بناءاً على شكوى تلقتها من قبل أحد نزلاء سجن مديرية العدين ويدعى علي قائد مهدي طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) محافظ إب الانتقال فوراً إلى سجن العدين وإثبات حالة الانتهاك التي تعرض لها السجين وسرعة الإفراج عنه واتخاذ ما يلزم قانوناً، وبحسب رسالة (هود) الموجهة إلى محافظ إب بتاريخ 15/3/2008م وحصلت "أخبار اليوم" على -نسخة منها- فقد تم إيداع الشاكي في سجن العدين يوم الأربعاء بتاريخ 12/3/2008م على خلفية بلاغ مقدم ضده من قبل الشيخ حمود مارش الحميدي على أنه خطيب ومحرض للمواطنين ضد الدولة، وأضافت (هود) أن الشاكي أفاد أن خلفية البلاغ تكمن في أخذ مبالغ مالية غير مشروعة منعه ومن غيره من المواطنين تحت مسمى نقل شبكة الكهرباء وتبع ذلك فرض مبالغ مالية على كل عداد كهربائي جملتها (66.500) ريال ولكنه هو وبعض الأهالي قد عاملو لدى مؤسسة الكهرباء على إنزال عدادات بسعرها الرسمي المحدد وقد تم الاعتداء على منزل السجين من قبل نبيل مارش الحميدي حيث قام بقطع أسلاك الكهرباء من العمود ثم من باب المنزل لينتهي الأمر بحبسه وأخذ أقواله من قبل مندوب الأمن السياسي في المديرية بموجب إحالة المذكور من قبل مدير عام المديرية - حسب مذكرة هود- التي اعتبرت احتجاز المذكور طوال تلك الفترة وإحالته إلى مندوب الأمن السياسي عملاً غير مشروع يستوجب سرعة الإفراج عنه ومحاسبة من قام باحتجاز حريته، مع كون الواجب الوظيفي يقتضي التحقيق بشأن الاختلاسات الواردة في الشكوى، من جهته العميد علي القيسي محافظ إب أحال القضية السابق ذكرها إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة لتكليف أحد وكلاء النيابة بالانتقال إلى سجن مديرية العدين والتحقيق في أسباب الحجز، مؤكداً بأنه لا يجوز حجز حرية أي شخص بدون مصوغ قانوني.