يومها العالمي اليوم , المرأة تعاني من التمييز .. وفي اليمن هي مقيدة بطقوس الدين والقبيلة وموبقات أخرى .. ملاحظات أممية على التشريعات اليمنية التغيير خاص : تحتفل المرأة اليوم بيومها العالمي الذي يصادف ال 8 من مارس من كل عام مجددا مع قضايا قديمة جديدة , فمازالت تواجه المرأة وتعاني منها ولم تجد تلك القضايا معالجات جادة من كثير من الدول . ويصادف الاحتفال اليوم والمرأة مازالت تعاني من مختلف أشكال التمييز رغم اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز منذ العام 1979م , وابرز أشكال التمييز تلك المتعلقة بالتمييز في الوظيفة والتعليم والحقوق والامتهان من خلال تجارة البشر وغيرها من القضايا . وفي اليمن ومنذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى اليوم حصلت المرأة اليمنية على بعض الحقوق الهامة على عدد من الصعد , و ما تحقق للنساء اليمنيات مقارنة بأوضاع النساء في دول المنطقة يعد تقدما غير مسبوق , غير أن هناك من يطرح أن المرأة اليمنية مازالت بحاجة الى مزيد من الحصول على حقوقها سواء بتطبيق التشريعات التي هي في صالحها او من خلال سن المزيد من التشريعات التي تكفل إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتحول من سياسة الأقوال إلى سياسة الأفعال . وكما هو معروف فان نحو 75 % من سكان اليمن هم بالأرياف وان المرأة تشكل نسبة كبيرة من السكان تصل تقريبا إلى نصف عدد السكان , فبحسب التعداد السكاني لليمن الذي اجري عام 2004م فان عدد سكان اليمن بلغ (19.685.161 )نسمة منهم ( 9.648.208) نسمة من الإناث , وتعاني المرأة في اليمن سواء في الريف أو الحضر من عدد كبير من المشاكل الاجتماعية وأشكال التمييز منها على سبيل المثال , لا الحصر أن المرأة في الريف اليمني تقوم بجلي المهام والأعمال فهي ربة البيت والمزارعة وجلابة الماء من أعماق الوديان فوق رأسها وهي التي تنجب الأطفال وتربيهم وتدير السياسة الاقتصادية للأسرة في مختلف النواحي بدءا بتجهيز المحاصيل للبيع مرورا بتربية الحيوانات وبذل جهد في ذلك و انتهاءا بان تكون امرأة كل ليلة لبعلها بغض النظر عما انتاب جسمها من عياء وإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة والعمل فوق الطاقة , ولذلك نجد أن المرأة مستهدفة من كثير من الأمراض والفيروسات بسبب إهمالها من قبل الرجال سواء كانوا أباءا أو أخوانا أو أزواجا وهي عرضة في الغالب للوفات جراء الأمراض والأوبئة او الحمل مع تدهور الصحة وغياب العناية وكذلك أطفالها . وبالنسبة للمراة اليمنية في المدينة فلديها هي أيضا جملة من الهموم والمشكلات تبدأ بحرمان غالبية النساء من التعليم أو من إكماله ولا تنتهي عند نظرة المجتمع والمضايقات التي تلقاها في حقل العمل أو الدراسة وفي الأسواق وأينما ذهبت , اضافة الى ذلك فان المرأة اليمنية عموما تعاني من موبقتين اثنتين , من ارث القبيلة المتخلف ومن نظرة اسلامية متشددة , الأولى تطبق بحق المرأة أحكاما عرفية قبلية تتعارض مع الدين و الشرع وتظلم المرأة وتهضم حقوقها بحجة انها ناقصة عقل ودين , وقد حول هذا الموروث المرأة إلى كائن غير كفؤ فلذلك فان حقوقها الشرعية والقانونية مغتصبة وحريتها مسلوبة تحت يافطة ما تسمى بالعادات والتقاليد التي تعطي الرجل الحق في ان يكون سيدا للمرأة وان يستولي عليها وما تملك دون أن تكون قادرة على رفع صوتها او المجاهرة بالمطالبة بحقوقها .. أما الموبقة الأخرى والتي لا تختلف كثيرا عن سابقتها سوى في شكلها الديني وفي اعتمادها على بعض النصوص في القرءان والسنة من اجل فرض السيطرة على المرأة وجعلها كائنا منقوصا في كل شيء بل كائنا مجرد ظهوره يتسبب في الإثارة