دخل المواطن، وليد صالح علي صبره، اليوم الخامس من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله التعسفي في سجن البحث الجنائي منذ 27/7/2011م وحتى اليوم، دون توجيه أي تهمة إليه، أو عرضه على الجهة القضائية المختصة. وطالبت منظمة هود في مذكرة بعثتها لنيابة البحث بالنزول إلى حجز البحث الجنائي بالأمانة والإفراج عن صبرة وإثبات واقعة احتجازه المخالفة للقانون عملا بنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت على النيابة العامة عند تلقيها بلاغ بوجود محتجز خلافا للقانون الانتقال مباشرة إلى مكان الاحتجاز وإطلاق سراحه أو أحالته إلى النيابة بعد تحرير محضر إثبات واقعة حجز الحرية. وأشارت هود في مذكرتها إلى أن الاعتقال التعسفي مخالف لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات خارج إطار القانون وأوجبت على الدولة حماية حرية وكرامة المواطنين، وأضافت المذكرة أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون بنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.