اوصت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب لتقصي الحقائق حول ما تتعرض له أملاك ومناجم شركة صناعة وتسويق الملح والجبس بالصليف واللحية من اعتداءات ونهب من قبل نافذين، بعدم منح تراخيص جديدة لممارسة استخراج الملح والجبس في مواقع الشركة، كما أكدت أن على الجهة المانحة تراخيص الاستغلال – الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية- لبعض المستثمرين في مواقع الشركة، تعويضهم في مواقع أخرى. وشددت لجنة البرلمان في تقريرها الذي قدمته مؤخراً إلى مجلس النواب على وقف تلك الاعتداءات على مواقع خاصة بالشركة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أراضي الدولة وشركة الملح بخصوص مواقع النزاع التابعة لشركة الملح، والتي قامت هيئة المساحة الجيولوجية بنزعها من ملكية الدولة لتملكها آخرين، عندما منحت تراخيص مزاولة النشاط الاستثماري فيها. وأوصى تقرير لجنة البرلمان بإيقاف عملية البيع لأي من أصول الشركة أو التصرف فيها، والتي يقوم بها وكيل محافظة الحديدة "ح.ط" بطريقة مخالفة للقانون وبشكل عشوائي بحجة دفع مرتبات ومستحقات موظفي الشركة التي لم تدفع منذ عشرة أشهر، لكنه "بحسب التقرير" لم يمنح أي من موظفي الشركة أي فلس، رغم أنه ماضٍ في عملية البيع لأصول ومعدات الشركة منذ أشهر. كما أوصت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من السلطة المحلية والتجارة ومكتب هيئتي الأراضي والجيولوجية ومن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتصحيح وضع الشركة ومراجعة حساباتها منذ خصخصتها واستعادة نشاطها وتسليم مرتبات العمال كما كانت قبل الخصخصة. وأوردت اللجنة في تقريرها تفاصيل نزولها الميداني إلى محافظة الحديدة واللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ومسؤولي وموظفي الشركة، حيث ذكر التقرير إفادة عضو مجلس الإدارة مدير الانتاج بالشركة المهندس محمد علي غالب بأن 11 شخصا استولوا على مواقع ومناجم تابعة للشركة في كل من منجم القمة بالصليف ومنجم القشعة في مديرية اللحية، منهم ثلاثة أعضاء في البرلمان، تمكنوا من الحصول على تراخيص استغلال، استثمار من هيئة المساحة الجيولوجية في مناجم الملح والجبس وهي مواقع تابعة للشركة. وكانت صحيفة "الجمهور" السباقة في تناول موضوع الاعتداءات على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس بالصليف واللحية، حيث نشرت في عدد سابق مواصلة نيابة الأموال العامة في الحديدة التحقيقات في هذه القضية مطالبة عمال وموظفي الشركة بضبط المعتدين وبعض النافذين الذين يسعون لتمييع القضية. وبالعودة إلى الخلفية التاريخية لشركة الملح فقد كانت منذ ستينات القرن الماضي مملوكة للحكومة وتعمل بشكل جيد إلى فترة ما بعد خصخصتها لموظفيها وتحويلها إلى شركة مساهمة للموظفين والعمال بقرار مجلس الوزراء رقم (14ح) لسنة 2004م لتؤول الشركة بكل ممتلكاتها المنقولة والثابتة من معدات وعقارات ومواقع ومناجم ومصالح إلى الشركة الجديدة المملوكة لموظفي الشركة. وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية فإن عدد الموظفين في الشركة يصل إلى (218) موظفاً و (70) عاملاً متعاقداً في الصليف و 3 آلاف عامل في الممالح، كانوا يشتغلون بالأجر اليومي مع الشركة ومثلهم في منجم اللحية وهم الآن موقوفون عن العمل.