يمرس : وزير قطري يتحفظ على "اجراءات الخليج" تجاه اليمن ومجلس الامن يسعى لفرض عقوبات على "الحوثي" وبعض معاونيه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير قطري يتحفظ على "اجراءات الخليج" تجاه اليمن ومجلس الامن يسعى لفرض عقوبات على "الحوثي" وبعض معاونيه

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 18 - 02 - 2015

قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إن دول الخليج لا يمكنها الإعلان عن الإجراءات التي سوف تتخذها لحماية مصالحها في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة.
وشدد العطية، على أنهم "سيتخذون بشكل جماعي ما من شأنه حماية مصلحة الخليج تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة".
في غضون ذلك، تجري الدول الأعضاء بمجلس الأمن مشاورات لعقد جلسة أخرى لبحث الأوضاع في اليمن ومناقشة فرض عقوبات على جماعة الحوثي أو من يسمون انفسهم "أنصار الله"، بعد رفضها قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع مساء الأحد.
وكان مجلس الامن دعا في قراره الصادر الاحد، الذي صاغته كل من بريطانيا والأردن، جماعة الحوثي إلى التنازل عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس هادي والوزراء المحتجزين تحت الإقامة الجبرية منذ 22 يناير الماضي، والدخول في مفاوضات "بحسن نية" دون قيد أو شرط، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.
ورغم مطالبة عدة دول خليجية وعربية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات على عدم الامتثال، إلا أن النص النهائي للقرار اكتفى بالإشارة إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية للقرار دون أن يوضح نص القرار ماهية تلك الخطوات.
وأمهل القرار الحوثيين 15 يوما للتنفيذ.
ورد الحوثيون في بيان صادر عن اللجنة الثورية العليا برفض قرارات مجلس الأمن، داعين الأمم المتحدة إلى احترام إرادة وسيادة الشعب اليمني والالتزام بالدقة والموضوعية.
وقال الحوثيون في بيانهم: "نحن لا نحذو حذو القوى الإقليمية التي تهدف بلا كلل القضاء على إرادة الشعب اليمني في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية ولا نستهدف إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ليس في الوقت الحاضر ولا في المستقبل".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحاج إن "قرار مجلس الأمن يعطي إطارا زمنيا بفترة أسبوعين لتنفيذ الحوثيين للقرار ولا أريد التكهن بما سيحدث إذا لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ قرار مجلس الأمن وعلينا أن نتابع ونرى ماذا سيحدث".
وأضاف الحاج إن "المبعوث الأممي جمال بنعمر مستمر في جهوده الدبلوماسية لحث جميع الأطراف اليمنية على الجلوس والحوار للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن".
وقال دبلوماسي بريطاني في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية إن أعضاء مجلس الأمن يبحثون عقد جلسة أخرى حول اليمن لبحث ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها في ظل رفض الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن.
وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن الجلسة ستبحث فرض عقوبات على جماعة الحوثي وقد تشمل فرض عقوبات على زعيمهم عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه وقد تشمل العقوبات تجميد أرصدتهم وفرض قيود على حركتهم.
واستبعد الدبلوماسي البريطاني إصدار قرار يتضمن تدخلا باستخدام القوة العسكرية في اليمن تحت الفصل السابع، مشيرا إلى أن اتجاهات الدول الأعضاء في مجلس الأمن تسير في اتجاه فرض عزلة دولية على الحوثيين والتضييق عليهم دوليا، وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.
وأشارت عدة مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى مخاوف من أن ينجر اليمن إلى حرب أهلية شاملة خاصة في مدينة مارب التي تعد موطنا للمنشآت النفطية ولمحطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء لصنعاء ومناطق أخرى من البلاد.
وأوضحت المصادر أن روسيا - التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم - أبدت اعتراضها في النصوص المقترحة بفرض عقوبات في حال عدم تنفيذ القرار.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. ورفض مجلس الوزراء الخليجي برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية - رئيس الدورة الحالية - الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون ومحاولتهم فرض الأمر بالقوة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.