يغوص في أعماق الأزمة السياسية العائمة..يستقرأ ماهيتها..يستبصر كينونتها..يفكك تركيبتها المتشابكة والمتشاكسة أيضاً..ومن ثم يستنتج صيرورتها المجهوووولة!! هذا ما نقرأه في حديث الدكتور/محمد الظاهري _رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء_ فإلى نص الحوار: * بداية كيف تنظر إلى المشهد السياسي اليمني حالياً؟ - المشهد السياسي اليمني مأزوم، لا يؤمن بثقافة تبادل الأدوار، بمعنى أن أي حزب سياسي يحصل على الأغلبية من حقه أن يحكم، وهناك الأحزاب التي حصلت على الأقلية فمن حقها أن تعارض وتنتقد سياسة الحزب الحاكم، لكن للأسف فإن ثقافة تبادل الأدوار ليست موجودة في الثقافة السياسية اليمنية فلا يزال عدم الاعتراف بالآخر السياسي والفكري هو الطاغي، وما يزال المشهد السياسي اليمني تتسم فيه "الثقافة الإنكارية" الهروبية فلا تعترف النخبة الحاكمة بالأزمات، ولا تتحمل المسؤولية تجاهها. *ما نوع هذه الأزمة التي لم تعترف بها النخبة الحاكمة؟ - الأزمة السياسية الآن تحولت إلى أزمة مجتمعية شاملة، فلم تعد الأزمة أزمة انتخابات، فالانتخابات عبارة عن مناسبة كاشفة لهذه الأزمة المجتمعية، وهنا يبرز الخوف، فالدولة أصبحت ضعيفة، وسيادة القانون غائبة، فنحن نشهد التقطعات والاختطافات والمظاهرات، والمجتمع أيضاً ضعيف وغير قادر على انتزاع حقوقه، واستطيع أن أقول أننا الآن على وشك البدء بمرحلة الإعلان عن المسكوت عنه في حياتنا المجتمعية والسياسية، كنا نتحدث عن وجود ديمقراطية وهي الآن توارت من حياتنا. * ما تجليات هذا التواري للديمقراطية؟ - التجليات تتمثل في تحوّل الانتخابات من آلية لحل الأزمات إلى أزمة بحد ذاتها، فنحن نقول إن من أهم مبررات وجود الديمقراطية والانتخابات والمشاركة السياسية أن تسعى إلى حل الصراعات والخلافات بالطرق السلمية، وأن تضمن التغيير السلمي في المجتمع، وأن يحدث نوع من التعاقب المنتظم في الحكام، وأن هناك اعتراف بتعدد القوى السياسية وإضفاء الشرعية على الاختلاف في المصالح والآراء. - الإشكالية ليست في أنها ناشئة أو غير ناشئة، وإنما الإشكالية تكمن في وضوح التحايل السياسي، ووضوح الفساد السياسي، ووضوح الاستبداد السياسي، ووضوح عدم حيادية المؤسسة العسكرية والزج بها في السياسة، ووضوح هشاشة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والأخطر من ذلك هو تجريم الخصم السياسي المتمثل في المعارضة، وتجريم النقد الذي هو أساس التطور والبناء والتحديث. * وكأنك هنا تنكر أي دور إيجابي للسلطة حيال كل هذه الإشكاليات؟ - للأسف نحن نهدئ الأزمات، أو نحكم عبر الأزمات، كما حدث مع حرب صعدة وغيرها من المشكلات التي تم تعليقها وتهدئتها دون السعي لحل جذورها وأسبابها. * أليست تهدئة الأزمات خير من بقائها مشتعلة ؟ - المشهد السياسي اليمني المأزوم دليل على نفاد المسكنات والمهدئات السياسية التي تلجأ إليها النخبة الحاكمة والحزب الحاكم، فلم تعد قضية العمالة للخارج والإمامة والاستعمار والإرهاب مجدية، للأسف هذا المشهد السياسي أصبح كاشفاً لعورات النظام السياسي اليمني كضعف المجتمع والدولة، وأزمات متعددة على مستوى النظام الحزبي والسياسي. * لماذا أنتم الأكاديميين تسمونها أزمات بينما السلطة تعتبرها مجرد خلافات معتادة؟ - إذا كانت أمريكا كدولة عظمى، ومع هذا يعترف رئيسها الجديد "أوباما" بوجود المشكلات والأزمات والتحديات، بينما نحن للأسف لا نعترف بالأزمات، ولا نسعى لمواجهتها، بل أنها تبدأ مشكلة صغيرة ثم تتحول بسبب التعالي السياسي من مشكلة إلى أزمة ثم تتحول الأزمة إلى معضلة. - النخبة الحاكمة هي من تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لأنه لا مسؤولية حيث لا حكم، وثانياً لا بد من تحمل المسؤوليات على عاتق كل من المثقفين وقادة الرأي والصحفيين ، وعلى عاتق المعارضة، وعلى عاتق الشرفاء والعقلاء في الحزب الحاكم. *وما هو دوركم أنتم كنخبة مثقفة وأكاديميين؟ - نحن كأكاديميين علينا أن ننزع رداء السلبية الذي نتدثر به تحت شعار الحياد العلمي وعدم الاهتمام بالظواهر والمفاهيم المسكوت عنها في حياتنا السياسية، فعلينا جمعياً ممارسة وظيفتنا الأخلاقية والنقدية للأوضاع التي نعيشها. وللأسف فإن المستبد والفاسد يستمد جرأته وتماديه في غيه وفساده من خوف المواطن وخوف المثقف معاً. * برأيك ما الذي يتطلب من المؤتمر أن يقوم به كحزب حاكم؟ - على المؤتمر الشعبي العام أن يتوقف عن تحويل الانتخابات من آلية ووسيلة إلى غاية وهدف، إذ لابد من الانتقال من التبلد السياسي إلى الذكاء السياسي، لأن السفينة اليمنية على وشك الغرق، وهنا تحضرني مقولة للإمام علي كرم الله وجهه "احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة"، يعني أن الانتخابات لدينا في اليمن أقرب إلى الأشجار غير المثمرة، ومع ذلك يحتجون ويتباهون بعدد الدورات الانتخابية المحلية والبرلمانية والرئاسية، فهناك تركيز على العدد دون التركيز على الثمار والنتائج. * لكن المؤتمر يرى أن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري أكبر ثمرة للوطن؟ - على المؤتمر الشعبي العام أن يتوقف عن التذاكي السياسي ومقولة أن إجراء الانتخابات النيابة في موعدها استحقاق قانوني ودستوري، فهذه المقولة صحيحة في جوهرها ومضمونها، لكنها توظف في إطار التحايل السياسي، وما لفت نظري تصريحات نائب رئيس الجمهوري الأمين العام للمؤتمر الثلاثاء الماضي أثناء استقباله مسؤول الانتخابات في دائرة العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية، قال "إن الدستور يلزمنا إجراء الانتخابات في موعدها"، رغم أنه في قانون الانتخابات المحلية رقم 4 لسنة 2000م المادة رقم 154 تنص على إجراء الانتخابات المحلية متزامنة مع الانتخابات النيابة، بينما قامت الأغلبية العددية البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بتمديد هذه المجالس إلى أربع سنوات. *قد يكون هناك فرق بين التمديد للانتخابات المحلية والتأجيل للانتخابات النيابية؟ - الإشكالية أن هناك استدعاء للدستور والقانون بشكل انتقائي حينما يكون لصالح الحزب الحاكم تغطية عن تقصيره في أدائه ومنجزاته، وعندما تكون بعض النصوص القانونية والدستورية لصالح المواطنين والمجتمع يتم تجميدها واختراقها. * وما هو المطلوب الآن من المعارضة برأيك؟ - بالنسبة للمعارضة وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك، طبعاً أنا أشدد على أهمية إنتقال المعارضة من مرحلة الحوار مع الحزب الحاكم إلى مرحلة التشاور الوطني أو ما أسميه "شعبنة الحوار" على المدى القصير، لكن ثمة أهمية قصوى للانتقال من التشاور الوطني إلى التثقيف الوطني، فيتعين على المعارضة أن تفعّل وظائفها وتخرج من دائرة التركيز المبالغ فيه على العامل السياسي رغم أهميته إلى دائرة التركيز على العوامل الأخرى غير السياسية، وتقوم بوظائفها الحزبية، وعليها أن ترفع كلفة التحايل السياسي الذي يلجأ إليه الحزب الحاكم. - تثبت أنها فعلاً معارضة حقيقية وفاعلة ومهيأة لمعارضة نخبة حاكمة ضعيفة ومستبدة وفاسدة معاً، وأنها قادرة على تحمل تبعات معارضتها وعبء التغيير، فعلى المعارضة أن تحمل أجندة تتجاوز أجندة الانتخابات، فثمة معضلة ثقافية تتمثل بتملك المحكومين ثقافة الخوف والخنوع وعدم الشعور بالكرامة، والقبول بحياة مهينة منزوعة الحقوق والحريات، فهذه إشكالية حقيقية لابد أن تتنبه لها المعارضة على المدى المتوسط والطويل، والإشكالية أن هناك خوف البريء والشريف وصاحب الحق، وهناك شجاعة المستبد والفاسد والجلاّد، فهذا يبدو لي أنه ضد طبائع الأمور والأشياء، فعلى المعارضة وعلينا جميعاً السعي إلى تغيير هذه الثقافة الخانعة التي تملكت المحكومين وترشيدها لتغدو خوفاً على الوطن وليس خوفاً من الفاسد المستبد. * هل نفهم من كلامك هذا بأنه دعوة للعنف؟ - لا ليست دعوة للعنف وإنما دعوة للغضب فنحن فقدنا الشعور بالألم، ولم نعد نغضب عندما تنتهك حقوقنا وحرياتنا وكرامتنا فنحن أقرب إلى مرحلة الموات السياسي، بل والموات الثقافي والحضاري، واستمرأنا حياة العبيد ولم نعد نثور أو نغضب وإذا ما غضبنا فهو غضب طقوسي تنفيسي لا يثمر ولا يتحول إلى فعل، فنحن بحاجة إلى غضب يقاوم مصدر الغضب، وليس غضب أقرب إلى مفهوم لطم الخدود والبكاء على اللبن المسكوب بل البكاء على الدم المسكوب. * في ظل إصرار المؤتمر على الانفراد بالانتخابات، إلى أين تتجه الأمور من وجهة نظرك؟ - باعتقادي أن استمرار المؤتمر الشعبي العام في المضي وحيداً ومنفرداً بالانتخابات البرلمانية قد يكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على أكثر من عصفور، على التعددية السياسية وقيمتها وعلى الوحدة اليمنية وعلى الاستقرار السياسي، وأنا أخشى أن ربيع هذه السنة وأقصد 27 إبريل 2009م أخشى أن يزرع اليمنيون فيه شوكاً بدلاً عن زرع الورود، وبالتالي أتمنى أن تدرك النخبة الحاكمة أنها غدت ضعيفة وأن وجودها السياسي مهدد بسبب تدني إنجازاتها، وأنها باتت تواجه معارضة لم تعد تطيق قبول التدجين والاحتواء بل أن هذه المعارضة أدركت أن وجودها السياسي في خطر حقيقي، وبالتالي هي مكرهة على المواجهة. - المؤتمر الشعبي العام ، الذي يستقوي بالأغلبية، وأنا هنا أقول أنه من حق المؤتمر عندما يحصل على الأغلبية في الانتخابات أن يحكم ، ولكن ليس من حقه أن يمنع المعارضة من الحصول على حق الأغلبية!! فالإشكالية أن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى منع المعارضة من أن تنال الأغلبية في أي انتخابات وكأن الأغلبية حق ثابت وحصري للمؤتمر الشعبي العام، فهناك انتهاك للمساواة في قواعد اللعبة السياسية، فالحزب الحاكم يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره. * وما الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الانتهاك للمساواة؟ - الآثار هي ما نلاحظه اليوم من تعاظم الشعور بوجود خطر حقيقي ليس فقط على المجتمع والدولة في اليمن، وإنما على الوجود السياسي للنخبة الحاكمة، فنحن نقول في العلوم السياسية أن النخبة الحاكمة والحزب الحاكم يسعى لإطالة عمره السياسي إما عن طريق المنجزات وتطبيق البرنامج الانتخابي، وهذا للأسف لا ينطبق على الحزب الحاكم، أو عن طريق أدوات القهر وهذا للأسف أيضاً ما هو مُلاحظ وبوادره واضحة في الحالة اليمنية، فالكل الآن في خطر حقيقي. * وهل بمقدور التشاور الوطني الذي دعت إليه أحزاب المشترك أن تحد من هذا الخطر؟ - المعارضة بلجوئها للتشاور الوطني أنا أرى أنه مقبول ومُبرر سياسياً، لأنها وصلت إلى مرحلة لا أقوال اليأس وإنما عدم وجود أمل سياسي في التغيير، وهنا لابد للمعارضة أن تشرك اليمنيين في أن يتحملوا مسؤولية انتزاع حقوقهم وحرياتهم. *لكن السلطة ترى بأنها نالت ثقة معظم اليمنيين التي تحكم الآن بإسمهم؟ - النظام السياسي اليمني عجز عن أن يعبر عن آمال اليمنيين وعن أهداف ومصالح القوى السياسية، وأصبح هذا النظام يعبّر عن قلة بل عن حفنة من الفاسدين والمنتفعين والمتزلفين، ولم تعد سياسات النظام تعبّر عن أهداف ورؤى القوى الفاعلة فيه، بل تدنت القدرة الاستجابية للنظام، وهنا نقول إن النظام السياسي بل المجتمع والدولة في مهب الريح، فللأسف لقد أدمن النظام السياسي والنخبة الحاكمة على عدم الكفاءة والفاعلية السياسية، حيث نلاحظ تدني القدرات الاستخراجية والتوزيعية، بل إن الممارسين السياسيين أدمنوا إزاحة المسؤولية وتعاملوا معها بنوع من التعامي عن الأزمات الراهنة التي إن استمرت فنحن قادمون على المجهول وعلى عدم الاستقرار السياسي بل عدم الاستقرار المجتمعي. * البعض يرى بأن كلا الفريقين حسما أمرهما تجاه انفراد المؤتمر بالانتخابات وتصميم المشترك على التشاور الوطني فما الذي تراه أنت؟ - حتى الآن الدلائل تشير أن كلا الفريقين متمسكين برأيهما، فالمؤتمر ما زال يراهن على قبول المعارضة بتنازلات اللحظة الأخيرة والقبول بسياسة الأمر الواقع حسب خبرته السياسية السابقة معها، لكن المعارضة باعتقادي لم تعد الآن مهيأة لا نفسياً ولا سياسياً بتقبل تهميشها وإقصائها، لأن إجراءات الحزب الحاكم أضعفت المعارضة لدى كوادرها ولم يعد لديها خط رجعة،ويبدو أن المؤتمر يراهن على أن المعارضة مشبعة بالقاعدة الفقهية التي تقول "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وأعتقد أن تُفعّل هذه القاعدة على مستوى الحزب الحاكم وليس على مستوى المعارضة، وأعتقد أن قرون الاستشعار بالخطر تعطلت لدى الحزب الحاكم وهذا قد يؤدي فعلاً إلى التصادم بين معارضة تريد أن تحافظ على وجودها السياسي وعلى التغيير وبين حزب حاكم يسعى إلى أن يستأثر بما يسمى ب"الكعكة السياسية" أو "بنت الصحن السياسية". *ما هو سر اللامبالاة التي يبديها المؤتمر تجاه مقاطعة المشترك للانتخابات من وجهة نظرك؟ - هذا ما نسميه بالغباء السياسي لدى الحزب الحاكم، لأن مقاطعة اللقاء المشترك يعني أن هناك عدم استقرار سياسي وأن هناك نسف للآخر السياسي ، وأنا أقول إذا استمر المؤتمر في إدارة التفرد بالانتخابات فإن الوحدة ستكون في خطر حقيقي، والوحدة أعلنت بالتوافق مع التعددية السياسية وأنا أكرر دائماً عبارتي الاستنتاجية "لا استمرار للوحدة مع وجود استبدال وتمايل سياسي وشمولية ولا ديمقراطية مع انفصال"، والمؤتمر لا يدرك الخسارة التي تلحق باليمن مجتمعاً ودولة إذا تفرد بالانتخابات واستمر في تفريخ الأحزاب وإتباع سياسية تقوية الضعيف(المجلس الوطني للمعارضة) لإضعاف القوي (اللقاء المشترك) فالواقع يثبت بأن المشترك هو الممثل الحقيقي للمعارضة وبالتالي فإن سياسة رد الفعل تقتضي بألا يقبل المشترك هذا التهميش . أنا أقول بأن الكرة الآن في ملعب الأخ رئيس الجمهورية إن أراد، لأنه في الواقع لدينا حزب حاكم وليس الحزب الحاكم، فعلى الرئيس أن يستجيب للحد الأدنى من المطالب التي قبلت بها المعارضة قبل 18 أغسطس 2008م فهذا هو مربط الفرس. * هناك من يرى الأحزاب السياسية القائمة مصدر لكل الأزمات، وأن الحل هو إنشاء حزب سياسي مختلف عن الأحزاب الحالية؟ - أنا لا أعول على حزب سياسي جديد بل أعوّل على أحزاب اللقاء المشترك تحديداً بأن تنفتح على القوى الاجتماعية الفاعلة ليس في إطار تنظيمي وإنما في إطار تثقيفي وتوعوي. بحيث تشاركها المشاكل والهموم وتقف معها ضد الفساد في هذا الإطار وللأسف فإن كثيرمن اليمنيين ليسوا متحزبين والبيئة اليمنية حتى الآن بسبب الممارسات الحزبية غير السوية أصبحت بيئة طاردة للتعددية السياسية والحزبية فأنا لست مع الدعوة لتكتل سياسي جديد، أنا مع دعوة أحزاب المشترك بأن تكون أكثر قرباً من القوى الفاعلة والمجتمعية وشؤون قبائل ومثقفين وقادة رأي ومستقلين وبسطاء ،وأن تقترب من هموم المواطن وتشاركه المشاكل وتقوم بدور تنويري، وألا تعيش في أبراج عاجية وأن لا تغفل وظائفها المجتمعية ولا تقتصر على الوظائف السياسية فقط.
