أبلغ فريق منظمة هود بمحافظة الحديدة أنه تلقى شكوى من أسر أربعه عشر مواطنا معتقلين في سجن الأمن السياسي وصلت مدة سجن بعضهم إلى نحو عامين دون إحالتهم إلى القضاء. وخاطبت منظمة هود النائب العام للجمهورية بشأن حالات السجناء، أوضحت فيها المخالفات القانونية المرتكبة بحقهم. وطالبت هود النائب العام بتكليف رئيس النيابة بمحافظة الحديدة الانتقال إلى سجن الأمن السياسي والإفراج عن المعتقلين المحتجزين لديهم والتحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة المتورطين في انتهاك حقوق السجناء إلى المحاسبة.