أكدت الحكومة اليمنية أن ذهابها إلى مباحثات جنيف منتصف الشهر الجاري رهن بالتزام الانقلابيين الحوثيين وميليشيات المخلوع صالح بإجراءات بناء الثقة، وقال مسؤول كبير في الحكومة اليمنية ل«البيان» ان السلطات الشرعية لن تذهب إلى مباحثات جنيف المقترحة منتصف الشهر الجاري ما لم يلتزم الانقلابيون باتخاذ اجراءات لبناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء منصور ناصر هادي وكيل جهاز الأمن السياسي شقيق الرئيس هادي واللواء فيصل رجب، وجميع المعتقلين السياسيين، اضافة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز، مؤكدا ان لقاء سيعقد مع المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ الخميس المقبل في الرياض سيحدد مصير المباحثات. وتحدث المسؤول عن الترتيبات النهائية لمباحثات جنيف قائلاً ان المبعوث ضغط باتجاه عقد هذه المباحثات في 12 من الشهر الجاري لكن الرئيس هادي رفض ذلك وبعد مباحثات مطولة وتأكيدات ان يلتزم الانقلابيون بمشروع جدول الاعمال قبلت الشرعية من حيث المبدأ ان تعقد المباحثات في منتصف الشهر الجاري على ان يعود المبعوث الدولي الرياض الخميس المقبل ليسلم الحكومة قائمة بأسماء ممثلي الانقلابيين إلى المباحثات والتزام واضح ببنود جدول الأعمال.
تصعيد
وقال انه من الواضح ان الممارسات على الأرض تشير إلى ان الطرف الانقلابي يتجه نحو التصعيد. وأوضح ان الحكومة الشرعية لن تذهب إلى جنيف ما لم يكن هناك اجراءات عملية تثبت حسن النوايا، وبالذات الإفراج عن وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين كمرحلة اولى، ورفع الحصار عن مدينة تعز. وأضاف: «لدينا معلومات موثقة عن حصول الانقلابيين على اسلحة جديدة وعن قيامهم بنقل هذه الأسلحة إلى المناطق الحدودية مع السعودية، كما ان الرئيس المخلوع يهدد بما قال انها مفاجأة كبيرة في اشارة إلى اعمال تخريبية نتوقع حدوثها على غرار ما حصل في عدن وفي محافظة ابين».
مسودة
من جهته قال مسؤول في الوفد الحكومي إلى المباحثات المنتظرة ل«البيان» ان مسودة جدول الأعمال النهائية التي حملها ولد الشيخ إلى الرئيس هادي ومن ثم إلى الانقلابيين تحدد بوضوح القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشاتها وهي «إجراءات بناء الثقة والخطوات الفورية التي تفضي إلى منافع إيجابية ملموسة للشعب اليمني». والتي يجب أن ترمي إلى تحسين وضع الشعب اليمني في المدى القصير وبناء ثقة في قدرتها على التوصل إلى اتفاق يُكتب له النجاح وبناء ثقة الشعب في الحل السلمي.
وأضاف: «اتفق على أن تحدد كافة النقاشات قبل البدء بعملية المشاورات أو خلال الأيام الاولى منها للإفراج الفوري وبأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا. اضافة إلى الإجراءات الفورية لتحسين الوضع الإنساني ورفع الحصار عن المدن والتجمعات السكانية. الإجراءات الضرورية لإنعاش الاقتصاد من قبل الحكومة».
خطوات
كما تنص مسودة جدول الأعمال النهائية على التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن. وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
ووفقاً لما ذكره المسؤول اليمني فإن الإطار العام لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة الخاصة باليمن يجب ان تفضي إلى خطوات متفق عليها ومتزامنة منها، التوصل إلى وقف إطلاق نار، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة التابعة للحوثي وقوات صالح وأي مجموعات مسلحة خارج اطار السلطة الشرعية، والاتفاق على إجراءات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المجموعات المسلحة التابعة للحوثي وقوات صالح للحكومة، اضافة إلى استعادة سيطرة الحكومة بشكل كامل على مؤسسات الدولة، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات او تهديدات ضد الدول المجاورة.
2216
وقال ان الأسس التي ترتكز عليها المشاورات هي قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، مخرجات الحوار الوطني الشامل، على ان تنعقد المشاورات بين وفدين يتألفان من سبعة أعضاء للتشاور وخمسة مستشارين لكل وفد. ويجب أن يتمتع الوفد بكامل الصلاحية للتشاور على اتفاقات ملزمة وأن يشتمل على أفراد ذوي دراية كافية وخبرة في المسائل التي سيتم تناولها في المشاورات.
ضوابط
ووفقاً لما قاله المسؤول فإن من قواعد وضوابط المشاورات سيتولى ولد الشيخ إعلان افتتاح واختتام كل جلسة وإدارة الجلسات وتوجيه المناقشات من أجل تسهيل المشاورات، وذلك بهدف تمكين الطرفين من التوصل إلى اتفاق. على ان يلتزم كل طرف للمبعوث الخاص بتقديم تفويض رسمي من قيادته. ولا يحق لأي طرف تبديل أي عضو من فريقه بعد بدء المشاورات إلا في الحالات القصوى.
جلسات مغلقة
أكد مسؤول يمني كبير في الحكومة اليمنية ل«البيان» أن المسودة تنص على أن تعقد المشاورات في جلسات مغلقة دون تغطية إعلامية أو وجود أطراف ليست جزءاً من الوفدين باستثناء أعضاء فريق الأممالمتحدة، بحيث يتم التواصل في مضمون عملية المشاورات مع وسائل الإعلام عن طريق المبعوث الخاص حصرياً، ويقوم المبعوث الخاص بالتشاور مع الطرفين بشأن مضمون المعلومات قبل اخطارها للصحافة ووسائل الإعلام.