والفتنة وبالتالي فانه يمكننا القول إن التعددية السياسية التي يشهدها اليمن منذ نحو 17 عاما لم تستطع تخليص المرأة من كثير من الموروثات فإضافة إلى قضية الحصول على الحقوق وإنهاء التمييز والمساواة مع الرجل فان المرأة اليمنية تعاني من الحرمان من الحرية الشخصية في ممارسة العمل الذي تريد وارتداء ما ترغب من ملابس ولذلك سنجد ان النسبة الأكبر من اليمنيات المحجبات والمنقبات يقمن بذلك دون رضاهن وخشية العادات والتقاليد والأعراف القبلية بنسبة ضئيلة مقارنة بنسبة اكبر بالخوف من رد فعل المتشددين الإسلاميين تجاه المرأة والذين حتى اللحظة لم يفتوا بترشيح المرأة وانتخابها وعلى العكس من ذلك يستخدمونها جميع الأحزاب السياسية اليمنية في المعارك الانتخابية كصوت رابح وحتى الأحزاب التقدمية في اليمن أو الليبرالية ما زالت تنتقص حق المرأة لصالح الرجل سواء لحسابات سياسية او لمواقف ايدولوجيه غير معلنة وغير مفهومة , ولعل الكثير يتذكر أن المرأة كانت في اليمن بشماله وجنوبه تحظى وبالأخص في الجنوب والمدن الكبرى في الشمال بهامش كبير من الحرية وهو التمر الذي كان يتمنى دعاة الحرية ان يتعزز بعد الوحدة اليمنية لكنه على العكس من ذلك تراجع وبصورة فاجعة وبالأخص منذ ما بعد حرب صيف 94م وعادة المرأة قسرا أدراج التخلف وبقيت قضية حقوق المرأة شكلا من الاشكال ألديكوريه اللازمة للمرحلة الجديدة في ظل انحسار قوى التقدم والديمقراطية لصالح قوى التشدد والتطرف والتخلف والرجعية , فان كان بامكاننا اليوم أن نفخر بان لدينا في اليمن قاضيات وشرطيات ومجندات ومحاميات ونساء يشغلن مناصب سياسية و حزبية وحكومية , لكننا نشعر بخيبة أمل من أن كل ذلك يندرج ضمن إجراءات تحسين الصورة وليست هناك حرية ملموسة , مثالا , لا حصرا لا تستطيع المرأة اليمنية اليوم أن ترتدي الملابس التي تريد أو تسافر حيث تشاء فهي محاصرة إما بقوانين وتقاليد باليه أو بنظرة اجتماعية تخوينية وان فعلت ذلك فأنها أما فاسقة أو مرتدة , كما أن المرأة السجينة مثالا لا تستطيع الحصول على حريتها باليمن بعد انقضاء مدة عقوبتها في السجن فعليها بعد أن تنهي العقوبة آن تحظر ولي أمر كي يتسلمها من السجن وان لم تحضر ولي الأمر ذلك فأنها ستضل سجينة لأسابيع واشهر وأعوام حتى يظهر ذلك الولي المنتظر , وفي الشارع تطبع الناس وبحكم الخطاب الديني والنظرة التقليدية القبلية كثقافة سائدة على أن المرأة التي تخرج من بيتها إلى مرفق عمل أو لقضاء حاجة ما , المهم أنها في الشارع , على أنها مشاع ومشكوك في أخلاقها وفي سلوكها ولذلك نجد آن الأعوام القليلة الماضية شهدت سلسلة من حوادث خطف النساء واغتصابهن وفي أحسن الحالات معاكستهن ومضايقتهن في الشوارع والأسواق من قبل أفراد في مجتمع يدعي انه محافظ , وان استطردنا فيما تواجه المرأة اليمنية من مشكلات وتصرفات وظلم وضيم فلن نخلص إلى طريق أو حل , ومسألة حصول المرأة على حقوقها بكل ما تعنيه هذه الكلمة وبما لا يتعارض مع الشرع والدين متروك للأيام فهي كفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه لكن و قبل أن نختم في هذه المناسبة وهي اليوم العالمي للمرأة نقدم إليكم ثمة نقاط حول التشريعات اليمنية من اجل المرأة قولا وفعلا وملاحظات من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .. تقول ممثلة اليمن ردا على تقرير أوضاع النساء : " (أ) حدثت تطورات إيجابية عديدة في أعقاب توحيد البلد في عام 1990 ، من بينها ، في جملة أمور أخرى ، المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير والمساهمة الكاملة من جانب المجتمع المدني ، بالإضافة إلى إدخال سياسات عديدة لتعزيز مركز المرأة ، وبخاصة في