هدد وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاورات السلام في دولة الكويت٬ أمس٬ بتعليق مشاركته في المشاورات في حال استمرت خروقات الانقلابيين لهدنة وقف إطلاق النار وتحديدا في محافظة تعز. وقالت مصادر في المشاورات ل«الشرق الأوسط» إن موقف وفد الحكومة جاء في رسالة وجهها الوفد إلى سفراء الدول ال18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن٬ حيث اعتبرت الرسالة أن «ما يحدث في تعز يعد تهديدا جديا لمشاورات السلام». وتستمر مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ ومعه سفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن٬ من أجل تقريب وجهات نظر وفدي المشاورات بخصوص القضايا الخلافية. وعقد ولد الشيخ٬ أمس٬ المزيد من اللقاءات بالوفدين٬ كل على حدة٬ وناقش معهما تفاصيل تتعلق برؤية كل طرف لعملية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ومن المقرر أن يناقش الوفدان٬ في جلسة مشاورات مباشرة اليوم (السبت)٬ تطبيق جدول الأعمال وفي المقدمة منه الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة. واعتبر الدكتور حمزة الكمالي٬ عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل٬ في تصريحات ل«الشرق الأوسط»٬ أن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي – صالح للهدنة في تعز «يؤكد أنه ليست لديهم رغبة حقيقية في السلام٬ وكذلك الحال بالنسبة لجبهة نهم بصنعاء التي تتعرض لمحاولات اختراق كبيرة من قبل الميليشيات». وأكد الكمالي٬ من الكويت٬ أن «هذا أمر سلبي للغاية ويؤثر على المشاورات»٬ وأن وفد الحكومة الشرعية لن يقبل «باستمرار هذه المهزلة على الأرض٬ بينما نحن نتفاوض على إيجاد السلام وانتهاء الحرب». وتقدم وفد الحكومة٬ إلى ولد الشيخ٬ بخطته بخصوص الانسحابات وتسليم السلاح٬ وحصلت «الشرق الأوسط» على مقتطفات من تلك الخطة والتي تؤكد أن المبادئ العامة هي: قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٬2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل٬ ومما جاء فيالأحكام العامة للخطة أن «يلتزم الحوثيون وحلفاؤهم بالانسحاب من معسكرات الجيش والأمن وأي معسكرات أخرى أو أي مواقع عسكرية مستحدثة ومن كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمنافذ البرية والجوية والبحرية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرقات الرئيسية والفرعية وإزالة أي نقاط أو مواقع أمنية مستحدثة٬ بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة». وتقترح الخطة أن «يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصلة»٬ كما تنص على حظر «وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة غير شرعية في كل أنحاء البلاد»٬ مع التأكيد على أن ل«الحكومة وحدها حق ترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن»٬ كما تحظر الخطة المقترحة «عند إتمام عملية الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وحلفائهم٬ قيامها سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو أعمال هدامة وعدوانية ضد سكان البلاد أو ممتلكاتهم أو الانطلاق أو استعمال أراضي الدولة للقيام بتلك الأعمال ضد أراضي دول الجوار». تشير الخطة إلى أن «مواقع التمركز ومتطلبات الترتيبات الأمنية»٬ تحدد «وفقا لترتيبات مزمنة والتي يضعها المختصون بإشراف الخبراء الدوليين»٬ كما تتضمن الخطة جوانب تفصيلية كثيرة بخصوص تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تنفيذ الكثير من المهام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. غير أن عضوا في وفد الحوثيين في مشاورات الكويت٬ نفى أن يكون لديهم أي توجه لتسليم السلاح٬ وقال ناصر باقزقوز ل«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدينا أسلحة نسلمها٬ بلدنا تتعرض لحرب وهذه الحرب مستمرة ومن يعتدون علينا يطالبوننا بتسليم السلاح». وأضاف: «لم نأت لتسليم السلاح٬ جئنا لإيقاف الحرب ورفع الحصار والتوافق والشراكة وليس من أجل الاستسلام وتسليم سلاحنا وخيانة شعبنا»٬ حسب تعبيره. إلى ذلك٬ كشفت مصادر يمنية مطلعة ل«الشرق الأوسط» عن قيام ميليشيات الانقلابيين (الحوثي – صالح) بتجنيد ما يربو على 130 ألف شخص في مؤسسة الجيش والأمن التي تخضع لسيطرتهم في صنعاء٬ منذ الانقلاب والسيطرة على العاصمة أواخر العام 2014. وقالت مصادر خاصة ومطلعة ل«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوات تتم رغم انعقاد مشاورات السلام في دولة الكويت٬ وفي ظل الحديث عن تسليم الميليشيات للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المدن وإنهاء الانقلاب على الشرعية٬ إعمالا للقرار الأممي 2216. وقال عبد الكريم ثعيل٬ عضو المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء ل«الشرق الأوسط» إن «الانقلابيين يخططون لقلب المعادلة من خلال التلاعب على طاولة لقاء الكويت المخصص للتوقيع على الخطة المزمنة والآلية التنفيذية للقرار 2216 الأممي»٬ وأضاف أن «الانقلابيين يعملون ليل نهار٬ هذه الأيام٬ على استكمال تجنيد 130 ألف فرد ضمن كشوفات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية: جهازي الأمن السياسي والقومي والمؤسسات الأمنية الأخرى في المركز بصنعاء»٬ وأنه «تم ترقيم أغلب ذلك العدد بأرقام عسكرية منحت من الوزارتين٬ ولدينا معلومات مؤكدة بأنه تم بالأمس (أول من أمس) تشكيل أربع لجان من وزارة الدفاع لاستكمال الترقيم لعدد 20 ألفا في الحديدة والجوف وتعز وحجة في ميدي بالذات». وأردف: «لدينا٬ أيضا٬ أسماء رؤساء وأعضاء اللجان ومعلومات مهمة بخصوص المؤسستين الأمنية والعسكرية». وذكر ثعيل ل«الشرق الأوسط» أن «الأمر المستغرب هو أن يفاوض المتمردون في الكويت من أجل إيقاف تحليق الطيران وتشكيل حكومة٬ ويريدون أن يكونوا جزءا ويخططون لأن تقوم هذه الحكومة بتسلم السلاح من ميليشياتها لتعاود العبث من جديد باسم الدولة وهم في نفس الوقت يستكملون عملية تجنيد عشرات الآلاف وترتيبهم وتسليحهم وتوزيعهم على مختلف الجبهات. في الوقت نفسه فإن جيش الشرعية والمقاومة لم يتسلموا مرتبات قرابة عام». وأكد أن «الكارثة في أن أفراد ميليشيات الانقلاب يتسلمون مرتبين عن كل شهر من أموال الدولة التي تأتيهم بالمليارات من النفط في المحافظات المحررة ومن جمارك منفذ الوديعة الذي كان دخله عام 2014. نحو 4 مليارات ریال وفي 2015. نحو 19 مليار ریال وكلها تذهب إلى البنك المركزي ليستفيد منها الانقلابيون». وتساءل القيادي في مقاومة صنعاء: «كيف سيسقط الانقلاب وهو يحصل على مليارات الريالات»٬ داعيا إلى «اتخاذ قرارات وطنية شجاعة كفيلة بحصار الانقلابيين ماديا وهو الأهم للقضاء عليهم».
