أختتم المعهد الوطني للعلوم الإدارية اليوم البرنامج التدريبي "قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية" والذي أستمر ثمانية أيام بمشاركة 30 مشاركاً ومشاركة يمثلون مدراء الحسابات والمشتريات والمختصون بهذا المجال من وحدات الخدمة العامة والجهاز الإداري للدولة. في العاصمة صنعاء. وقال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد الشعبي في كلمته بمناسبة اختتام البرنامج على المتدربين المشاركين. أشار فيها إلى أن هذا البرنامج يكتسب أهمية قصوى لمدراء الحسابات والمشتريات والموظفين المختصين والعاملين في مجال المناقصات والمزايدات والمشتريات بشكل خاص والمجال المالي بشكل عام كونه هو حجر الأساس لهم في أداء وتنفيذ أعمالهم اليومية. ولكون هذا البرنامج يهدف إلى التعريف بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية، من خلال تنمية مهارات وقدرات المتدربين في مجال المشتريات والعقود والمناقصات لتطوير كفاءتهم وتحسين فعاليتهم في أداء أعمالهم اليومية. مضيفاً أن من ضمن الأهداف الفرعية للبرنامج هو تزويد وإطلاع المشاركين بمفهوم وأهمية أدارة المشاريع، وطرق الشراء، وكيفية إعداد المناقصات، وتقييم المناقصات، وعملية إعداد العقود ووضع الشروط. مؤكداً على سعي المعهد نحو أقامت عدة برامج تدريبية في خططه السنوية القادمة والمتعلقة بأطر المنظومة القانونية للوحدات الخدمة العامة والتي تتطلب وعي قانوني بها لموظفي الخدمة العامة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وتنفيذها على أرض الواقع العملي للحد من مكافحة الفساد ومحاربته بإتباع القوانين والتشريعات واللوائح المقرة للتنفيذ وإنجاز الأعمال. وكان الدكتور الشعبي قد قدم الشكر والتقدير للمتدربين وحضورهم الفعال ومشاركته بهذا البرنامج. كما شكر قدم الشكر أيضا لوحدات الخدمة العامة والجهات الحكومية التي تفاعلت مع المعهد في إرسال المرشحين من المتدربين للمشاركة في البرنامج. وقد تخلل حفل الاختتام للبرنامج توزيع شهادات المشاركة بالبرنامج للمتدربين بحضور رئيس مركز الإدارة العامة بالمعهد الأستاذة نوال الحداد. ومدربة البرنامج الأستاذة سوسن جرجرة عضو هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، والمتدربين المشاركين في البرنامج.