مجال الإصلاحات القانونية. (ب) يمنح دستور اليمن للرجل والمرأة حقوقا متساوية . (ج) قدم مشروع قانون للرعاية الاجتماعية يتيح للنساء الوحيدات والنساء الأرامل الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية . (د) اقترح المجلس الوطني للمرأة إلغاء حكم في قانون العقوبات يعطي للزوج الحق في قتل زوجته في حالة الزنا. (ه) يجري النظر في قانون للجنسية يمنح الأرامل والمطلقات الحق في إعطاء جنسيتهن اليمنية لأطفالهن المولودين في الخارج . (و)البغاء والاتجار بالنساء محظوران بحكم الشريعة الإسلامية. (ز)يمنح قانون الانتخاب المرأة والرجل نفس الحقوق في التصويت والترشيح ، وفي الانتخابات المحلية الأخيرة ، رشحت 125 امرأة انتخبت منهن 35 امرأة . (ح) زادت نسبة مشاركة المرأة في الحكومة . ووقت إعداد التقرير ، كان هناك وزيرة وعدد من وكيلات الوزارة . (ط) المجلس الوطني للمرأة ، الذي يقرر السياسات للنهوض بالمرأة ، تم توسيعه منذ آذار /مارس2002 لكي يغطي مجالات تشمل التعليم والصحة والعنف ضد المرأة ، وهو يعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية . (ي) حظر وزير الصحة ختان الإناث في المستشفيات الحكومية وشن حملة لزيادة التوعية بأخطار هذا التقليد . (ك) تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل محاربة الفقر وصندوق القروض الصغيرة بغية توفير الدخل للنساء الفقيرات . (ل) تضم وزارة الزراعة حاليا شعبة من أجل مساعدة المرأة الريفية على تلبية احتياجاتها . وقبل إنشاء هذه الشعبة ، لم يكن يتم تقدير ، لم يكن يتم تقدير عمل المرأة في الزراعة ، ونتيجة لذلك ، كان وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم محدودا " . وتضع لجنة حقوق الانسان ملاحظات وتعليقات ايجابية على تقرير اليمن تمثلت في النقاط التالية : " (ا) نفذت اليمن أحكام الاتفاقية من خلال طائفة من السياسات والخطط والبرامج . (ب) أنشأت اليمن اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين . وتستعرض هذه اللجنة باستمرار التشريعات التمييزية . (ج) تم تعيين امرأة وزيرة دولة لحقوق الإنسان ، وتعيين عديد من النساء كقاضيات ومدعيات عامات وفي السلك الدبلوماسي أيضا . (د) تتعاون اليمن مع المنظمات النسائية في الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الفعال للإتفاقية " .. لكن اللجنة تسجل ملاحظات ختامية تضعها كعقبات وهي كالتالي : " (ا) لا تزال هناك أحكام تمييزية عديدة تتعارض مع الدستور والاتفاقية . (ب) يزداد ارتفاع معدل الأمية بين النساء والفتيات ومعدل التسرب من المدارس لا سيما في المناطق الريفية . (ج) تستمر القوالب النمطية للنظام الأبوي والأعراف الثقافية والاجتماعية التقليدية ، ولا سيما تلك التي تتصل بدور المرأة ومسؤولياتها ، يقف عقبة أمام تحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة الكامل بحقوقها الإنسانية . (د) العديد من أحكام قانون العقوبات يميز ضد المرأة . ويبدو ذلك واضحا في المادة 232 ، التي تنص على أن الزوج أو أحد الأقارب الذكور الذي يقتل زوجته في حالات الزنا لا توجه إليه تهمة القتل ولا يتم مقاضاته . (ه) قانون الأحوال الشخصية يميز ضد المرأة حيث يبيح تعدد الزوجات ويضع معايير تمييزية فيما يتعلق بالمرأة والرجل في الزواج والحياة الأسرية , (و) تعديل عام 1999 لقانون الأحوال الشخصية أدى إلى مزيد من التمييز ضد المرأة في الأسرة ، حيث حرم المرأة من حقها في المساواة في الزواج والطلاق . (ز) ترتفع معدلات الزواج المبكر مما يشكل خطرا جسيما على صحة الفتيات ويحول دون مواصلة تعليمهن . (ح) معدلات وفيات الأمهات آخذة في الازدياد . (ط) ترتكب