يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجولة جديدة في المنطقة بغية التوصل إلى اتفاق مع الأطراف اليمنية والأطراف الإقليمية لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح. وأجرى ولد الشيخ أمس مباحثات مع أمير دولة الكويت٬ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح٬ بخصوص الوضع في اليمن والمقترحات المطروحة لجمع الأطراف إلى مائدة مفاوضات جديدة٬ بينما من المتوقع أن يصل لاحقا إلى الرياض. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية أن المبعوث الأممي يحمل مقترحات إلى الأطراف اليمنية بخصوص مكان وزمان انعقاد المشاورات٬ وأشارت المصادر إلى أن ولد الشيخ يقترح أن تعقد المشاورات نهاية الشهر الحالي في دولة الكويت أو الأردن. إلى ذلك جددت القيادة اليمنية الشرعية تأكيد حرصها على السلام٬ وقال ياسين مكاوي٬ مستشار الرئيس اليمني٬ إن كل التحركات التي تقوم بها الحكومة الشرعية٬ هي في إطار السعي للتوصل إلى سلام٬ ولكنه السلام الذي يضمن إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية وبالأخص القرار رقم .2216 وأكد مكاوي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن المعطيات الموجودة على الأرض والانتصارات التي تتحقق في كل جبهات القتال «تؤثر إيجابيا على كل المسارات التي ستؤدي إلى تحقيق السلام في ربوع اليمن٬ وذلك من خلال التغيرات الميدانية التي بدأت تتحقق منذ (جنيف2) حتى يومنا هذا٬ وستتوالى إلى أن يتم إسقاط المشروع الفارسي في اليمن والمنطقة». وقال مكاوي إن المعطيات على الأرض تغيرت كثيرا منذ جولة المباحثات الماضية٬ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى اللحظة٬ وهي تطورات تصب في مصلحة استعادة الشرعية والدولة المغتصبة وإنهاء الانقلاب لتحالف الحوثي – صالح٬ لكنه أكد أن موقف الحكومة اليمنية الشرعية لم يتغير إزاء السلام٬ فهي مع أي خطوات توصل إليه٬ كما أن موقفها لم يتغير إزاء مطالبتها بتطبيق القرار الأممي ٬2216 الذي يمثل مدخلا رئيسيا لتحقيق السلام في اليمن. وحول مكان وزمان انعقاد المباحثات المقبلة٬ قال مستشار الرئيس اليمني: «لا ضير في المكان٬ سواء الكويت أو الأردن فهما بلدان شقيقان٬ لكننا اليوم نريد أن نلمس ما تم الالتزام به والتأكيد عليه في (جنيف٬(2 وهو اتخاذ المتمردين لخطوات وإجراءات بناء الثقة٬ وفي المقدمة الإفراج عن معتقلينا وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي ورفاقه». وتابع: «نؤكد أن هذا يعد أساسا ومدخلا لأي مشاورات مقبلة»٬ مشيرا إلى أن فريق التشاور في الحكومة اليمنية الشرعية «تعقد اجتماعاتها٬ بصورة متواصلة٬ وتدرس كل المقترحات المقدمة إليها وتتخذ ما تراه مناسبا ويتطابق مع قراري مجلس الأمن 2216 و٬2266 ومع مصلحة الشعب اليمني ومايؤدي إلى السلام٬ ولكن في ضوء النتائج الموجودة على الأرض٬ لأن المتمردين يفقدون٬ يوميا٬ الأرض وباتوا يعانون عجزا ومقتا محليا٬ وعزلة دولية٬ بعد أن تخلت عنهم إيران وأصبح حزب الله اللبناني مهموما بورطته الداخلية والإقليمية٬ بعد أن أصبح منظمة إرهابية في نظر كل العرب وجزء كبير من المجتمع الدولي». وأشار مكاوي إلى أن البند الثاني من إجراءات بناء الثقة وهو رفع الحصار المفروض على مدينة تعز٬ «سقط بأيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم التحالف٬ أول من أمس٬ بكسر الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية». ووصف «الانتصارات التي تتحقق في تعز وكسر الحصار جزئيا عن المدينة» بأنها «تؤكد انهيار منظومة الانقلابيين العسكرية٬ وكما كنا نشير دائما إلى أن انكسار هذه القوى الانقلابية سيأتي من انكسارها في تعز٬ واليوم يتحقق ذلك على يد أبناء هذه المدينة المسالمين٬ فالمدن التي تتسم بثقافة السلم هي المؤهلة لكسر المشروع الفارسي٬ وهذا ما تحقق في عدن واليوم يتحقق في تعز٬ وكنا دائما نراهن على هذا الأمر٬ واليوم بمشيئة الله وقدرته تتوالى هذه الانتصارات»٬ وأشاد مستشار هادي ب«الدعم اللامحدود الذي تقدمه دول التحالف٬ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية٬ لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وإنهاء المشروع الفارسي في اليمن المتمثل في الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح». وفي ما يتعلق بالتطورات الحالية في صنعاء وما تبثه المطابخ الإعلامية للمخلوع صالح والحوثيين بخصوص إشراك الحوثيين في تسوية سياسية قريبا مقابل التهدئة على الحدود والانسحاب من المدن دون تسليم الأسلحة الثقيلة٬ قال مستشار الرئيس اليمني إن من أهم القضايا المطروحة في المشاورات٬ والتي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي ٬2216 «هي نزع السلاح من هذه القوى الانقلابية٬ ومتى ما تم ذلك سيكون لكل حادث حديث»٬ وأكد مكاوي أن «العمليات في صنعاء سوف تستمر حتى يتم إسقاط العاصمة من قبل المقاومة والجيش الوطني٬ وأؤكد هنا أنه لن تكون هناك حرب جيوش داخل مدينة صنعاء وفي اعتقادي أنها ستكون حرب فلول وجيوب وستقوم المقاومة بالتعامل معها». وردا على التسريبات التي تتحدث٬ مجددا٬ عن مساٍع من قبل بعض الأطراف الدولية لإخراج المخلوع علي عبد الله صالح من البلاد بصورة آمنة وضمان عدم ملاحقته قانونيا٬ قال مستشار الرئيس اليمني إن «المخلوع صالح يجب أن يقدم إلى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي هو وكل من ارتكب الجرم وقتل المدنيين وانقلب على الشرعية٬ فكل مناوراتهم السياسية للخروج الآمن بعد هذا الدمار والقتل لن تكون بديلا عن محكمة لاهاي الدولية»٬ مؤكدا أن الشعب اليمني «لن يتنازل عن حقه في الدماء التي سفكت٬ وأيًضا عن حقه في استرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات»٬ كما أكد مكاوي أن «الجنوح للسلم لا يعني أن يفلت المجرمون من العقاب».
