رصدت منظمة هود بمحافظة إب عدداً من حالات انتهاك بصورة حقوق الإنسان ، ومن أبرز تلك الإنتهاكات التي رصدها التقرير الدوري السنوي للعام 2008م الصادر عن فريق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بإب - والذي حصل " التغيير " على نسخة منه- ما نسبه التقرير إلى جهات رسميه ومتنفذين يعول عليهم احترام القوانين ومن ابرز تلك الانتهاكات الإحتجازاتُ غير القانونية لبعض المواطنين في دوائر حكومية وفي سجون خاصة لمتنفذين، منها إحتجاز سبعة مواطنين من أبناء مديرية حبيش لدى إدارة أمن محافظة إب، وهم محمد علي جمعان وعبدالله عبده الواحد شباع واحمد عبده الكريم جباري ومحمد عبادي عرمه ويحي عبدالله الحبيشي وبلال عبدالله جمعان وهاشم احمد صالح قاسم بالإضافة إلى المختطف مطيع الدرقمي الذي تم اختطافه من أمانة العاصمة إلى مديرية خولان بمحافظة صنعاء. وقد تمكن فريق منظمة (هود) من إطلاق الثمانية المواطنين المعتقلين من إدارة أمن إب ومن مديرية خولان بعد عدة تحركات متتابعة قام بها الفريق كان آخرها تنفيذ إعتصام أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة شارك فيه فريق (هود ) وعدد من أبناء مديرية حبيش،بتاريخ 25/محرم 1429هالموافق 2/2/2008م وكان ذلك الإعتصام بعد أن رفضت أجهزة الأمن ووزارة الداخلية تنفيذ توجيهات النائب العام، ورئيس نيابة المحافظة المتضمنة الإفراجَ عنهم، وتمخض الإعتصامُ عن صُدور توجيهات من رئيس الوزراء لوزير الداخلية بسرعة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في إدارة أمن إب. و رصدت المنظمة قضية إحتجاز حرية المواطن علي قايد مهدي من أبناء عزلة السارة مديرية العدين الذي أودع السجن من قبل مدير عام المديرية لمجرد اعتراضه على أخذ شيخ المنطقة مبالغ غير قانونية من مواطني السارة مقابل إدخال عدادات الكهرباء العمومية.ولم يتم تحرير المواطن الا بعد ان قامت المنظمه باستخراج عدة توجيهات من محافظ المحافظه ورئيس النيابه العامه والنائب العام كما تم احالة مدير عام المديريه الى النيابه العامه . كما رصدت المنظمة جريمة إحتجاز لحرية المواطن/ محمد غالب الصهباني وآخرين من أبناء رحاب بمديرية القفر من قبل أمين عام المجلس المحلي للمديرية، حيث تم إيداع المواطن الصهباني وآخرين في سجن خاص بالمذكور خارج إطار السجون الرسمية للدولة، ومع عدم إختصاصاته الوظيفية بممارسة ذلك فهو خارج إطار القانون في اسطبل مهجور ومليء بالأخطار والقاذورات المهينة للكرامة الإنسانية.وقد تم ابلاغ رئيس النيابه العامه بالواقعه ومكتب النائب العام الذي وجه بالتحقيق واصدار توجيهات باغلاق السجن المذكور كما رصدت المنظمة عدداً من حالات الإنتهاك في منطقة الجعاشن والمتمثلة في تقييد حرية عدد من المواطنين في السجون الخاصة هنالك ومنهم المختطف المواطن/ علي يحيى علي من أبناء الجعاشن وسجنه في سجن الحبله بتاريخ الجمعه 2/11/2008م . وتابعت المنظمة الإنتهاكات المتكررة التي تعرض لها أبناء عزلة العنسيين من قبل مليشيات المتنفذ محمد أحمد منصور والتي نتج عنها نزوحُ عدد من أهالي العُزلة نساءً وأطفالاً، وكان لفريق المنظمة في المحافظة ومقرها الرئيسي بصنعاء دور فاعل مع بعض