 أغسطس. وقبل 20 دقيقة أظهرت كاميرا مراقبة الشاب وهو يسرق علبة سيجار. وقال شهود أنه كان قد رفع يديه حين أطلق الشرطي النار. لكن عدة شهود عيان نقضوا هذه الرواية. وعمت التظاهرات عدة مدن أميركية بعد إعلان القرار. وتوجه مئات المتظاهرين الى ساحة تايمز سكوير في نيويورك حاملين لافتات سوداء كتب عليها «العنصرية تقتل» و«لن نبقى صامتين» وتندد ب«عنصرية الشرطة». وتجمع المتظاهرون أيضا في ساحة يونيون سكوير فيما قررت مجموعة ثالثة من المحتجين التوجه الى هارلم سيرا على الأقدام خلف لافتة تطالب ب«العدالة من أجل مايكل براون». وفي واشنطن تجمع بضع مئات المحتجين أمام البيت الأبيض، ورفعوا لافتات كتب عليها «أوقفوا ترهيب الشرطة العنصري» و«حياة السود لها أهمية». كذلك جرت تظاهرات في بوسطن وفيلادلفيا ودنفر وسياتل وشيكاغو وسولت ليك سيتي . وفي اوكلاند قام حوالى ألفي شخص بقطع طريق سريع، ما أدى الى «العديد» من الاعتقالات. وفي لوس انجليس حاول متظاهرون عبثا سلوك الطرقات العامة، لكن الشرطة منعتهم.