وقف الأستاذعبدالله نعمان الآمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في لقاء مفتوح - أمام مجمل القضايا التي تشهدها الساحتين القومية والوطنية والتي وصفها بالمؤامرات الخطرة التي تستهدف امتنا وتتطلب نضجا في التعامل معها ومواجهتها مشيراً إلى انها ليست جديده وان بعضها قد طرحت في سبعينيات القرن الماضي ليجدوا بهذه المرحلة إمكانيات تمريرها عبر إثارة النعرات بين الاقليات الطائفية او المذهبية وحتى داخل الديانة الواحدة مستغلين خلافات بسيطة لتنفيذ ما يريدون وقال نعمان في محاضرة القاها مؤخرا في منطقة اقروض قدس بمحافظة تعز أن الدول الاستعمارية التي فتت وطننا العربي الى دويلات اصطنعت مشاكل على الحدود لم تسمح بخلق حالة استقرار في المنطقة التي لم تتهيئا بعدهم لأي مناخات يمكن ان تحقق ولو مُجرد تكامل يعود بالنفع لأمتنا العربية واضاف " اليوم نحن نعيش صراعات هي الاخطر في تاريخنا فالصراع الاجتماعي الجاري الأن هو إمتداداً وحاله متطورة لسايكس بيكو تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية الى الحدود الاجتماعية مخترقا خطوط دفاعاتنا ومستهدفاً تمزيق نسيج الامه في عمقها بضرب مكوناتها الأساسية عبر استغلال خلافات بسيطة لتحقيق اهدافهم. واعتبر أنه في بلادنا ومنذ قبل الدولة العثمانية لم تكن لدينا دوله قويه قادره على فرض السيادة والاستقرار في الشمال حيث كان هناك خلافات بين الأئمة والاتراك أعطي لهم بعض صلاحيات السلطة الدينية وبقيت السيادة الاسمية للأتراك وفي الجنوب كانت السلطنات تعبيرا عن رغبة بريطانية بتفتيته ليسهل بقائها هناك. واشار الى انه لم يستقر الوضع عقب الثوره في 62/63ولم تُحقق ثُنائية معادلة الدولة والمجتمع باستثناء مرحلة ابراهيم الحمدي التي شهدت حالة التحاق بالدولة لمناطق شعر الناس بهيبة الدولة التي حققت قدرا كبير من العدل والتنمية خلق التفاف شعبي مؤمن ومُؤيد للدولة . لكن سرعان ما عادت الاوضاع الى طبيعتها وتلاشى حلم الدولة في جريمة 11اكتوبر77م. وقال نعمان "حتى بعد تحقيق الوحدة ذهبنا الى حربا كرست مزيداً من الصراع الاجتماعي في صيف العام 94 لتبداء حالة الرفض للأوضاع مع مطلع العام 97 بالحراك والاعتصامات المختلفة بأغلب محافظات الجمهورية. واضاف انه مع مطلع العام 2011 هبت رياح الثورة من تونس ومصر- بربيع عربي- لامه كانت تعيش خارج عصرها وقد تجانست ظروفها ومعاناتها الى درجة لا تصدق دونا عن سائر امم الارض. مؤكا ان ثورة الشباب في فبراير2011 كانت مرحله متقدمة وجرى معها تطور كبير في الوعي الشعبي في بلادنا لكن بسبب غياب اهداف الثورة بمشروعها الواضح وبملامحه المحددة تحولت الى ثورة عفويه. وزاد: "حتى هدف اسقاط النظام كان الحامل السياسي للثورة احزاب( المشترك ) قد ابقوا النظام المُثار عليه وقبلوا بإزاحة راسه ثم قبلوا شراكه معه بنصف حكومة لتدخل عملية التحول بمنعطف وضع الثورة بمربع غير آمن تتنازعها الاهواء فكانت حكومة الثورة والنظام الذي ثُرنا عليه شركاء مناصفه بالحكومة مع هيمنه كامله على مقدرات الشعب للنظام وبما يميزه من تماسك في مواجهة الثورة في وقت كان الطرف الآخر قد بدت عليه تباينات واضحه في