منظمات المجتمع المدني في تبني قضية المهجرين، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والإعتصامات والمؤتمرات الصحفية، ومع ما سبق من إجراءات قام بها فريق (هود) بمخاطبة السلطة المحلية بما فيها إدارة أمن المحافظة والنيابة العامة في المحافظة، فضلاً عن تنفيذ إعتصام للمنظمة مع المهجرات من نساء وأطفال أمام منزل المحافظ وإدارة أمن المحافظة في تاريخ 12/3/2008م إنتهت القضية بعودة المهجرين رجالاً ونساء وأطفالاً إلى منازلهم وتعويضهم عما طالهم من بعض الأضرار الجسيمة الواقعة بهم. وذكر التقرير السنوي لهوبإب بأن الهيئة الوطنية رصدت إنتهاك حرية عدد من أبناء قرية السحة وما جاورها من قرى رماضة من قبل رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية العدين والذي استخدم مجاميع مسلحة لمحاصرة أبناء القرية المذكورة وترويعهم وإلحاق الأذى بعدد منهم، وبعد اعتصامهم أمام مبنى النيابة العامة بالمحافظة وسماع أدلة شكواهم انتهى الحال بنظرها حالياً في محكمة العدين الإبتدائية. ومن ضمن حالات الإنتهاك الوظيفي والتعسف المعيشي التي رصدتها (هود ) حرمانُ عدد من طالبي التوظيف لدى مكتب الخدمة المدنية في المحافظة، رغم استحقاقهم للدرجات الوظيفية، غير أن المواطنين القائمين بالتوظيف آثروا مخالفة المعايير القانونية الخاصة بالتوظيف والقائمة على معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون الخدمه المدنيه ولا ئحته التنفيذيه وقد تبنى فريق ( هود ) رفع عدد من دعاوي الغاء تلك القرارات لدى محكمه غرب إب في مواجهة المكتب المذكور منوهين الى ان ذات المحكمه سبق لها اصدار احكام بهذا الشأن ضد مكتب الخدمه المدنية . وذكرت المنظمه أنها قامت بمتابعة قضية الطالبة سُندس العطاب أمام محكمة ثاني درجة، والتي أقدمت جامعة إب على حرمانها من دخول الإختبار،للنصف الثاني من العام الدراسي 2006م وبصوره تعسفيه بالمخالفه للماده 54 من الدستور ونصها ( التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدوله وفقا للقانون ) . كما رصدت حالات انتهاك وتعذيب عدد من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب على إثر تلقيها العديدَ من الشكاوى والاستغاثات من داخل السجن، وباشرت على إثرها إتخاذَ الإجراءات المتمثلة بإبلاغ ومخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها مكتب النائب العام، وأسفرت تلك التحركات عن قدوم النائب العام وقيامه بمقابلة عدد من السجناء الذين طالتهم تلك الإنتهاكات لتنتهي قناعاته بتوجيه النيابة العامة بالتحقيق في قضايا التعذيب التي حدثت، وقد باشرت النيابةُ التحقيقَ بحُضور رئيس وعدد من أعضاء فريق المنظمة، وبعد رفع نتائج التحقيق في قضية النزلاء ضد بعض المتهمين العاملين في السجن والذين ثبت اقترافهم لجرائم القسوة البالغة والضرب بالكابلات والهراوات والرصع بالأقدام فقد أصبحت القضية حالياً قيدَ النظر أمام محكمة شرق إب الإبتدائية. وذكرت المنظمه في ختام تقريرها ان العمل الحقوقي في المحافظه يحتاج الى منظمات محليه عديده لمواجهة الانتهاكات الحقوقيه باشكالها وتنوعاتها المختلفه والممتده بامتداد الرقعه الكبيره للمحافظه وهذا غيض من فيض .