لم يتبلور حتى الآن على الواقع أي من الخطوات الاحتجاجية التي كان أعلن عنها اللقاء المشترك كردة فعل على إقرار السلطة لتعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . وفيما يمضي المؤتمر نحو التحضير لإجراء الانتخابات النيابية منفردا في ال27 من ابريل القادم ، اضطر المشترك للتعبير عن رفضه لهذه الإجراءات فقط عبر كتله النيابية في مجلس النواب التي تواصل للأسبوع الثالث على التوالي مقاطعتها الجلسات ، وفي خطوة تصعيدية نقلت الكتل اعتصامها من قاعة البرلمان إلى أمام بوابة المجلس رافعة الشعارات البرتقالية. وحملت كتل المشترك والمستقلين السلطة وحزبها الحاكم المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات والمآلات المترتبة على جميع خطوات السلطة "الطائشة" التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأكدت كتل المشترك والمستقلين أن إصرار الحزب الحاكم على السير في انتخابات لا تتوفر لها الحرية والنزاهة والتكافؤ، من شأنه أن يبقى الأوضاع كما هي، بل سيزيدها سوءا، حيث يتم تزوير إرادة الناخبين. كما أكدت بأنها ستستمر في نضالها السلمي وتمسكها بالدستور ولائحة المجلس التي يتم اختراقها وتجاوز أحكامها وأنها ستقف في صف الشعب وكافة قواه الوطنية للوقوف في وجه من يريدون إعادة البلاد إلى عهود الاستبداد والتسلط والتوريث والذين يحولون دون تمتع الشعب بحقوقه وحرياته وثرواته وخروجه من الردهة التي أوقعته فيها هذه السياسات الفاشلة. وقال النائب الناصري محمد العسلي إنهم عمدوا إلى تغيير الشارات البيضاء واستبدالها بالبرتقالية بهدف إشعار الجميع بتصاعد وتيرة الاعتصام للانتقال بعدها إلى الخطوة التالية المتمثلة بالنزول إلى الشارع والاحتكام للشعب "صاحب المصلحة العليا في هذه الأمور" معرباً عن ثقة المعارضة بالشعب الذي "لن يسمح للحاكم بالاستخفاف به". حسب تعبيره. وأشار العسلي في السياق إلى أن وقوفهم أمام المجلس سيستمر حتى نهاية الفترة البرلمانية الحالية. أما رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل فقد أكد مضي المشترك في النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات" وقال "بما أن السلطة نكصت الحوار فالبديل هو أن نحاور شعبنا ونمارس حقنا في المسيرات والإضرابات المكفولة دستوراً وقانوناً ونجوب المحافظات نشرح لهم ماذا حدث ومن انقلب عن الحوار، ومن يريد انتخابات مزورة تعيد إنتاج نفس الفقر والجوع". ودعا بافضل المؤتمريين إلى الخروج معهم في ندوات مشتركة أمام الناس. ومناظرات مشتركة "ليكتشف فيها الشعب الصادق من الكاذب". وبشأن موقف المعارضة من دخول الانتخابات أو مقاطعتها، قال النائب صخر الوجيه الأمين العام المساعد للجنة الحوار الوطني إن المشترك يريد انتخابات حرة ونزيهة بموجب اتفاق فبراير ولن يقبل بدون ذلك، مؤكداً أنه لن يسمح للمؤتمر باستدراجه بغير ذلك. وأقرت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان على قانون الانتخابات المثير للجدل، وسط رفض المعارضة، كما شكلت لجنة عليا للانتخابات من 9 قضاة جميعهم من الموالين للحزب الحاكم. واتهم المؤتمر المشترك بمحاولة إيصال البلاد إلى فراغ دستوري، مقللاً من تهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع. ووصفت أحزاب اللقاء المشترك إجراءات المؤتمر ب"الانقلاب"، داعية المناضلين وأنصارها وشركاءها وجميع أفراد الشعب إلى "هبة غضب شعبية متواصلة وشاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة". وفي جلسة البرلمان ليوم السبت المنصرم التي خلت من نواب المعارضة، اعتبر النائب المستقل ناصر عرمان وقوف المعارضة أمام المجلس امرأ معيباً في حق البرلمان، داعياً هيئة الرئاسة إلى مبادرة الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم والجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. بينما قال النائب المؤتمري نبيل الباشا إن ولاية المجلس في قضية الانتخابات انتهت بتصويت كتلة الأغلبية على قانون الانتخابات واللجنة العليا. وفيما أكد الباشا إيمانه بأن الحوار هو الطريق الأمثل للوصول بالبلد إلى بر الأمان، قال إن ذلك لا يكون