طالبت منظمة "هود" النائب العام بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في قضية حجز الأمن السياسي لأحد الأطفال في محافظة الحديدة . وقالت المنظمة في بلاغ للنائب العام – تلقى " التغيير " نسخة منه - إن الطفل صدام محمد احمد غانم محتجز منذ (8) أشهر ولم يتم الإفراج عنه أو أحالته إلى القضاء حتى يومنا هذا ,وأشارت المنظمة إلى أنه (وفقا لبلاغ الأب فإن ابنه المعتقل قد تعرض للتعذيب كما أن حالته الصحية سيئة جدا جراء إصابته بمرض السل). ووصفت المنظمة هذا الإجراء بالمخالف للمادة (48)من الدستور والتي حظرت الاعتقالات وعدت ما قام به الأمن السياسي بمحافظة الحديدة مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية, كما عدت ذلك مخالفاً للمواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات وأضافت إن المادة(166) من ذات القانون نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب إثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شانها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش) .