في اليمن جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما فيها العنف العائلي والعنف الجنسي وختان الإناث ، والمعلومات والبيانات المنهجية ليست متاحة . (ي) بينما تشكل المرأة الريفية الغالبية من النساء في اليمن ، إلا أن التقسيم التقليدي للعمل في مجال الإنتاج الزراعي ليس في صالح المرأة . وفي الوقت نفسه ، ولأسباب ثقافية واجتماعية ، لا تسيطر المرأة على وسائل الإنتاج وتواجه صعوبات في الحصول على القروض (ك) خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة الريفية يسيرة أو معدومة. (ل) انخفاض النسبة المئوية لتجيل النساء في قوائم الناخبين وانخفاض تمثيلهن في القوائم الانتخابية وفي هيئات صنع القرارات السياسية . (م) هناك صلة وثيقة بين نجاح السياسات الإنمائية وتعزيز المساواة بين الجنسين . كما أن الآثار المشتركة لارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ، وارتفاع معدلات التسرب من المدارس ، والزواج المبكر للفتيات ، وارتفاع معدل عمل الأطفال بين البنات ، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، تؤثر جميعها سلبا على تنفيذ السياسات الإنمائية الوطنية " . وقدمت اللجنة توصيات في الكتيب الذي صدر مؤخرا وحصل ال " التغيير " على نسخة منه , تنص على : " (ا) ضرورة تنفيذ أحكام الاتفاقية ، لا سيما ما يتعلق بضمان تجسيد المادة( 1) من الاتفاقية كاملة في الدستور أو التشريعات الأخرى، (ب) مواصلة عملية الاستعراض الشامل للنظام التشريعي وإصلاحه لضمان توافق جميع القوانين مع الدستور والإتفاقية. (ج) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الأمية بين الإناث، لا سيما في صفوف الفتيات في المناطق الريفية بوجه خاص ، واتخاذ تدابير عامة وتدابير خاصة مؤقتة تكفل توفير التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات وخفض معدلات تسربهن من المدارس . (د) اتخاذ تدابير لتهيئة التي تساعد على زيادة معدلات التحاق البنات بالمدارس وبقائهن فيها في جميع المراحل من خلال تحسين أنشطة التدريب وتوظيف المدرسات ، والتركيز على تحديد أهداف وجداول زمنية دقيقة لقياس التقدم المحرز في هذا الصدد وضرورة معالجة شواغل الآباء فيما يتعلق بالتعليم المختلط . (ه) اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير المواقف النمطية المعايير الثقافية والاجتماعية التقليدية السلبية فيما يتعلق بمسؤوليات المرأة والرجل ودورهما ، والقيام بوضع وتنفيذ برامج لزيادة التوعية موجهة إلى جميع فئات المجتمع . (و) إزالة جميع الأحكام الجنائية القائمة على التمييز ، لا سيما المادة 232 التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة لكي تنسجم مع الاتفاقية لضمان أن من يرتكب جرائم قتل بحق المرأة سواء كان زوجها أو أحد أقربائها الذكور ، سيقدم إلى المحاكمة وسيعاقب شأنه في ذلك شأن القتلة الآخرين . (ز) استعراض التشريعات القائمة وتعديل الأحكام التمييزية التي تؤثر على حقوق المرأة داخل الأسرة بما يكفل انسجام تلك الأحكام مع الدستور والاتفاقية . (ح) ضرورة أن تؤكد القوانين والسياسات والبرامج المتصلة بالأسرة وتجسد مبدأ المساواة والشراكة بين الجنسين والإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة . (ط) استقاء معلومات عن الفقه القضائي المقرن في الحالات التي يتم فيها تدوين الصالة بينه وبين الشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية وقرارات المحاكم . (ي) اتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى لسن زواج البنات بما يتفق مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بأنه من يقل عمره