معسكر الثورة لغياب رؤيه مشتركه واهداف محدده جعل بوضوح الإرادة الجمعية تنال من الإرادات المتفرقة والمشتتة للأحزاب والشباب اصحاب المصلحة في الثورة.". وأعتبر ان اهم ما حققته ثورة 11فبرايركان مخرجات الحوار الوطني التي حددت مشروع ورؤيه واضحه لمستقبل اليمن لكن للأسف القوى التي انضجت هذا المشروع خرجت متفرقه مشتتة ومجزاءه وغير متفقه على اليات ووسائل تنفيذه على الارض ، ليتكرر المشهد للقوى التي رات ان هذا المشروع القادم الذي اتفق على مضامينه الناس يأتي لإسقاط مشروعهم السابق المستبد والظالم مشروع المركز المقدس فتوحدت وجرت البلد الى حروب داخليه كانت ترافق الحوار وتجلت بعده من دماج الى حرف سفيان ثم عمران وصولاً الى اسقاط العاصمة ومع الاسف وتحت مبرر عدم اراقة دماء اليمنيين والخروج بتسوية سياسيه ذهبوا الناس لتوقيع اتفاق السلم والشراكة هذا الاتفاق بمضامينه كان يتضمن انقلاب واضح على مخرجات الحوار الوطني وعلى المشروع الذي توافق عليه الناس وكان يمكن ان يخلق له مبررات ولكن قبل اسقاط صنعاء بالقول انهم حريصون على عدم استباحتها وكذا حفاظاً على سيادة الدولة وابقائها مصانه لكن ان يأتي بعد استباحة العاصمة والاستيلاء عليها بصوره كامله فهو ليس سوى انقلاب. واضاف "ونحن بالتنظيم كنا قد وصفناه انه انقلاب غير مكتمل اركانه ينقصه اعلان دستوري وينتهي الامر وقلنا راينا بوضوح بالقصر الجمهوري لممثلي المكونات السياسية قبل وصول رئيس الجمهورية وبن عمر.. قلنا انه لم يعد هناك مبرر للتوقيع سوى اننا سنعطي مشروعيه لكل ما جرى وابدى كثيرون من ممثلي المكونات السياسية موافقتهم لكن بمجرد قراءة الاتفاق عند وصول الرئيس وجمال بن عمر تسابقوا على التوقيع.". وزاد :رفضنا حينها التوقيع لأن إمعان الحوثيين في الإذلال رفضوا التوقيع على الملحق الأمني التابع للاتفاق والذي يتضمن التزاماتهم بإخراج اللجان الشعبية والمليشيات واعادة سلطة الدولة بما يعني انهم وقعوا على الشق المتصل بالحقوق لهم اما الالتزامات رفضوا التوقيع عليها ، وكُنت يومها قد صرحت بان الاتفاق اعطى مبررا لاستباحة صنعاء. ولعلكم تتذكرون ان المبعوث الاممي كان قد برر عدم توقيعهم على الملحق بان التوقيع على الاتفاق يشمل ضمناً التوقيع على الملحق. وقال: أن البعض لم يتفهم موقفنا آنذاك وصبوا غضبهم علينا واتهمنا اننا سنجر البلد للفوضى لكن في اليوم التالي للتوقيع بداء ماكنا نتوقعه ونهب الحوثة المعسكرات ورحلوا الدبابات الى عمران.. تفهم الناس الوضع وراحوا بإتجاه اقناع الحوثة التوقيع على الملحق الامني فوقعنا بعد ذلك نحن على الاتفاق واكدنا موقفنا المبدئي باعتبار ما جرى انقلاب.. و بعد ايام انجز مشروع دستور الدولة الاتحادية كان هناك خلاف على موضوع الاقاليم فمن وجهة نظري الدستور مجرد مشروع سيقدم للهيئة الوطنية التي يحقق لها مناقشته والتعديل فيه كما ترى وسيطرح على الناس للاستفتاء عليه وعلى من لهم موقف من عدد الاقاليم اوحتى من فدرلة الدولة ان يذهبوا للناس لكن كانت هذه النقطة مبررا وبمجرد تسليم الدستور للرئيس ليدعي الهيئة الوطنية للاجتماع ومناقشته اعتبروا ذلك مصادره للتوافق الوطني فاعتقلوا امين عام