27 يناير 2005م " التغيير" منير الماروي: رفض قاض أميركي أدلة جوهرية قدمها الادعاء في محكمة بروكلين في نيويورك د الشيخ اليمني محمد المؤيد الذي يحاكم بتهمة تقديم الدعم المالي تنظيم «القاعدة» وحركة حماس.ومن بين الأدلة التي رفضها القاضي ستيرلينغ جونسون مذكرات هواتف تابعة لمقاتلين يمنيين اعتقلوا أو قتلوا في البوسنة ورد اسم المؤيد فيها، وكذلك استمارات قبول لعدد ممن كانوا يسمون ب«المجاهدين» في أفغانستان أدرجوا اسم المؤيد فيها، إضافة إلى شريط فيديو يصور عرسا جماعيا في صنعاء قدمه الادعاء على أساس أنه حفل وداع لمقاتلين قد يكونون انتحاريين.وجاء في الاتهام الرسمي أن مخبرا تابعا لمكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) الاميركي (لم يُذكر اسمه ويعتقد أنه محمد العنسي الذي أضرم النار في نفسه لاحقا أمام البيت الأبيض) حضر حفل زفاف جماعي في اليمن في 19 سبتمبر (أيلول) 2002، استضافه المؤيد وجمعيته المسماة جمعية الإحسان الخيرية. وقد ألقى محمد صيام الذي يصفه الادعاء بأنه أحد مؤسسي حركة حماس، خطاباً في حفل الزفاف الجماعي. وتقام مثل هذه الاحتفالات أحياناً كحفلات وداع للرجال الذين يستعدون للانطلاق في مهمات «جهاد»، على حد تعبير ممثلي الادعاء.وبعد تقديم الشكر للمؤيد، امتدح صيام «عملية لحماس» كانت قد وقعت للتو في تل أبيب، بإسرائيل، وقال الادعاء: «لا شك أن منظمي الحفل كانوا على علم مسبق بعملية حماس». وفي نفس ذلك اليوم، فجر انتحاري قنبلة في حافلة للركاب في تل أبيب، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسين آخرين. وقد أعلنت حماس ومجموعة إسلامية أخرى مسؤوليتها عن التفجير. واشترط القاضي لعرض شريط العرس الجماعي على المحلفين كدليل ضد المؤيد، أن يتم استجواب مصور الشريط محمد العنسي فأبدى الادعاء ترددا في ذلك، لكن القاضي وجه سؤاله للادعاء قائلا: «أريد تأكيدا صريحا بأن الشاهد العنسي سيحضر للمحكمة». وعندما عجز الادعاء عن التأكيد أعلن القاضي رفضه القاطع لقبول شريط الفيديو المشار إليه ضمن الأدلة.وجاء في الاتهام أيضاً أن المحققين الأميركيين حصلوا على «استمارات قبول لمجاهدين في معسكرات القاعدة» عُثر عليها في أفغانستان، وتتضمن معلومات عن خلفية أشخاص ينضمون إلى «معسكر تدريب». وأشارت استمارة منها إلى أن «الشيخ محمد المؤيد» أرسل رجلاً يمنياً إلى المعسكر لتدريبه. لكن القاضي قرر استبعاد ما قدمه الادعاء كدليل على تورط المؤيد قائلا إن المتهم غير مسؤول عما يكتبه آخرون في استماراتهم، ولا يمثل ذلك دليل إدانة ضده يستحق أن يقدم لهيئة المحلفين.وتعامل القاضي بنفس الطريقة مع مذكرات هواتف عثر عليها في البوسنة وكرواتيا ورد فيها اسم المؤيد، وحاول الادعاء اعتبارها من ضمن الأدلة على وجود روابط بين المؤيد و«إرهابيين عرب». وقال القاضي: «سأمنع الحكومة من استخدام مثل هذه الأدلة».