تتجه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت إلى الختام٬ في حين يستعد مبعوث الأممالمتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الدبلوماسي لمتابعة الأزمةاليمنية. وعاد 4 من قيادات وفد الحكومة اليمنية الشرعية٬ أمس٬ إلى دولة الكويت٬ هم رئيس الوفد٬ وزير الخارجية٬ عبد الملك المخلافي٬ ونائب رئيس الوفد٬ وزير الخدمة المدنية٬ عبد العزيز جباري٬ وعضوا الوفد ياسين مكاوي وعبد الله العليمي٬ وجاءت عودة هذه القيادات بعد يوم واحد على اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن والإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن في جلسته المغلقة الأخيرة٬ التي أشار فيها إلى رفض وفد الانقلابيين التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأممالمتحدة ووافق عليه وفد الحكومة اليمنية وقام بتوقيعه. وقال مصدر في الوفد العائد ل«الشرق الأوسط» إن «العودة تعتبر تأكيدا على التزام الوفد بالعودة إلى الكويت قبيل انتهاء مدة المشاورات المقرر أن تنتهي الأحد المقبل٬ وأضاف المصدر٬ الذي رفض الكشف عن اسمه٬ أن الزيارة تعد داعمة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ولمواقف الأممالمتحدة٬ إضافة إلى أنها ستبحث جميع القضايا مع سفراء الدول ال18 الراعية لعملية السلام٬ في ضوء نتائج جلسة مجلس الأمن الدولي وموقف الانقلابيين الرافض التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي». وذكر أن الوفد سيجري مباحثات مع ولد الشيخ بخصوص جولة مكوكية٬ يتوقع أن يقوم بها الأخير٬ بعد نهاية مشاورات الكويت٬ وستشمل تلك الجولة٬ الرياض ومسقط في سلطنة عمان. وحول عرقلة روسيا مشروع بيان عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في اليمن٬ الذي كان من المقرر أن يحض الطرف الانقلابي على التعاون مع مبعوث الأممالمتحدة والتوقيع على الاتفاق٬ أبدى المصدر أسفه لموقف مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي٬ وقال إن ذلك الموقف مثل خيبة أمل كبيرة للشعب اليمني٬ مؤكدا أن روسيا الاتحادية تؤكد مرارا وتكرارا أنها تقف مع الشرعية في اليمن وتدعم التوصل إلى حل في اليمن٬ في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .رغم تحفظها عليه في مجلس الأمن الدولي٬ لكن المصدر اعتبر موقف مندوب روسيا في مجلس الأمن مفاجئا ومغايرا للموقف المعلن لحكومته. في الأثناء٬ أبلغ مصدر مقرب من وفد الحكومة الشرعية في دولة الكويت «الشرق الأوسط» بأن هناك مشاورات٬ بدأت مساء أمس٬ بين الوفد والمبعوث الأممي٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ وذلك لبحث إمكانية توقيع بيان مشترك (إعلان الكويت) من وفدي المشاورات للالتزام بالإطار العام الذي جرى بحثه والالتزام بمواصلة المشاورات الشهر المقبل في المكان والزمان الذي سيجري تحديده خلال الزيارات التي سيقوم بها ولد الشيخ إلى الرياض ومسقط. وتوقع المصدر أن يصدر البيان فيآخر يوم من المشاورات٬ واستبعد المصدر تماما أنُيعقد لقاء مباشر يجمع بين وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين خلال اليومين المتبقيين من المشاورات. وفي نظر كثير من المراقبين٬ فإن وفد الانقلابيين (الحوثي صالح)٬ رغم عدم صدور بيان من مجلس الأمن٬ يظل في خانة ضيقة أمام المجتمع ومطالب بالالتزام بالقرارات الأممية «مهما طالت مراوغاته». إلى ذلك٬ كشف مسؤول يمني رفيع عن أن الحكومة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي مستعدة لجميع الاحتمالات وخيارتها مفتوحة في حال واصل الانقلابيون رفضهم المبادرة الأممية لحل الأزمة اليمنية التي وقع عليها الطرف الحكومي قبل أيام. وقال