لا يزال الأمن السياسي بمحافظة الحديدة يعتقل في سجونه 14 شخصا دون إحالتهم إلى السلطات القضائية. وقالت أمهات السجناء وأقاربهم اللاتي إلتقتهم (الصحوة نت) إن الأمن السياسي يوعدهن بالإفراج عن أبنائهن من وقت لآخر ولكن دون جدوى. من جهتها دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) النائب العام إلى التدخل للإفراج عن 14 معتقلاً في سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة، أمضى بعضهم قرابة السنتين دون إحالتهم للقضاء. وقالت "هود" إنها تلقت شكوى من أسر 14 مواطنا معتقلون في سجن الأمن السياسي، وصلت مدة سجن بعضهم ما يقارب السنتين دون إحالتهم إلى القضاء. وأضافت: إنها بعثت برسالة إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أشارت فيها إلى أن ذلك يعد مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على جهات الضبط القضائي تحويل أي معتقل إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه وحيث أن بقاء أي شخص في أي سجن كان دون أوامر الجهات القضائية "النيابة أو المحكمة" يعتبر جريمة بنص الدستور والقانون وتشدد العقوبة إذا كانت من موظف عام كما هو الحال. وطالبت (هود) النائب العام بتكليف رئيس نيابة الحديدة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لديهم، كما طالبت بالتحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة من قاموا بذلك الجرم إلى القضاء. من جانبه أدان فريق هود بالحديدة اعتقال جهاز الأمن السياسي ل 14 شخص تتراوح أعمارهم مابين17 – 25 ولفترات تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى سنتين وفي ظروف اعتقال سيئة مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض مختلفة دون تلقي العلاج. وقال طارق سرور منسق هود بالحديدة ل"الصحوة نت" إن اعتقال هؤلاء من منازلهم وأماكن عملهم مخالفاً لكل القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، مناشداً رئاسة الجمهورية والنائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي بالتوجيه بإطلاق المعتقلين كونه لا يوجد مبرر لبقائهم خلف قضبان الأمن السياسي بالمحافظة. وأضاف سرور: قمنا بتعميم هذه القضية على الجهات الإعلامية لإبرازها، والتي أعلنا من خلالها حملة "كفاكم" اعتقالات تعسفية في سجن الأمن السياسي بالحديدة دون تقديم أي شخص ممن يتم اعتقاله للمحاكمة أو إثبات أي إدانة ضده، وهناك الكثير من المعتقلين ومن خلال هذه الحملة سنكشف عن كافة المعتقلين بالأمن السياسي بالحديدة للإفراج عنهم أو محاكمتهم إن كانوا مذنبين، وكذلك تعويضهم التعويض المناسب عن الفترة التي قضوها في معتقلات الأمن السياسي. وأضاف: أننا في فريق هود سنتبنى متابعة قضيتهم على كل المستويات وتفعيل القضية في وسائل الإعلام المحلية والدولية حتى يتم إطلاق سراحهم. هذا وناشدت أمهات المعتقلين في سجن الأمن السياسي بالحديدة رئيس الجمهورية التدخل للإفراج عن أبنائهم.