عن 18 عاما . كما ينبغي مراعاة الحكم المتعلق بزواج الأطفال الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز ضد المرأة. (ك) القيام بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن . (ل) اتخاذ تدابير عاجلة لوضع برامج صحية ترمي إلى تخفيض معدلات وفيات الأمهات وجعل وسائل منع الحمل زهيدة في أسعارها ومتوفرة بسهولة . (م) إجراء بحوث عن مدى العنف ضد المرأة والفتاة ، وجمع بيانات بشأن جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف العائلي . (ن) ضرورة أن يعزز اليمن أنشطته ، لا سيما من خلا حملات زيادة التوعية ، ليتسنى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث . (س) العمل على تقديم مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى المحاكمة ومعاقبتهم على النحو المناسب وتوفير سبل الإنصاف والحماية للضحايا. (ع) توفير التوعية التامة لموظفي إنفاذ القانون والهيئات القضائية والجمهور بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة. (ف) اتخاذ تدابير خاصة لدعم دمج المرأة الريفية في جميع السياسات والبرامج القطاعية والقضاء على الممارسات التمييزية من خلال برامج لزيادة التوعية وبرامج تثقيفية موجهة إلى المرأة والرجل . (ص) اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة فرص حصول المرأة الريفية على خدمات الرعاية الصحية ، فضلا عن تدابير لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية بوصفها منتخبة ومرشحة على جميع المستويات . (ق) العمل على استكشاف إمكانية تطبيق تدابير خاصة مؤقتة كنظام الحصص طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الإتفاقية بغية وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار . (ر) تقديم الدعم والبرامج التدريبية للقيادات النسائية والمرشحات للانتخابات القادمة وتنفيذ برامج لزيادة التوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسة . وتوجيه هذا التدريب للنساء والرجال وكل فئات المجتمع . (ش) اتخاذ تدابير لتحقيق دمج هدف المساواة بين الجنسين بالكامل في جميع السياسات والبرامج الإنمائية الوطنية تماشياً مع أحكام الاتفاقية. (ت) قيام اللجنة الوطنية بتنفيذ خطة لزيادة التوعية بحقوق الإنسان للمرأة داخل جميع قطاعات المجتمع . (ث)التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه ، وقبول التعديل على الفقرة1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة . (خ) إدراج اليمن في تقريره الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية : الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين ) ، الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين ) ، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، والجمعية العالمية المعنية بالشيخوخة. (ذ) ضرورة رد اليمن ، في تقريره الدوري المقبل ، على الملاحظات الواردة في هذه التوصيات . (ض) تناول التوصيات العامة للجنة في التقرير الدوري المقبل لليمن وتقديم معلومات عن تأثير التشريعات والسياسات والبرامج على تنفيذ الاتفاقية. (أ/أ) نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع في اليمن من أجل اطلاع شعب اليمن ، وبوجه خاص أعضاء الجهاز الإداري والسياسيين ، على الخطوات التي تم اتخاذها لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة وما ينبغي اتخاذه من خطوات في المستقبل لتلبية هذه المتطلبات . (ب/ب) مواصلة الحكومة القيام ، على نطاق واسع بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وكذلك التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " " .