دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) النائب العام إلى التدخل للإفراج عن 14 معتقلاً في سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة، أمضى بعضهم قرابة السنتين دون إحالتهم للقضاء. وقالت "هود" إنها تلقت شكوى من أسر 14 مواطنا معتقلون في سجن الأمن السياسي، وصلت مدة سجن بعضهم ما يقارب السنتين دون إحالتهم إلى القضاء.
وأضافت أنها بعثت برسالة إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أشارت فيها إلى أن ذلك يعد مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على جهات الضبط القضائي تحويل أي معتقل إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه وحيث أن بقاء أي شخص في أي سجن كان دون أوامر الجهات القضائية "النيابة أو المحكمة" يعتبر جريمة بنص الدستور والقانون وتشدد العقوبة إذا كانت من موظف عام كما هو الحال.
وطالبت هود النائب العام بتكليف رئيس نيابة الحديدة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لديهم، كما طالبت بالتحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة من قاموا بذلك الجرم إلى القضاء.