يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، على مشروع قرار يطالب فيه جماعة الحوثي باتخاذ إجراءات منها الانسحاب من المدن، يأتي ذلك وسط دعوة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي لإصدار قرار تحت الفصل السابع، في حين رفض الحوثيون "أي تهديد" قبل التصويت على مشروع القرار. وتطالب مسودة المشروع -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني بالعاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.
ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة، ويدعو إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة.
ويتضمن المشروع كذلك تأكيد المجلس استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن.
مشروع ونقاط وقال مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إن هذا المشروع احتفظ بالكثير من نقاط القوة مقارنة بالمشروع الذي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه بيّن أنه تم حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه.
وبيّن أن مشروع القرار تمت صياغته بشكل نهائي وجرى توزيعه للتصويت، موضحا أن هذا المشروع أسس على القرار 2140 الذي صدر تحت الفصل السابع.
وقال المراسل إنه تم حذف بعض البنود المتعلقة باتهام الحوثيين بالاعتداء على المنازل والمساكن ودور العبادة بالإضافة إلى حذف كلمة انقلاب، إلا أنه ذكر أن 70% من مضامين هذا القرار موجهة بشكل إدانة ومطالبات لجماعة الحوثي. العطية طالب بعدم التقاعس إزاء جماعة الحوثي (أسوشيتد برس)
دعوة وإدانة وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى الإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".
وجاء في بيان للمجلس الوزاري الخليجي، إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.
وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية القطري إنه يتعين على دول المجلس والمجتمع الدولي ومجلس الأمن عدم التقاعس، واتخاذ ما يلزم لوقف الإجراءات غير الشرعية لجماعة الحوثي في اليمن.
رد الحوثيين وردا على البيان الخليجي، أفاد مراسل الجزيرة نت في اليمن بأن المتحدث باسم الحوثيين اعتبر أن مواقف دول الخليج "نابعة من البحث عن مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة".
على صعيد مواز، قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد، إن الشعب اليمني "لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد".
ودان الناطق باسم الحوثيين "الحديث المتكرر والابتزاز المستفز للشعب اليمني في لقمة عيشه والتبشير له بانهيار اقتصادي ومجاعة" مؤكدا أن ذلك "يحتم عليه أهمية التخلص من التبعية للخارج وإلغاء هذه الورقة التي تستهدفه في كرامته وحريته".
يُذكر أن المجلس السياسي لجماعة الحوثي عقد يوم 2 فبراير/شباط الجاري مؤتمرا بالقصر الجمهوري في صنعاء، أصدر فيه ما سماه "إعلانا دستوريا" قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء.
وقد قوبل ما سمي "الإعلان الدستوري" برفض شعبي يمني ودولي وعربي واسع، واعتبر انقلابا على الشرعية في اليمن.
