نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة لحصص الغاز المسلمة لهم . وعبرت إدارية العاصمة في بيان صادر عنها تلقت وسائل الاعلام نسخة منه عن استياءها الشديد بما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي .. وصفتاَ تلك التصريحات بغير المسئولة وبالافتراء الذي لا يمكن السكوت عليها. وقال البيان "إن تلك التهم الكيدية تعد تهرب عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين ,وذلك من خلال تعمدها بعدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة ان الانتاج غير كافي في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر الغير رسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة ". وأضاف البيان " وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على استمرارية الخدمات لمواطني العاصمة ,إلا أن تلك التصريحات تعد تجنى تهدف من خلالها خلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ". وأكد أن المجالس المحلية والعقال تتحفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة والغير كافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية . وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربون منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقره للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء . ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعض ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حال دون ذلك . وأختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية والمديريات بالعاصمة صنعاء.