كما أوجز الاتهام الرسمي سلسلة من المعاملات المالية التي قام بها أعوان المؤيد في الولاياتالمتحدة والتي يبدو أن الغرض منها كان تجنب متطلبات التبليغ المالي التي تفرضها السلطات الفيدرالية، وهو وفقا لقول الادعاء، تكتيك كثيراً ما يلجأ إليه أولئك الذين يتعاطون تمويل المنظمات والكيانات الإرهابية الموجودة خارج الولاياتالمتحدة. وجاء في الاتهام ان السجلات المصرفية الخاصة بأحد أتباع المؤيد تظهر إيداعات بلغ مجموعها 176 ألف دولار في 27 عملية منفصلة في الفترة من يونيو (حزيران) حتى سبتمبر 2001. وتظهر السجلات المصرفية الخاصة بمؤسسة أعمال سابقة في بروكلين كان يملكها أحد أتباع المؤيد، من بين ما تظهر، إيداع أكثر من 300 ألف دولار نقداً في فروع مختلفة للمصرف، في الفترة الممتدة من ابريل (نيسان) حتى يونيو 2001، في عمليات يقل المبلغ في كل منها عن الحد الأدنى الذي يفرض التبليغ عنه.ومن المقرر أن تنظر المحكمة ذاتها في قضية مواطنين يمنيين آخرين هما عباد الفقيه وعارف الفقيه في قضية تتعلق بتحويلات مالية بطرق غير قانونية.ومن الواضح أن الادعاء بدأ يتراجع عن تكرار ذكر مبلغ العشرين مليون دولار التي كان يزعم أن المؤيد جمعها لمنظمات إرهابية، ويعتقد أن السبب في ذلك هو أن المبلغ المذكور لم يرد إلا في شهادة محمد العنسي الذي أصبح من السهل أمام محامي المؤيد الطعن في صدقيته.أما الاتهام الرسمي بحق محمد زايد رفيق ومساعد المؤيد المسجون معه في نيويورك، فيتضمن أنه انضم إلى المؤيد في اجتماعات مع مخبرين سريين في فرانكفورت، بألمانيا، في يناير (كانون الثاني) 2003، و«أقسم بالله» بأنه سيتم استخدام تبرع مالي من المؤيد للأغراض التي قُدم من أجلها وهي مساعدة المقاتلين من «القاعدة» و«حماس». وقد اتهم كل من المؤيد وزايد بانتهاك الفقرة 2339 ب من الفصل (التشريعي) 18 من مدونة قوانين الولاياتالمتحدة، وهي الفقرة التي تحظر على أي كان تقديم أو التواطؤ على تقديم المساعدة المادية عن سابق علم ومعرفة لمنظمة إرهابية أجنبية، حسب تصنيف وزارة الخارجية الأميركية. وكانت «القاعدة» قد صنفت لأول مرة كمنظمة إرهابية أجنبية في اكتوبر (تشرين الأول) 1999، بينما صنفت «حماس» كمنظمة إرهابية أجنبية لأول مرة في اكتوبر 1997 وقد تم تجديد ذلك التصنيف مرتين. وقالت محامية الادعاء روزالين ماوسكوبف «إن مثل هذه الدعاوى تستهدف تجفيف المنابع المالية للمنظمات الإرهابية، ونحن نستطيع شل (نشاطات) هذه المنظمات والحيلولة دون قيامها بعمليات ضد المدنيين الأبرياء في المستقبل عن طريق وقف تدفق المال والسلاح وغيرهما من الدعم المادي إليها». ومن المتوقع أن يعرض الادعاء أدلة أخرى في جلسة المرافعات الافتتاحية المقرر أن تعقد اليوم الخميس، قد يكون من بينها تسجيلات يقول الادعاء إنها تثبت تورط المؤيد ورفيقه في دعم الإرهاب. كما ينتظر أن يدلي ضباط ألمان بشهاداتهم في إحدى الجلسات المقبلة، حيث أن المؤيد ورفيقه لم يسلما إلى الولاياتالمتحدة إلا بعد جلسات استجواب وحكم محكمة ألمانية قضت بذلك.وكان وزير العدل الأميركي السابق جون آشكروفت أعلن وقت القبض على المؤ يد وزايد، ان اعتقالهما ما كان ليتم لولا مساعدة جوهرية من ألمانيا.