على حساب الوقت وبما لا يؤدي إلى دخول البلاد في فراغ ستوري. لكن زميله في كتلة المؤتمر النائب عبده بشر رد عليه قائلاً إذا كان الباشا يريد من المجلس الاضطلاع بدوره فعليه أن يجمع نواب كتلة المؤتمر لحضور الجلسات وعقدها بالنصاب المطلوب الذي لم يعد- حد تعبيره- موجوداً في الجلسات نتيجة غياب نواب المعارضة. وأضاف النائب بشر: "إذا كنا جادين في إدارة البلاد فلنأت بأعضاء كتلة المؤتمر ولنعقد جلساتنا بالنصاب المطلوب". وأيد من ناحيته رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركان مقترح الجلوس مع نواب المعارضة قائلاً "لا مانع من الجلوس معهم وإذا كان لديهم اعتراض على قرار التصويت على قانون الانتخابات فليذهبوا للطعن فيه لدى المحكمة الدستورية العليا". من جانبه وصف رئيس المجلس يحيى على الراعي احتجاج نواب المعارضة بأنه "مسرحية" يريدون عرض جميع مشاهدها بتوجيه من الأحزاب التي ينتمون إليها. وأضاف الراعي "إن المعارضة إذا كانت جادة في الدخول معنا فإن اليمن تتسع للجميع، ومستعدون ساعتها لأية نقاشات". وفي شأن آخر، ناقش المجلس في جلسة الأحد الفائت تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاعتداء على مواقع شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس في مديريات الصليف والمنيرة واللحية بمحافظة الحديدة. وخلال مناقشة التقرير بادر النائب سلطان البركاني لاتهام وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل لدى حضوره الجلسة بالتقصير، محملاً وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية الاختلالات التي طالت الشركة، من ضمنها بيع المعدات وتسريح العمال الذين اعتصم منهم العشرات أمام بوابة المجلس. واستغرب توصية بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أراضي شركة الملح متسائلاً عما إذا كانت الدولة غير قادرة على تنفيذ أحكام لصالحها. وقال النائب نبيل باشا إن التوصيات بتنفيذ الأحكام القضائية تفرغ ما تبقى من هيبة القضاء، وتظهر البرلمان كهيئة تنفيذية للسلطة القضائية، مؤكداً أن مهمة البرلمان استدعاء الجهات الحكومية المعنية ومحاسبتها ووصف الوظيفة العامة بأنها دار رعاية اجتماعية، مطالباً بإلزام أي مؤسسة يتم خصخصتها بعدم طرد العمال. بالمقابل قال وزير التجارة إن شركة الملح تحولت منذ خصخصتها في 2004م إلى شركة خاصة ينطبق عليها قانون الشركات، مشيراً إلى تراجع أدائها مع خصخصتها وأشار إلى أن لجاناً وزارية ترددت عليها خلال عامين وألزمت مجلس إدارتها باجتماع الجمعية العمومية غير أن الوزارة رفضت المصادقة على محضر الاجتماع لعدم استيفائه إجراءات منها عدم تقديم الحسابات الختامية. وبخصوص العمال أشار المتوكل إلى أن الشركات التي تُخصص تحتفظ بالعمال خمس سنوات يمكنهم بعدها الرجوع إلى صندوق الخدمة المدنية التابع للدولة. وأكد رئيس اللجنة الخاصة سنان العجي على ضرورة معالجة أوضاع العمال موضحاً أن أكثر من ألف عامل باليومية لم يستلموا أجورهم منذ زمن.وكانت شركة تصنيع وتسويق الملح والجبس خُصِصت في 2004م بتحويلها إلى شركة مساهمة للعمال بتوجيه من رئيس الجمهورية وقعت الحكومة بموجبه عقداً مع عمال الشركة نقل حقوق استغلال المناجم والمحاجر إلى الشركة المساهمة الجديدة. وتحدث تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة عن بيع أصول للشركة على أساس أنها معدات خردة. وأدت خلافات هيئتها الإدارية والاعتداءات على مواقع إلى توقف الشركة وعمالها. ونقل التقرير عن العمال أن المعتدين على أراضي ومناجم الشركة بعضهم منحوا تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية. وقالت اللجنة في تقريرها إن مجلس إدارة الشركة لم يقدم أي حساب ختامي من تاريخ تخصيص الشركة حتى عام 2008م، وهو ما اعترف به وزير الصناعة والتجارة لدى حضوره جلسة البرلمان. وأوصت اللجنة البرلمانية بوقف الاعتداءات من قبل من قالت إنه ليس لديه تصاريح على المواقع والمساحات الخاصة بالشركة وعدم منح تراخيص جديدة في نفس مواقع الشركة، وتعويض الجهة المانحة للتصريح في موقع آخر حال ثبوت أن التصريح في ذات الموقع الممنوح للشركة.