أقر اللقاء التشاوري الأول لقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات الأهلية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي إغلاق برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح في الداخل والخارج ومكاتب التنسيق المنتشرة في عدد من المحافظات وتمارس عملها خلافا للقانون وبدون تراخيص من الوزارة. كما أقر اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي ورؤساء الجامعات الأهلية، أقر تكليف لجنة من الوزارة لتقييم برامج التعليم عن بعد في بعض الجامعات الحاصلة على تراخيص اولية في المراكز الرئيسية والفروع والحاصلة على تراخيص أولية ، ومستوى انضباطها باللوائح والأنظمة المنظمة لعملها ومدى التزامها بالشروط والمعايير وفقاً للقانون وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ثبت مخالفتها لذلك . وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، أقر إيقاف كافة برامج الدراسات العليا التي تنفذها بعض الجامعات الأهلية مع جامعات عربية أو اجنبية والتي لا يوجد لديها تراخيص أولية بهذه البرامج. وشدد الاجتماع على ضرورة وقف الفوضى والعبث في برامج الدراسات العليا وتقييمها وإغلاق البرامج الغير مستوفيه للشروط القانونية ، وتفعيل دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم المستمر لكافة برامج التعليم العالي في الجامعات الأهلية لضمان الحد من الاختلالات والمخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية، والعمل على تصحيح مسار التعليم العالي الاهلي في اليمن. واكد اللقاء التشاوري على ضرورة الالتزام والوفاء بالمستحقات القانونية المترتبة على الجامعات للضرائب والواجبات والتأمينات وتقديم بيانات تفيد بمدى التزام تلك الجامعات بتسديد ماعليها لتلك المؤسسات، والتوجيه بسرعة تسديد المديونية المستحقة للخزينة العامة للدولة مقابل رسوم منح وتجديد التراخيص بصورة عاجلة . وناقش اللقاء مستوى الالتزام بشروط ونسب القبول للعام الجامعي الجاري المقرة من المجلس الأعلى للتعليم العالي وإلغاء كافة الاستثناءات لنسب القبول وعملية التجسير من المعاهد وكليات المجتمع إلى الجامعات . وأقر اللقاء تشكيل لجنة من الوزارة وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية لوضع رؤية حول كيفية تقديم الضمان البنكي من رأس مال الجامعات الأهلية وفقاً للقانون، على أن يكون الضمان مستمر وغير قابل للسحب الا بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووفقاً للقانون وذلك لضمان عدم إخلال الجامعات الأهلية بمسئوليتها تجاه الطلاب والمجتمع، ورفعها للوزارة للبت فيها في مدة أقصاها عشرة أيام. كما أقر تشكيل لجنة من الوزارة وعدد من المختصين بالجامعات الأهلية بالتوازي مع الجامعات الحكومية لمراجعة مفردات مادتي : الثقافة الوطنية والصراع العربي الإسرائيلي كمتطلب جامعي أساس يدرس في كافة الجامعات الحكومية والأهلية، باعتبار الجامعة منبر ثقافي وفكري تنويري يجب تفعيل دورها في ترسيخ مفهوم الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتوضيح حجم المؤمرات والعدو الحقيقي للأمة العربية والإسلامية عامة واليمن خاصة. وأقر اللقاء التشاوري لقيادة الوزارة ورؤساء الجامعات الأهلية تخفيض 30 بالمائة من الرسوم الدراسية لكافة لطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية المستجدين والقدامى نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلادنا جراء على الوطن والالتزام باستلام الرسوم بالعملة المحلية وبسعر الصرف الرسمي. كما شدد اللقاء التشاوري على ضرورة تفعيل دور الجامعات في مواجهة العدوان والمساهمة في التوعية بمخاطر التحريض المناطقي والمذهبي والطائفي ، وتوعية الطلاب بأهمية ترسيخ قيم التفاهم والتعايش والتسامح كون البلد تتعرض لمؤامرة كبيرة يريد أن يجرها العدوان إلى صراع طائفي رغم أن اليمنيون متعايشون منذ آلاف السنين، وذلك من خلال اقامة الندوات والحملات التوعوية والوقفات الاحتجاجية لتوضيح صورة العدو الحقيقي لهذه الأمة. وفي اللقاء، أكد نائب الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل على تعزيز العمل التكاملي والمؤسسي بين الوزارة والجامعات الأهلية والحكومية من أجل تحسين مستويات الاداء وتجويد نوعية المخرجات. وقال " إن البلد يمر بمرحلة خطيرة ويتعرض لأبشع أدوات الظلم والاستهداف الممنهج لتدمير مقدراته وشعبه ومؤسساته التعليمية وغير التعليمية، والجميع كمؤسسات تعليمية وغيرها جزء من هذه المعركة .. مؤكداً " أهمية دور المؤسسات التعليمية في البناء والتنمية وتأصيل جذور الهوية والانتماء لهذا الوطن والعمل على إصلاح مسار التعليم كون التعليم اذا فُسد لايمكن اصلاحة مستقبلاً". وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة وخارطة طريق خلال المرحلة القادمة وستعمل بكل مصداقية وشفافية مع كافة الشرفاء والمخلصين لجدولة تلك الاعمال والبدء في تنفيذها وبما يكفل الارتقاء بالعملية التعليمة نحو الأفضل.