الحوار بن مبارك وطلبوا منه عدم تسليم مشروع الدستور للرئيس معتبرين ذلك انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقال نعمان : تطورت الامور وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس والحكومة وفوجئوا باستقالة الرئيس على الرغم من انه كان قد مرر لهم العديد من القرارات لكنه فوت عليهم جملة القرارات التي تجاوزت المائة القرار والتي كان ضمنها قرارا لنائب له. واوضح أنه تم مطالبتهم بإصدار اعلان دستوري لاستكمال انقلابهم ويحكموا البلد بشكل مباشر فلم يفعلوا وقلنا ان امامنا خيارين اما الفوضى او نقبل الانقلاب ونعارضهم.. وكان خيارهم الا يتفردوا بالحكم ويمارسون كل شيء ويحصلون على الغنائم والامتيازات عبر غيرهم. وفي لقاء تم معهم واللقاء المشترك بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي طالبوا بالشراكة قلنا لهم بوضوح كامل لدينا تجربه للشراكة في إطار اللقاء المشترك قدمنا رؤيه للإصلاح بإسم المشترك وكنا مع الثورة في 11فبرايرلكن انتهت بنا اﻻمور بتقاسم لأن شريكنا المستحوذ على جزء من السلطة استأثر بكل شيء واستمر وضع المشترك بذات المفاهيم المغلوطة للشراكة الحقه. .. موضحا انه إذا كان طرف قد تمكن من السيطرة بامتلاكه لجزء من السلطة فكيف يمكن ان نحقق شراكه معكم وبأيديكم القوى مؤكدا ان اي شراكه ينبغي ان تكون متكافئة وقائمه على الندية وبدون ذلك سنكون مجرد غطاء للآخر ولن نقبل ذلك ولدينا تجارب واضاف أن ه طرح لهم أن المطلوب مهم شرطاً لأي شراكه هو ان يتخلوا عن القوة ويسلموا السلاح الذي لدهم فرد الصماد يومها بأن هذا كلام رائع وجميل ولم يتبعه اي فعل او تواصل بهذا الشأن. واوضح انه حينها اكد اننا في التنظيم نعترف اننا اخطائنا يوم قبلنا في إطار المشترك تصغير الاحزاب المنضوية معنا البعث واتحاد القوى وحزب الحق فقبولنا بتصغير شركائنا كان تصغير لا نفسنا بالتنظيم. وتم التأكيد إنه في مراحل التحول يجب ان تتساوى الاطراف وينتفي اي تمييز بينها ان كان هدفنا الوطن لأن كل من كَبُر مع النظام السابق وتضخم في عهده كان على حساب الوطن والاحزاب التي استمرت بمشروع مواجهه له فهل ذلك من الإنصاف.؟ مشيرا وقتها الى ان اي فرز حقيقي ليحدد حجم اي طرف ينبغي ان يجري بمناخات طبيعية لانتخابات لا تأثر فيها عوامل تدخلات معروفه تزور اراداة الناس وتأخذهم رهائن او اسرى لحاجتهم . وقال الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان :"نحن بالتنظيم نعترف ايضاً اننا اخطائنا بقبولنا الذهاب الى التقاسم عقب ثورة فبراير2011 لأن الوظيفة العامة لابد ان تخضع لمعايير وقانون السلطة المحلية والشراكة هي في صنع القرارات ورسم السياسات وفي التوافق على آليات اصلاح الاوضاع ووظيفة الاحزاب ورسالتها ليس بتحقيق مصالح منتسبيها وانما بخلق تكأفؤ للفرص امام الشباب وخلق وتنميه واستقرار اجتماعي وحل مشاكل المجتمع وليس اعضائها فإذا لم نتجاوز هذه الثقافة فلن نبني وطن ولن نحقق عدل إجتماعي.". مؤكدا " نحن جادين بالتنظيم وهذا توجه لدينا سرنا عليه من بعد المؤتمر الوطني العام للتنظيم اكدنا فيه على اهمية الانتصار لثقافتنا الوطنية التي تكون فيها