قالت منظمة هود انها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل/ سليمان محمد سليمان عطية مفاده:قيام الأمن السياسي بمحافظة الحديدة باعتقال المذكور منذ بداية شهر فبراير 2008م وإيداعه حجز الأمن السياسي بالمحافظة ولم يتم الإفراج عنه أو أحالته إلى القضاء حتى يومنا هذا . وقالت الشكوي انه اثنا زيارتهم له يوم أمس الاثنين 27/4/2009م لوحظ أثار القيد على يديه ولا يستطيع الوقوف بمفردة واثأر التعذيب والدماء ظاهرة على وجهه ويديه إلى أخر ما جاء في الشكوى . وذكرت منظمة هود بما جاء في المادة (48) من الدستور عندما جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها وكذلك يعد ما قام به الأمن السياسي بمحافظة الحديدة مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3،) من قانون الإجراءات الجزائية, كما يعد ذلك مخالفاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية. واكدت المنظمة ان جريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات كما إن المادة( 166)من نفس القانون قد نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الإدلاء بأقوال او معلومات في شانها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية او الارش) . وطالبت هود تشكيل لجنة من من مكتب النائب العام للنزول إلى سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة والتحقيق في حجز حرية وتعذيب المعتقل المذكور وإحالة من يثبت تورطه في الواقعة إلى القضاء والإفراج عن جميع المعتقلين او أحالتهم إلى القضاء اذا كانوا متهمين بارتكاب أفعال مجرمه قانونا .