رفضت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة أمس إعلان الانقلابيين ما سمي بحكومة إنقاذ وطني، مؤكدة أن هذه الخطوة تثبت عدم جديتهم بالدخول في مفاوضات سياسية وتحقيق السلام. وأوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون ترفض رفضًا قاطعًا تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن، على اعتبار أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية دستوريا وقانونيا، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وقال الزياني إن «تشكيل حكومة الحوثي وصالح في اليمن يبرهن على أن الحوثيين وأتباع صالح غير جادين في الدخول في مفاوضات سياسية، ويسعون إلى تعطيل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لوقف الحرب في اليمن وإعادة إحياء المفاوضات السياسية بموجب خريطة الطريق الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216». بدورها، أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الانقلابيون بإعلانهم ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، مؤكدة رفضها التام لهذه الحكومة غير الشرعية والتي يشكل إعلانها خرقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحث جميع الأطراف اليمنية على التجاوب الفعلي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حل توافقي للأزمة اليمنية؛ يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وحذر العثيمين من استمرار جماعة الحوثي - صالح في تجاوزاتها غير محسوبة العواقب، وعرقلتها لجهود الحل السلمي من خلال العمل على فرض سياسة الأمر الواقع، بما يقوض الشرعية الدولية المعترف بها دوليا، مجددًا موقف المنظمة الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه. في غضون ذلك، وصف السفير البريطاني لدى اليمن إدموند براون خطوة الانقلابيين بإعلان حكومة في صنعاء ب«غير الشرعية»، مؤكدًا أنها ستأخذ اليمن بعيدًا عن السلام. وقال براون ل«الشرق الأوسط» إنه بعد أسابيع من موافقة الحوثيين وصالح على خريطة الطريق الأممية، فإنهم يعلنون عن حكومة غير شرعية، في خطوة غير مقبولة. وأضاف: «يجب عليهم الوفاء بوعودهم وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد، والانخراط في الجهود الأممية». وفي القاهرة، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإقدام جماعة الحوثي وصالح على إعلان تشكيل ما سُمي بحكومة إنقاذ وطني، واصفًا هذا الإجراء بأنه عار عن الشرعية، ويُمثل امتدادًا للنهج الانقلابي الذي لا يُريد الحوثيون التخلي عنه. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية إن الأمين العام اعتبر أن مثل هذه الخطوة تُعد تصعيدًا يعكس عدم استعداد الحوثيين للتعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع جهود الوساطة الجارية حاليًا، والتي يُباشرها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مُضيفًا أن مثل هذه الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي يُعرقل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأضاف المتحدث أن الأمين العام للجامعة أكد أن طريق الحل واضحٌ للجميع، وأنه يمر عبر قرارات مجلس الأمن (وعلى رأسها القرار 2216) والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، وأشار إلى أن عدم الاعتراف بهذه المُقررات كإطار متفق عليه للحل يُطيل من أمد الأزمة ويُزيد من تعقيدها، مُشددًا على أن كل ما يُتخذ من خطوات أو إجراءات للالتفاف على الشرعية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي وحكومته، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.