القوى السياسية مدارس وطنيه تنتصر لقضايا المجتمع لا ان تتحول لمؤسسة نفعيه لأعضائها ومناصريها وعلى حساب البلد وابنائه .". واوضح " كانت بداية التصعيد من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث استغل الحوثة القرار وبدأوا بتهييج الشارع مطالبين بإسقاط الحكومة.. تواصلنا مع الرئيس لتشكيل حكومة فيما كنا واضحين مع الاصلاح بأن مكونات جديده لابد ان تدخل الحكومة كالشباب وانصار الله والحراك وقلنا للإصلاح حينها حتى لوكان من حق المشترك تحديد رئيس الحكومة فلن نسمح لكم لتنفردوا بتحديد رئيس الحكومة. فاضطررنا بالتنظيم الانسحاب من الحكومة بالرغم من ان اطراف بالمشترك كانت متفقه معنا لكنها رفضت بعد ذلك ، وتم تحريض الرئيس علينا وسألنا في لقاء معه ليش انسحبتم قلنا لتشكيل حكومة والهدف سحب الثلاث النقاط التي يتذرع بها الحوثة وهي : اسقاط الحكومة ، اسقاط الجرعة ، وتنفيذ مخرجات الحوار والمخرجات نحن جميعا متفقين على تنفيذها وقلنا ان اي مواقف للأحزاب مالم تحقق وتلتقى مع المصلحة الوطنية فهي غير مشروعه ولن تستقر بعدها تفهم الرئيس موقفنا واستوعب ماكنا نهدف اليه ومشكلة الاحزاب انها ترى مستقبلها بمدى مشاركتها بالسلطة ورهانها ليس على الناس في ظل تنافس شريف يُؤسس لمناخات طبيعية امام مختلف القوى بفرص متكافئة ودون توظيف مقدرات البلد لاحد. حول المخرج الحقيقي للبلد والمستجدات الراهنة وكيفية التعاطي معها قال الامين العام : اولا علينا ان ندرك ان اليمن بدون القرار الاممي 2216 دوله فاشله والقرار جاء ليحافظ على شكل الدولة. واضاف : نحن امام مفترق طرق لمشاريع مختلفة هي : -الانفصال -الاقليمين -اقاليم مختلفة -عوده للدولة المركزية بمركزها المقدس. واعتبر إن اي شكل او دوله يمكن ان تعلن سيكون مجرد اعلان لكيان جديد لا يرقى الى تحقيق فك الارتباط الذي يطرحه البعض فمن الناحية القانونية لن يعترف احد بأي مسمى يعلن عنه . ورأى ان نعمل جميعنا اولاً على استعادة الدولة فبدونها سندخل بحروب وصراعات لن تنتهي وأي مشاريع بعد استعادة الدولة تطرح للحوار والاتفاق ، معتبرا ان نحن الأن نعيش مواجهه بين مشروعين مشروع متخلف سلالي ومشروع وطني وليس لدينا صراع مذهبي كما يحلوا للبعض تسميته فلا صراع مذهبي اذا لدينا وما يهمنا الا تستغل حاجة الناس لإجبارهم على اعتناق اي مذهب بالإكراه ما دون ذلك فالناس احرار. واضاف ان الصراع ليس بيننا وبين هضبه شمال الشمال وعنونة الصراع على هكذا نحو خطأ وعليكم التصدي له وهناك اصطفافات من المذهب الزيدي من سنحان ومران في صعده ومن خولان ضد الإنقلاب وضد علي صالح. واعتبر أن الأوضاع باليمن تسيير الى اُفق مسدود وهناك موقفين مختلفين بالكويت فموقف الشرعية ينطلق من ثلاث مرجعيات -المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن والذي يتحدث على تراتبيه والفقرة الاولى من قرار مجلس الأمن تنص أن على الحوثيين ان ينفذوا فورا وبدون قيد او شرط التوقف عن العنف، الإنسحاب من المدن، تسليم السلاح، الإفراج عن المعتقلين أي إنهاء كل الأعمال الانفرادية والعودة الى ما قبل الإنقلاب على التوافق الوطني... فيما الطرف الآخر يسعى لتشكيل حكومة