أقدمت جماعة مسلحة غير نظامية على إغلاق كليات في جامعة عدن٬ وهي الهندسة والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية٬ وكذا الاعتداء على عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح محسن وتحطيم سيارته وإطلاق النار على مبنى الكلية. وقال الدكتور أمين عليان٬ أحد أعضاء الجامعة ومكون إدارة المبادرةالأكاديمية لإصلاح جامعة عدن والنهوض بها٬ إن إدارة المبادرة الأكاديمية تدين بشدة هذه التصرفات الرعناء غير المسؤولة من قبل هذه المجاميع التي تسعى بطريقة محمومة إلى عرقلة الدراسة «لغرض في نفوس أسيادهم من عصابات صنعاء وغيرهم من المتطرفين». وأضاف ل«الشرق الأوسط» أن حق التظاهر السلمي مكفول٬ وأن ما فعله هؤلاء لا يمت بصلة لحق التعبير٬» بل هي اعتداءات وتخريب للكليات والممتلكات»٬ واصفا إياها بالجرائم التي لا تذهب بالتقادم. وكان بيان صدر عن المبادرة الأكاديمية استنكر تلك الأفعال التي اعتبرها معبرة عن رغبة جامحة ومحمومة لتعطيل الدراسة في جامعة عدن. ودعا كل منتسبي الجامعة من هيئة تدريسية وموظفين وطلاب إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه البلطجة والقرصنة٬ مطالبا الجهات الأمنية بحمل المسؤولية تجاه ما يجري من اعتداءات على الكليات٬ داعيا أيضا «المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في هذه المدينة العريقة إلى إدانة هذه الأعمال والظواهر المشبوهة التي تهدف بوعي ودون وعي إلى عودة الاحتلال إلى عدن». بدوره٬ قال عميد كلية الحقوق٬ الدكتور محمد صالح محسن٬ ل«الشرق الأوسط» إنه فوجئ صباح أول من أمس بجماعة تهاجم مبنى الكلية الكائن بمدينة الشعب شمال عدن٬ ومن ثم شرعت بإطلاق النار ناحية المكان الذي وصل إليه قبل قدوم طلاب الكلية. وأوضح العميد المعين حديثا أنه وعند خروجه إلى الجماعة فوجئ بمطالبة هؤلاء بإغلاق الكلية احتجاجا من هؤلاء على انطفاءات الكهرباء٬ ورغم محاولته تبرير الأمر للجماعة المسلحة باعتبار أن أزمة الكهرباء تعاني منها الكلية وجامعة عدن على حد سواء٬ فإنهم استمروا بأفعالهم وزادوا أن قام أحدهم بتهشيم زجاج سيارته الخاصة بعقب بندقيته. وكان طلاب وطالبات كلية الحقوق استنكروا قيام جماعة مسلحة بإغلاق أبواب الكلية بالقوة وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء. وقال هؤلاء في بيان لهم تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا ندين وبأشد العبارات هذه الممارسات الهمجية الجبانة الدخيلة على مجتمعنا لا سيما بالعاصمة عدن٬ ونؤكد أن الكليات ومباني العلم لها حرمتها٬ ولا يحق لكائن من كان أن يعتدي أو يتعدى عليها أو على كوادرها وطلابها٬ وما حصل اليوم (أول من أمس) هي بلطجة وأعمال فوضوية نرفضها رفًضا قاطًعا كونها تستهدف العلم والبناء والحضارة». وأعلنوا تضامنهم الكامل مع عميد الكلية٬ واصفين هذه الممارسات التي استهدفت هذا الصرح العلمي الكبير وأدت إلى توقف الدراسة بالغاشمة وبالظاهرة الخطيرة والمقيتة٬ واعتبروا الصمت إزاء هذه الممارسات الخارجة عن القانون٬ جريمة٬ محذرين من تكرارها٬ ومطالبين قيادة عدن ممثلة بمحافظها اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمنها اللواء شلال علي شايع بسرعة القبض على الجناة لينالوا جزاء ما اقترفوه٬ وكذا توفير الحماية اللازمة للكلية وبقية كليات جامعة عدن. وتعد جامعة عدن٬جنوب البلاد٬ أكبر منشأة تعليمية٬ وتضم نحو 40 ألف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه٬ ونحو 1450 موظفا٬ ونحو 2400 أستاذا ومدرسا٬ في كليات الجامعة البالغة 23 كلية٬ و9 مراكز٬ و8 مؤسسات٬ في 5 محافظاتجنوبية هي عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة. وقال رئيس الجامعة في وقت سابق ل«الشرق الأوسط» إن ذهاب 16 ألف طالب وطالبة فقط إلى مدينة الشعب شمال عدن وبظروف قاهرة كتلك التي مرت بها المدينة٬ يعد عودة للحياة واستئنافها رغم أنف الأوضاع الأمنية ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآت الجامعة الأساسية التي تعرضت للهدم والعبث والنهب لمحتوياتها.وأشار رئيس الجامعة إلى أن كليات الهندسة واللغات والاقتصاد والحقوق والعلوم الإدارية٬ وحتى الإدارة العامة ودار الضيافة٬ لم تسلم من التخريب والعبث٬ منوها بأن رئاسة الجامعة عملت ما بمقدورها تجاه ترميم وإصلاح الأضرار البسيطة٬ فيما ليس بمقدورها متابعة الأعمال الإنشائية. وكشف عن «مكافأة» رئاسة الجامعة وعمادة كلياتها المنتشرة في 5 محافظات بوقف اعتمادات 15 بندا في الموازنة السنوية من قبل الميليشيات المسيطرة على وزارة المالية٬ مشيرا إلى أن الجامعة وكلياتها ال23 وكذا مؤسساتها ال8 ومراكزها ال٬9 تم اعتماد 13 في المائة فقط من موازنتها التشغيلية السنوية٬ علاوة على قيام رئاسة الجامعة بتخفيض 50 في المائة لطلاب التعليم الموازي والنفقة الخاصة٬ تقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها أولياء الطلاب جراء فقدانهم فرص العمل٬ وكذا للمرتبات الشهرية٬ وهو ما استدعى من رئاسة جامعة عدن اتخاذ قرار مثل ذاك رغم ما يترتب عليه من خسارة الجامعة لمصدر مهم وحيوي.
