تبحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن عقد جلسة أخرى لبحث الأوضاع في اليمن ومناقشة فرض عقوبات على جماعة الحوثي بعد أن رفض الحوثيون قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع مساء الأحد للتنازل عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس هادي والوزراء المحتجزين تحت الإقامة الجبرية (منذ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، والدخول في مفاوضات «بحسن نية» دون قيد أو شرط، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن. كان مجلس الأمن قد عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في اليمن وناقش مشروع قرار صاغته كل من بريطانيا والأردن. وبعد مناقشات حول العبارات والنصوص المقترح وأخذ اعتراضات بعض الدول حول إصدار القرار تحت الفصل السابع، أصدر المجلس بالإجماع مساء الأحد قرارا طالب فيه الأطراف اليمنية بتسريع مفاوضات شاملة وتحديد موعد لإجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد دون أن يتضمن عقوبات لعدم التنفيذ ودون أن يتضمن مطالب الدول الخليجية بإصدار القرار بموجب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة أو فرض العقوبات الاقتصادية. ورغم مطالبة عدة دول خليجية وعربية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات على عدم الامتثال، إلا أن النص النهائي للقرار اكتفى بالإشارة إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية للقرار دون أن يوضح نص القرار ماهية تلك الخطوات. وأمهل القرار الحوثيين 15 يوما للتنفيذ. ورد الحوثيون في بيان صادر عن اللجنة الثورية العليا برفض قرارات مجلس الأمن، داعين الأممالمتحدة إلى احترام إرادة وسيادة الشعب اليمني والالتزام بالدقة والموضوعية. وقال الحوثيون في بيانهم: «نحن لا نحذو حذو القوى الإقليمية التي تهدف بلا كلل القضاء على إرادة الشعب اليمني في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية ولا نستهدف إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ليس في الوقت الحاضر ولا في المستقبل». وقال فرحان الحاج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء: «إن قرار مجلس الأمن يعطي إطارا زمنيا بفترة أسبوعين لتنفيذ الحوثيين للقرار ولا أريد التكهن بما سيحدث إذا لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ قرار مجلس الأمن وعلينا أن نتابع ونرى ماذا سيحدث» وأضاف الحاج إن «المبعوث الأممي جمال بن عمر مستمر في جهوده الدبلوماسية لحث جميع الأطراف اليمنية على الجلوس والحوار للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن». وقال دبلوماسي بريطاني في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إن أعضاء مجلس الأمن يبحثون عقد جلسة أخرى حول اليمن لبحث ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها في ظل رفض الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن، وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن الجلسة ستبحث فرض عقوبات على جماعة الحوثي وقد تشمل فرض عقوبات على زعيمهم عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه وقد تشمل العقوبات تجميد أرصدتهم وفرض قيود على حركتهم. واستبعد الدبلوماسي البريطاني إصدار قرار يتضمن تدخلا باستخدام القوة العسكرية في اليمن تحت الفصل السابع، مشيرا إلى أن اتجاهات الدول الأعضاء في مجلس الأمن تسير في اتجاه فرض عزلة دولية على الحوثيين والتضييق عليهم دوليا، وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي. وأشارت عدة مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة إلى مخاوف من أن ينجر اليمن إلى حرب أهلية شاملة خاصة في مدينة مارب التي تعد موطنا للمنشآت النفطية ولمحطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء لصنعاء ومناطق أخرى من البلاد. وأوضحت المصادر أن روسيا - التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم - أبدت اعتراضها في النصوص المقترحة بفرض عقوبات في حال عدم تنفيذ القرار. كان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. ورفض مجلس الوزراء الخليجي برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية - رئيس الدورة الحالية - الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون ومحاولتهم فرض الأمر بالقوة. من جانب آخر تعهد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالضغط من أجل الإفراج عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بعد قيامه بزيارة الرئيس هادي في منزله المحاصر بصنعاء مساء الاثنين وقال بن عمر في بيان: «أكدت للرئيس هادي أننا سنواصل جهودنا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى رئيس الوزراء». وقالت نادية سكاف وزيرة الإعلام على حسابها على «تويتر» إن الرئيس اليمني في حاجة للسفر للخارج فورا لتلقي العلاج، وأشارت إلى أنه يعاني من مرض في القلب وصحته متدهورة وطالبت بالسماح له بالسفر لتلقي العلاج.