ليشرعن انقلابه ويرى ان هناك طرفي حرب فكيف يسلم السلاح ويقول ان المبادرة الخليجية اسست لشرعية المرحلة الانتقالية والتي تقوم على التوافق السياسي... لكن من هم مكونات التوافق السياسي التي حددت في المبادرة? .. كانوا الطرفين الموقعين عليها لكن في مؤتمر الحوار الوطني توسعت واضيفوا لهم الحراك وانصار الله والشباب …… الخ واوضح ان هذا يفيد أن من انقلب على التوافق الوطني هم الحوثيين وصالح الذين اخرجوا انفسهم من إرادة التوافق ولم يخرجهم احد وعليهم ان يعرفوا انهم ليسوا ضمن القوى المجسدة للتوافق لانهم انقلبوا عليه ، وحتى يعودوا لازم ينهوا كل ما عملوه منفردين ليعودوا للوفاق الوطني. واعتبر انه حتى لو تم بالكويت التوقيع على اتفاق بمضامين عامه تحت ضغط دولي بدون إتفاق واضح يُبين الالتزامات على كل طرف ماهي ومتى يُنفذها فلن يرى هذا الاتفاق النور للتطبيق وستبقى الاُمور كما هي . وقال نعمان أنه لايزال الانقلابيون يعتقدون إنهم أقوياء الى درجة امكانية فرضهم ما يريدون، معتبرا ان إضعافهم عسكريا واقتصاديا مسألة ضرورية ولابد من تحرير منطقة الساحل الغربي بحيث تغلق امامهم المنافذ البحرية وتتم السيطرة على الموانئ التي تُدِر عليهم موارد ماليه. واضاف ان على التحالف ان يقدم الدعم للحكومة واعتماد ميزانيه لها لإدارة الحرب وميزانيه لإدارة شؤن المناطق المحررة ،ولابد ان يدرك اخوتنا بالإقليم ان المنطقة لن تستقر مالم تستقر اليمن. وأعتبر ان سبب استمرار الحرب ليست قوة الانقلابين وانما تصدع صف الشرعية وشكوك تتحكم بعلاقة الاحزاب المؤيدة والداعمة. وأكد على ضرورة الاتفاق على مشروع جامع يكفل توجهنا لاستعادة الدولة وعلينا ان نقبل ببعضنا بهذه المرحلة من خلال رُؤيه جامعه وبعد ذلك فلينصرف كلٍ الى مشروعه إذا شأ لكن ليس في هذه الأثناء. وفي تعز رأى ان تقسم الى ثلاثة محاور عمليات عسكريه وثلاث مناطق عسكريه تنظوي المقاومة بالمعسكرات الثلاثة ليتم توظيف امثل للإمكانيات وليتحقق وضع افضل من لإنضباط العسكري. وتحدث :"علينا ادراك ان وضع حكومة الشرعية غير القادر على التحكم بالمناطق المحررة يعطي رسائل سلبيه للمجتمع الدولي عنها وهناك نظره تتعلق برؤية الامريكان لأطراف الصراع وتأثيرهم على الاوضاع لمرحلة ما بعد الحرب وتحديدا السعودية ودورها في المنطقة مستقبلاً. واضاف " ايضا تعاطي الامريكان مع الاقليات بالوطن العربي إذ يأتي تعاملهم مع الحوثيين بذات السياق المتماشي وقناعتهم في توظيف هذه الاقليات مستقبلاً. . وربما هناك مخاوف لدى الاطراف الدولية والإقليمية من بعض الاطراف المحلية. وقال نعمان أن كل هذه المتناقضات والمخاوف اثرت بالتأكيد على مواقف الدول المهتمة بأوضاعنا ، وهنا يأتي دورنا في اقناع محيطنا العربي والعالم بأن تغيير يجب ان يتم باليمن وان دوله ينبغي ان تقوم ليتعامل معها العالم الذي ينبغي ان يدرك اننا في اليمن لا تتهددنا اية مخاطر بريه .. وليس لدينا مشاكل حدودية مع الجيران ،واية تهديدات ستكون متعلقة بمخاطر الارهاب ومكافحة المخدرات وكل هذا يتطلب جيش قوي يُؤمن حدودنا ويحمي منافذنا المائية ونعتقد ذلك وضعاً ينبغي ان يتفهمه اخوتنا في دول الجوار والاقليم.