قال مراسل الجزيرة في نيويورك، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أقر أمس الجمعة، إسقاط عضوية روسيا في المجلس على خلفية الجرائم التي ترتكبها طائراتها الحربية في سوريا. وفي تفاصيل الخبر، خسرت روسيا مقعدها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة “جنيف” السويسرية، خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة 28/10/2016 لاختيار/14/ عضواً في المجلس، لمدة /3/ سنوات، تبدأ في الأول من كانون الثاني 2017. هزيمة تعكس التكلفة الدبلوماسية للحرب التي تخوضها القوات الروسية بشكل مباشر في سوريا منذ تاريخ 30/9/2015. ونجحت كل من السعودية ومصر وتونس والعراق في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات قادمة بعد انتخابات جرت في الأممالمتحدة فيما فشلت روسيا في الاحتفاظ بمقعدها في المجلس، وذلك فيما تتعاظم الانتقادات حول عملياتها الجارية في حلب ، وحصلت إيران على صوت واحد لا غير. فقد خسرت روسيا مقعدها في المجلس ومقره جنيف بعد أن تفوقت عليها المجر وكرواتيا في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة. وحصلت المجر على 144 صوتا تلتها كرواتيا بالحصول على 114 صوتا بينما حصلت روسيا على 112 صوتا، في المجموعة المخصصة لمقاعد أوروبا في المجلس. وتبدأ عضوية الأعضاء الجدد من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2017 وتستمر ل3 سنوات. والأعضاء ال14 في مجلس حقوق الإنسان هم: السعودية والبرازيل والصين وكرواتيا وكوبا ومصر والمجر والعراق واليابان ورواندا وتونس وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد ساهم التدخل الروسي المباشر برفع فاتورة الدمار والدماء التي يدفعها الشعب السوري، وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن روسيا استخدمت /13/ نوعاً من الأسلحة المحرّمة دولياً في قصف المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار كالقنابل العنقودية والفوسفورية، حيث تسببت غارات الطائرات الحربية الروسية خلال عام بمقتل أكثر من /3000/ مدني بينهم /750/ طفلاً و/500/ امرأة، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن الطائرات الروسية دمّرت /50/ مركزاً طبيا، وأكثر من /100/ مركزٍ تعليمي وديني، و/5/ مخيمات للاجئين، و/20/ تجمعاً سكنياً، ونحو /60/ من البنى التحتية، وفي حلب وحدها وثّق “المعهد السوري للعدالة” مقتل 1768 مدنياً جراء الغارات الروسية منذ بداية التدخل الروسي، بينهم /501/ طفل، /203/ نساء، /21/ طبيباً، /13/ منقذاً من الدفاع المدني، /12/ عضواً في الهيئات الإغاثية والخدمية، /7/ ناشطين إعلاميين. حملة القصف العنيفة التي تنفذها الطائرات الروسية في سوريا عموماً ومدينة حلب خصوصاً، دفعت أكثر من ثمانين منظمة دولية لحقوق الإنسان والإغاثة يوم الإثنين الفائت لمطالبة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان خلال انتخابات الهيئة العامة للأم المتحدة يوم الجمعة. وجرت المنافسة يوم أمس الجمعة على /14/ مقعداً في المجلس المكون من /47/ دولة، وتوزعت كالتالي /4/ مقاعد لإفريقيا، و/4/ لآسيا، ومقعدان لدول أوروبا الشرقية، ومقعدان لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومقعدان لدول أوروبا الغربية. حاولت روسيا الحصول على مكان لها لدورة جديدة في المجلس، وذلك من خلال ترشيح نفسها مجدداً، إلا أنّ “المجر وكرواتيا” تفوقتا عليها لتمثيل دول أوروبا الشرقية، والذي اعتادت روسيا الحصول عليه بشكل مستمر، حيث حصلت المجر على /144/ صوتاً تلتها كرواتيا بالحصول على /114/ صوتاً بينما حصلت روسيا على /112/ صوتاً، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للفشل في الحصول على أصوات المنتخبين لمجلس حقوق الإنسان منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن. وعقب التصويت رفض “فيتالي تشوركين” مبعوث روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة نتائج التصويت وقال: “لقد شغلنا المقعد لعدد من السنوات، وأنا واثق من أننا سوف نحصل عليه المرة القادمة”، وأضاف: “لحسن حظ كرواتيا والمجر أنهما بسبب حجمهما لا تتعرضان لرياح الدبلوماسية الدولية. روسيا تتعرض لها بدرجة كبيرة”. من جانبه صّرح مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في جنيف “جون فيشر” : “من الواضح أنها إشارة تحذير لموسكو” وأضاف: “نأمل مخلصين أن تكون الرسالة التي يستوعبونها من تصويت اليوم هي ضرورة أن يضمنوا أن مشاركتهم في سوريا تنسجم مع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان جهاز تابع لمنظمة الأممالمتحدة، مقرّه في مدينة “جنيف” السويسرية، أنشئ بتاريخ 15/3/2006 من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المشورة بشأن الوضع الحقوقي في العالم. يحتفظ بسرية البلاغات التي يتوصل بها، ويشترط التوثيق والأدلة للقبول بها ومتابعتها مع الدول والهيئات المعنية، ويضم /47/ دولة، وتستند عضوية المجلس إلى توزيع جغرافي خاص، وتوزع المقاعد كما يلي: “الدول الإفريقية /13/ مقعداً، الدول الآسيوية/13/ مقعداً، دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي /8/ مقاعد، دول أوروبا الغربية ودول أخرى /7/ مقاعد، دول أوروبا الشرقية /6/ مقاعد”، وفترة ولاية أعضاء المجلس /3/ سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
