فقدت الميليشيات الانقلابية في اليمن قدراتها العسكرية على مواجهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بشكل مباشر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن نجح الجيش في تكبيدها خسائر كبيرة، مع إغلاق كثير من منافذ تهريب السلاح التي تمتد على الساحل الغربي للبلاد، والذي كان حتى وقت قريب الركيزة الرئيسية في تجهيز الميليشيات بأحدث أنواع الأسلحة المهربة. ومع تراجع الانقلابيين في كثير من المواقع، وخسارتهم كميات كبيرة من الأسلحة التي استحوذوا عليها من المناطق العسكرية إبان الانقلاب، عمدوا في الآونة الأخيرة إلى الاستيلاء على الأسلحة البسيطة من المدنيين، والتي يتمثل معظمها في أسلحة كلاشنيكوف، مع اقتحام كثير من القرى التي تقع تحت سيطرتهم وإلزام أبناء سكان تلك القرى بالالتحاق بمراكز التدريب، تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات. وفرضت الميليشيات - مع تضييق الخناق عليها في جميع المسارات وتحديداً في الشق المالي بعد نقل البنك المركزي إلى عدن - الجباية على جميع المواطنين، وعبثت بممتلكات مدنيين واستولت عليها تحت تهديد السلاح، وهو ما رآه عسكريون تحركاً طبيعياً من قبل هذه الميليشيات التي اعتقدت أنها استولت على الحكم وباتت الآن تعاني خسائر في كل اتجاه. واعتبرت المصادر العسكرية أن الضربة الحقيقية التي تلقتها ميليشيات الحوثي وصالح، هو التقدم العسكري الكبير للجيش اليمني المسنود بطيران التحالف العربي، في الساحل الغربي ضمن عملية «الرمح الذهبي»، بدءاً من المخا وصولاً إلى محافظة الحديدة، وتطهير المثلث الممتد بين البرح والوازعية باتجاه تعز، مشيرة إلى أن هذه المسافة التي لا تزيد عن 100 كيلومتر، سيسعى الجيش لتحريرها في الأيام المقبلة. وقال العميد عمر جوهر رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة ل«الشرق الأوسط»، إن تلقي الميليشيات ضربات عسكرية متتالية في جميع الجبهات، أفقدها القدرة على التمدد في الميدان وكبدها خسائر كبيرة ومتعددة. وعزا ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها قدرة القوات المسلحة اليمنية التي أصبحت تملك القوة والمبادرة في الهجوم، وارتفاع معنويات مقاتلي الجيش الذين يقاتلون عن القضية العادلة المتمثلة في عودة الشرعية، كما أنهم يدركون أن هذه الميليشيات لا تملك مشروعا للبلاد سوى المشروع الطائفي، ولهذا فإنها تندحر أمام قوات الشرعية، على حد تعبيره. ولفت إلى أن الدعم النوعي من قوات التحالف العربي، المتمثل في آليات وعربات وإسناد جوي، أعطى للمقاتل اليمني دفعة كبيرة للتحرك على الأرض، وتحرير مزيد من المواقع، خصوصاً على الساحل الغربي الذي كان يعد رئة الميليشيات لتهريب السلاح قبل التضييق عليهم تدريجياً، وصولاً إلى سيطرة القوات الشرعية عليه خلال الأسبوع المقبل. وشدد العميد جوهر على أن الميليشيات ليس لديها حاضن شعبي في إقليم تهامة، وتحديداً في الساحل، ومع تنوع الخسائر عمدت لتجنيد الأطفال من مختلف المناطق التي تسيطر عليها، وإجبارهم على التوجه إلى المعارك بدل دفعهم إلى مقاعد المدارس، مخالفة بذلك القوانين الدولية التي تضمن حقوق الطفل، كما أن هذه الميليشيات وقيادتها ينهبون طعام المواطن، وسلاحه الرشاش. وسجل كثير من القرى، ومنها قرية الشعب بني مطير، ومديرية السخنة، أمس، عمليات دهم للمنازل وسرقة محتوياتها، فيما أجبرت الميليشيات كثيرا من أبناء تلك القرى على الانخراط في صفوفها، وهددتهم في حال الرفض بإجبارهم على دفع فدية لا يملكها المواطنون في تلك القرى. وأمام هذه الحال، تعمدت الميليشيات أخذ مواشي القرويين حسب مصادر محلية. وفي هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي اليمني عبد الحفيظ الحطامي، إن المنظمات المدنية في إقليم تهامة رصدت اختطاف نحو 500 شخص بطريقة قسرية من المديريات الريفية التابعة للحديدة من قبل الميليشيات والزج بهم في الجبهات خلال شهر واحد، موضحاً أن المنظمات المدنية ترصد يومياً مثل هذه الانتهاكات وأخذ الأطفال إلى معسكرات التدريب والزج بهم في الحروب. وأضاف الحطامي أن التواصل يجري مع المنظمات الدولية لتزويدها بجميع المعلومات والإحصاءات حول انتهاكات الميليشيات وتحديداً فيما يتعلق بإكراه المدنيين في القرى النائية على الانخراط في صفوف الميليشيات، لافتاً إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تسجيل عودة مئات الجثث لعناصر الميليشيات، مما دفع قيادات الميليشيات لوضعهم في ثلاجات مخصصة لحفظ الأطعمة والخضراوات.
