في خطوة تصعيدية للأعمال الاحتجاجية ضد التصويت على قانون ولجنة الانتخابات، نفذ أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام بوابة البرلمان رفعوا خلالها الشارات البرتقالية بعد الاعتصام في قاعة المجلس منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي. وقال النائب محمد العسلي عضو كتلة التنظيم الناصري إن هذه الخطوة تشهد تغييراً للشارات البيضاء واستبدالها بالبرتقالية بهدف إشعار الجميع بتصاعد وتيرة الاعتصام للانتقال بعدها لخطوة التالية المتمثلة بالنزول للشارع والاحتكام للشعب "صاحب المصلحة العليا في هذه الأمور، معرباً عن ثقة المعارضة بالشعب الذي "لن يسمح للحاكم بالاستخفاف به". حسب تعبيره.
وأشار العسلي في السياق إلى إن وقوفهم أمام المجلس سيتسمر حتى نهاية الفترة البرلمانية الحالية.
في جلسة البرلمان اليوم، التي خلت من نواب المعارضة، اعتبر النائب المستقل ناصر عرمان وقوف المعارضة أمام المجلس امرأ معيباً في حق البرلمان، داعياً هيئة الرئاسة إلى مبادرة الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم والجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
بينما قال النائب نبيل الباشا إن ولاية المجلس في قضية الانتخابات انتهت بتصويت كتلة الأغلبية على قانون الانتخابات واللجنة العليا.
وفيما أكد الباشا إيمانه بأن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول بالبلد إلى بر الأمان، قال إن ذلك لا يكون على حساب الوقت وبما لا يؤدي إلى دخول البلاد في فراغ ستوري.
لكن النائب عبده بشر قال إن زميله الباشا إذا كان يريد من المجلس الاضطلاع بدوره فعليه أن يجمع نواب كتلة المؤتمر لحضور الجلسات وعقدها بالنصاب المطلوب الذي لم يعد، حد تعبيره، موجوداً في جلسة اليوم نتيجة غياب نواب المعارضة.
وأضاف النائب بشر: "إذا كنا جادين في إدارة البلاد فلنأت بأعضاء كتلة المؤتمر ولنعقد جلساتنا بالنصاب المطلوب".
وأيد من ناحيته رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركان مقترح الجلوس مع نواب المعارضة قائلاً "لا مانع من الجلوس معهم وإذا كان لديهم اعتراض على قرار التصويت على قانون الانتخابات فليذهبوا للطعن فيه لدى المحكمة الدستورية العليا".
من جانبه وصف رئيس المجلس يحيى على الراعي احتجاج نواب المعارض بأنه "مسرحية" يريدون عرض جميع مشاهدها بتوجيه من الأحزاب التي ينتمون إليها.
وأضاف الراعي "إن المعارضة إذا كانت جادة في الدخول معنا فإن اليمن تتسع للجميع، ومستعدون ساعتها لأية نقاشات".
وفي شأن آخر، ناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللحية بمحافظة الحديدة.
وخلال مناقشة التقرير بادر النائب سلطان البركاني لاتهام وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل لدى حضوره جلسة اليوم بالتقصير محملاً وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية الاختلالات التي طالت الشركة من ضمنها بيع المعدات وتسريح العمال الذين اعتصم منهم العشرات أمام بوابة المجلس اليوم.
واستغرب توصية بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أراضي شركة الملح متسائلاً عما إذا كانت الدولة غير قادرة على تنفيذ أحكام لصالحها.
وقال النائب نبيل باشا إن التوصيات بتنفيذ الأحكام القضائية تفرغ ما تبقى من هيبة القضاء، وتظهر البرلمان كهيئة تنفيذية للسلطة القضائية، مؤكداً أن مهمة البرلمان استدعاء الجهات الحكومية المعنية ومحاسبتها ووصف الوظيفة العامة بأنها دار رعاية اجتماعية مطالباً إلزام أي مؤسسة يتم خصخصتها بعدم طرد العمال.
بالمقابل قال وزير التجارة إن شركة الملح تحولت منذ خصخصتها في 2004م إلى شركة خاصة ينطبق عليها قانون الشركات، مشيراً إلى تراجع أدائها مع خصخصتها وأكداً أن اللجان وزارية ترددت عليها خلال عامين وألزمت مجلس إدارتها باجتماع الجمعية العمومية غير أن الوزارة رفضت المصادقة على محضر الاجتماع لعدم استيفائه إجراءات منها عدم تقديم الحسابات الختامية.
وبخصوص العمال أشار المتوكل إلى أن الشركات التي تخصص تحتفظ بالعمال خمس سنوات يمكنهم بعدها الرجوع لصندوق الخدمة المدنية التابع للدولة.
وأكد رئيس اللجنة الخاصة سنان العجي على ضرورة معالجة أوضاع العمال موضحاً أن أكثر من ألف عامل باليومية لم يستلموا أجورهم منذ زمن.
وكانت شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس خُصِصت في 2004م بتحويلها إلى شركة مساهمة للعمال بتوجيه من رئيس الجمهورية وقعت الحكومة بموجبه عقداً مع عمال الشركة نقل حقوق استغلال المناجم والمحاجر إلى الشركة المساهمة الجديدة.
وتحدث تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة عن بيع أصول للشركة على أساس أنها معدات خردة. وأدت خلافات هيئتها الإدارية والاعتداءات على مواقع إلى توقف الشركة وعمالها.
ونقل التقرير عن العمال إن المعتدين على أراضي ومناجم الشركة بعضهم منحوا تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مجلس إدارة الشركة لم ي قدم أي حساب ختامي من تاريخ خصخصة الشركة حتى عام 2008م، وهو ما اعترف بوزير الصناعة والتجارة لدى حضوره جلسة اليوم.
وأوصت بوقف الاعتداءات من قبل من قالت إنه ليس لديه تصاريح على المواقع والمساحات الخاصة بالشركة وعدم منح تراخيص جديدة في نفس مواقع الشركة، وتعويض الجهة المانحة للتصريح في موقع آخر حال ثبوت أن التصريح في ذات الموقع الممنوح للشركة.
إلى ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون براءة الاختراع في ضوء التقرير المقدم من لجنة التجارة وبحضور وزير الصناعة يحيى المتوكل.