بدأت عملية معالجة أوضاع موظفي شركة الملح والجبس بمديرية الصليف – محافظة الحديدة , تتبلور خلال اليومين الماضيين بعد نشر "التغيير" رسالة من العمال والموظفين بالشركة إلى رئيس الجمهورية – وذلك من خلال البحث عن آلية تعيد للشركة نشاطها وتكليف الأخ وكيل المحافظة د/ حسن طاهر بهذه المهمة وقيامة مؤخرا ببيع المعدات الغير صالحة والحديد الخردة , ولكن بطريقة غير قانونية تفتقد الى الشروط والإجراءات . وقال الأخ علي إبراهيم شوك ممثل مديرية الصليف بالمجلس المحلي بالحديدة في مذكرة لمحافظ محافظة الحديدة – أحمد سالم الجبلي : " إن قيمة بيع المعدات غير الصالحة من الحديد والخردة لا تفيء حتى بنسبة 5% لما هو مطلوب , حيث وان حجم المشكلة اكبر مما يتصور وإيجاد المعالجة بتلك الطريقة لم يكتب لها النجاح " . وأضاف شوك أن الحل الصائب لأوضاع الموظفين وإعادة نشاط الشركة وتشغيلها يتوقف بالتزام مصنعي اسمنت البرح وباجل , بشراء الملح والجبس من الشركة كونهم تابعين للقطاع العام , إضافة إلى التزام مصنع الملح بالحديدة , حيث " وأن بلك المصانع وعلى مدى عشرات السنين كانت تعتمد مصانعها على ما تحتاجه من الجبس والملح من شركة الصليف وبأسعار تعطى لهم بأقل من 5% عن أسعار البيع للآخرين " . مشيرا في رسالته إلى أن مبالغ الإيرادات لقيمة الجبس والملح لتلك المصانع لو تحققت قد تغطي مرتبات موظفي الشركة ونفقاتها التشغيلية وشراء ما تحتاجه من المعدات .