" التغيير" فارس غانم : قال النائب محمد صالح علي إن الخروج من حالة اللغط الدائر حول الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة اليمنية مع شركة موانىء دبي لادرة وتشغيل المنطقة الحرة , والملابسات التي تدور حول "الاتفاقية والإجراءات التي تمت فيها، يفرض على مجلس النواب أن لا يصادق على هذه الاتفاقية اولاً , وان يتم الإعلان عن مناقصة جديدة يعطى لها الوقت الكافي لترويج المنطقة الحرة لدى الشركات المعروفة عالمياً للمشاركة في هذه المناقصة واختيار العرض الافضل بشفافية عالية خاصة وان اليمن قد التزمت للدول المانحة ان تجعل شروط المناقصات والمزايدات شفافة ونزيهة وعلنية بعد إجراء الإصلاحات اللازمة في لجان المناقصات والمزايدات. وارجع عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في مجلس النواب حالة الاستقطاب الذي تشهده وسائل الإعلام المقروءة ووصلت الى البرلمان الى حمى التنافس التي تخوضها الشركتان المتنافستان؛ شركتي موانىء دبي والشركة الكويتية في العطاء. وأضاف أن حالة الاستقطاب هذه تزيد من التساؤلات والملاحظات حول الاجراءات غير الواضحة التي اتبعت في المناقصة والترتيبات التي أعلنت عنها المناقصة والتعامل مع العطاءات المقدمة. وقال صالح: نحن في البرلمان توجد لدينا كثير من الأسئلة حول التفاصيل غير الواضحة ولم نتلق أي إجابة عنها من قبل الحكومة اليمنية أو القائمين على الإشراف على العطاءات، وكان من هذه الأسئلة لماذا تم قبول ثلاث شركات فقط في المرحلة الثانية هي (شركة موانىء دبي والشركة الكويتية والشركة الفلبينية) وتم استبعاد 9 شركات عالمية اخرى؟ ولماذا لم يتم الاعلان بشكل واسع لاستقطاب الشركات العالمية في ادارة المناطق الحرة التي تقدم الشهرة العالمية لميناء عدن، بالإضافة إلى ان هناك ملاحظات حول ارساء العطاء على شركة دبي رغم ان هناك تضاربا واضحا في المصالح وفق تقرير الشركة الاستشارية الهولندية, التي اشارت ضمن شروط القبول للعروض المدونة ان لا يكون هناك تضارب مصالح للشركات المتقدمة للعطاء ومع ذلك تم القبول والتعاطي مع شركة دبي التي تدير موانىء منافسة سواء في جبل علي او جيبوتي، بالاضافة الى المبلغ الذي ستدفعه دبي للحكومة اليمنية يعتبر زهيدا بالمقارنة مع المدة الزمنية الطويلة التي حددت ب35 عاما في اطار الاتفاقية. واضاف: هناك شركاء محليون غير معلنين مع شركة دبي في اطار الاتفاقية ضمن النصوص التي تقول: (بغض النظر عن النسبة التي يمكن ان تساهم بها شركة دبي في ادارة المنطقة الحرة مع المساهمين المحليين الاخرين الذين لم تكشف عن هويتهم في الاتفاقية ) . كما ان الاتفاقية تضمنت نصاً التزمت فيه الحكومة اليمنية ببيع المنشآت والآليات القائمة من اصول ثابتة للمنطقة الحرة للشركة دون أي مبرر اقتصادي لهذا البيع يرافقها التزامات مالية كبيرة على الدولة في شراء بعض الادوات والآليات وتقديم تسهيلات لشركة دبي بمبالغ باهظة تتحمل مسئوليتها الدولة ممثلة بوزارة النقل ومصلحة الموانىء اليمنية المهددة بالافلاس بعد ان اعطيت بعض الامتيازات التي كانت تديرها في ميناء الحاويات بالمعلا الى شركة موانىء دبي. بالاضافة الى ذلك لايوجد وضوح حول مصير العمالة الحالية في الوقت الراهن او مستقبلاً. وكانت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل قد شكت لمجلس النواب موافقة الحكومة اليمنية على عرض شركة موانىء دبي رغم تفوق عرضها على شركة دبي في جولتين متتاليتين للمفاضلة وخصوصا في معايير "المدفوعات للحكومة اليمنية وخط التشغيل" الهدف الاساسي للحكومة من المشروع. مشيرة الى ان عرضها سيحقق مزايا للحكومة يتجاوز العروض المقدمة من الشركات الاخرى. وقالت رابطة الكويت والخليج للنقل (كي- جي- إل) في خضم المفاضلة بين عرضنا وعرض دبي نتيجة لجلسة علنية لفض مظاريف العطاءات برز عرض شركتنا الافضل من عرض شركة دبي من واقع العوائد المالية المضمونة التي ستتحصل عليها الحكومة اليمنية وفقا للتحليلات والتقويمات الاستشارية التي ضمنها في تقريره الختامي المرفوع الى الحكومة في 21 مارس 2005م واتهمت الاستشاري بدعوة الحكومة اليمنية للتفاوض مع شركة موانىء دبي العالمية لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بعدن في نهاية تقريره الفني الذي ابرز في مقدمته تفوق شركة رابطة الكويت والخليج على شركة دبي". متهمة لجنة التحكيم بالانحياز الكامل لعرض دبي والقيام بتعديل درجات تقرير الاستشاري باعتماد معايير من عندها بهدف توسعة الفارق بين العرضين لصالح دبي. مشيرة الى ان تقييم الاستشاري احتسب ايجار الارض لعرض الرابطة ب4-6 دولار مقابل واحد دولار لعرض دبي. ووصفت رابطة الكويت والخليج قرار الحكومة اليمنية بالموافقة على عرض دبي لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بالمجحف بحق اليمن والأجيال اليمنية القادمة من خلال احتساب دبي (ثلاثة دولار وخمسة وسبعون سنتا) عن كل حاوية فوق المضمون مقابل 27 دولار لحاوية في عرض رابطة الكويت والخليج للنقل. بالاضافة الى التعويض الذي ستدفعه الحكومة لشركة موانىء دبي العالمية في حال انهائها الاتفاقية معها قبل أوانها والذي قد يصل الى بلايين الدولارات حيث سيكون احتساب التعويض بناء على الماد 54 من عقد الامتياز على اساس "ارباح التشغيل السنوية للأعوام المتبقية مضروبا في السنوات المتبقية بعد" خصم الرسوم المسددة للحكومة+ مصروفات التشغيل" باحتساب مبلغ 25 دولار عن كل حاوية على عكس ما كانت ستدفعه الحكومة لرابطة الكويت والخليج في حال انهاء اتفاقية التشغيل معها قبل اوانها والذي سيكون بحسب شكوى الرابطة- مبلغا رمزيا وضئيلا. مؤكدة ان احتساب موانىء دبي ثلاثة دولار وخمسة وسبعون سنتا للحاوية الواحدة فوق المضمون سيحرم الحكومة اليمنية والاقتصاد الوطني بلايين الدولارات كلما زادت حركة الحاويات في الميناء مشيرة الى ان ميناء عدن استقبل خلال العام الماضي 350 ألف مليون حاوية ويتوقع وصولها الى 500 مليون حاوية مع حلول 2010م. ونفت رابطة الكويت والخليج في تقريرها للبرلمان ان تكون قر اقرت تسريح ثلثي العمالة في الميناء حال قبولها في المناقصة مشيرة الى ان شروط المناقصة يلزم الشركات بقبول كل العمالة وهو ماحددته في عرضها كونه تصاعديا يزيد من العمالة سنويا مواكبة للتوسع في المشروع كما نفت ماذكرته وزارة النقل بطلبها الحق الحصري للموانىء اليمنية والبدء باعمال التوسعة بعد ثلاث سنوات مؤكدة أن عرضها يحدد البدء بأعمال التوسع بعد توقيع الاتفاقية. وكانت شركة موانىء دبي العالمية قد احتسبت في عرضها لتشغيل وتطوير ميناء الحاويات ورصيف المعلا للحاويات بعدن قيمة المعدات ب31 مليون و600 الف دولار مقابل 34 مليون و430 الف دولار احتسبتها شكرة رابطة الكويت والخليج للنقل. كما حددت موانىء دبي ايجار الرصيف ب63 مليون و175 الف دولار مقابل 115 مليون و 416 الف دولار احتسبتها رابطة الكويت والخليج لايجار الرصيف. كما احتسبت موانىء دبي رسوم الحاويات ب202 مليون و 200 ألف دولار بنقص حوالى 108 مليون دولار عن مااحتسبته رابطة الكويت والخليج التي حددتها ب311 مليون و 907 الف و 499 دولار. وحددت موانىء دبي اجمالي مضمون المشاركة في الدخل ب296 مليون و 975 الف دولار في حين حددته رابطة الكويت والخليج ب926 مليون و 192 الف و 262 دولار. وأقرت موانىء دبي في عرضها المقدم لتشغيل ميناء الحاويات توسع الميناء لإمكانية استقبال 3.5 مليون حاوية في حين أقرت الشكرة المنافسة "كي جي إل" توسعته لاستقبال 5 مليون حاوية. وقللت موانىء دبي في عرضها من احتساب سعر الحاوية مع تزايد عدد الحاويات فحددت 6 دولار للحاوية عندما يصل عددها في الميناء الى 750 الف حاوية و 3.75 في حال وصل عدد الحاويات الى 2 مليون حاوية. وعلى العكس من ذلك رفعت رابطة الكويت والخليج من سعر الحاوية مقابل زيادة اعدادها فاحتسبت في عرضها 6 دولار لما زاد عن 750 الف حاوية و 9دولار لما زاد عن 2 مليون حاوية وأكدت أن ارساء مشروع تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن على شركة موانىء دبي العالمية سوف يقلل من وضع الميناء المتنافس مع الموانىء المجاورة وعلى الاخص ميناء جيبوتي الذي يبعد بدروه عن ميناء عدن بمائة ميل والتي تديره نفس الشركة "موانىء دبي". مؤكدة أن ادارة المينائين من قبل شركة واحدة سيؤدي الى تضارب في المصالح وقد يؤثر سلبا على ميناء عدن من خلال التحكم بسقف المنافسة بينهما. يذكر ان مجلس الوزراء وافق في ديسمبر الماضي على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع موانىء دبي العالمية, واتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن في محافظة عدن. وفوض مجلس الوزراء اليمني الذي رأسه عبدالقادر باجمال وزير النقل المهندس عمر العمودي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية مع شركة دبي العالمية. وكانت قد اختارت الحكومة شركة دبي العالمية من بين ثلاث شركات تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا. ومن المقرر ان تقدم للحكومة اليمنية حوالى 404 مليون دولار خلال ثلاثين عاما للحكومة اليمنية كثمن للمعدات وايجار الأرض وعائدات للدولة من رسوم الحاويات. وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ان شركة دبي ستدخل في شراكة اقتصادية مع الحكومة اليمنية في ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية هي ادارة وتشغيل المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتطوير وتشغيل وادارة قرية الشحن بمطار عدن الدولي مع الهيئة العامة للطيران والارصاد اليمنية وتشغيل وتطوير احواض الشحن في مدينة عدن. وكانت قد تقدمت ثلاث شركات للمنافسة هي شركة خدمات موانىء الحاويات الدولية الفلبينية, وشركة الكويت والخليج للنقل والربط إضافة الى شركة دبي المختارة. وأقر مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية بشأن، طرح 10- 20% من رأسمال الشركة المشغلة للاكتتاب العام بعد استكمال الشركة تنفيذ توسعة الرصيف, إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول انشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن.