عبد العزيز المفلحي٬ مستشار الرئيس هادي ل«الشرق الأوسط»٬ إن الحكومة الشرعية ممثلة في الرئيس ملتزمة بخيار السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي عانى خلال الفترة الماضية٬ إلا أنه أكد أنهم مستعدون لكل الاحتمالات٬ وكل الخيارات مفتوحة. وأضاف: «أكد الرئيس هادي خلال اجتماعه مع الوفد المفاوض العائد من الكويت المسؤولية التاريخية للحكومة تجاه الشعب اليمني٬ لا سيما بعد أن تمت الموافقة على الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي٬ وفي الوقت نفسه استعرض رفض الانقلابيين التوقيع حتى اللحظة على هذه الوثيقة وتحملهم المسؤولية التاريخية أمام شعبنا اليمني عن هذا التعنت٬ وعدم الحرص على مبدأ السلام بوصفه وسيلة لإنهاء النزاعات». ولفت المفلحي إلى أن الحكومة حريصة على السلام العادل وفي الوقت نفسه إنهاء الانقلاب بكل أشكاله وعودة الحكومة الشرعية للقيام بمهامها الوطنية من خلال تنفيذ القرار 2216 والاستمرار في التفاوض والحوار بين الأطراف المختلفة للوصول بالفعل إلى الحل الذي يتواءم مع المرجعيات الثلاث٬ وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرارات الأممية وعلى رأسها 2216. وفي سؤال عما إذا طرحت خيارات الحكومة اليمنية في حال واصل الانقلابيون رفضهم التوقيع على المبادرة الأممية٬ قال المفلحي: «كل الخيارات مفتوحة أمامنا٬ لا سيما أن الحرب لم تتوقف بسبب الاختراقات التي قام بها الانقلابيون منذ فترة طويلة٬ والتي تعد استمراًرا لهذه الحرب٬ وأعتقد أن الشرعية مستعدة لكل الاحتمالات». وعقب فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان يدعو الانقلابيين في اليمن إلى التعاون مع مبعوث الأممالمتحدة بالموافقة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به٬ قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي٬ سامنثا باور٬ إن هناك «حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق سلام ناجح»٬ وأضافت في بيان صادر عنها٬ حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه٬ أنه «سيكون من المؤسف حقا أن تصل الجولة الحالية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام٬ التي من المقرر أن تنتهي يوم 7 أغسطس (آب)٬ إلى طريق مسدود آخر». ورحبت باور ب«قبول الحكومة بالمقترح المقدم من الأممالمتحدة»٬ وقالت: «نجدد تأكيد الحاجة لكلا الجانبين في هذا الصراع لإظهار أقصى قدر من المرونة في المفاوضات٬ بالإضافة إلى ذلك٬ فإننا نحث وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام على العمل بصورة بناءة مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق بشكل عاجل»٬ وحذرت المسؤولة الأميركية من أن تتعرض العملية السياسية في اليمن للفشل٬ وذلك لأن «المخاطر ستكون وخيمة. ويجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتمسك بوقف الأعمال العدائية٬ وإزالة أي عوائق تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية٬ وتأكيد التزامها للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا الصراع». وفي حين اعتبرت باور أن الشعب اليمني عانى «منذ فترة طويلة بما فيه الكفاية»٬ وأنه «يستحق سلاما دائما٬ السلام الذي من شأنه تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي الذي يشكل حاجة ماسة لليمن»٬ فقد استعرضت في بيانها النتائج التي انعكست على حياة اليمنيين في الصراع الدائر وحاجة أكثر من 21 مليون مواطن يمني للمساعدات الإنسانية والمياه النظيفة والخدمات٬ وتطرقت إلى استغلال الجماعات الإرهابية ك«القاعدة» و«داعش» الأوضاع في اليمن من أجل الانتشار والنمو بشكل قوي٬ على حد تعبيرها.
