كشف مصدر يمني مسؤول، أن اللجان الحكومية المكلفة في المشاورات تعكف حالياً على وضع التصورات والرؤى المتفق عليها لتحديد خريطة تنفيذ "2216" التي ستقدمها إلى الأممالمتحدة لتتولى تقريب وجهات النظر خلال اجتماعات الكويت في ال18 من الشهر المقبل. وأوضح القيادي اليمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة عكاظ، أن وفد الحكومة للمشاورات لا يزال هو المكلف ولكني لا أستبعد إجراء تغيير في الساعات الأخيرة. وعن علاقة التهدئة بالحدود بالتهدئة بالداخل قال المسؤول اليمني إن "عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين التحالف والانقلابيين تأتي ضمن التهدئة في الحدود وصولاً إلى وقف إطلاق النار المبدئي في 10 فبراير (شباط) القادم وحسن النيات، ولكن في الداخل حتى اللحظة لا يوجد حسن نيات وإنما في جانب واحد ونأمل أن تتواصل". وأشار المصدر إلى أن اللجان العسكرية المكلفة بالإشراف على التهدئة مكونة من ضباط يمنيين ويشرف عليهم ضباط من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.