أقامت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بعدن مساء اليوم الثلاثاء حلقة نقاش تحت عنوان " قراءة في التعديلات الدستورية لسنة 2009م على قانون الجنسية اليمني ". وتحدثت في الحلقة النقاشية الناشطة الحقوقية وفاء عبد الفتاح إسماعيل التي تقدمت بورقتين تطرقت فيهما إلى أبراز الإشكاليات وأوجه القصور التي تضمنها قانون الجنسية والإشارة إلى ما تضمنته التعديلات التي أجريت على هذا القانون وما يتطلبه الواقع الحقوقي والقانوني من طرح لرؤى يمكن لها ان تساعد على تلافي إشكاليات هذا القصور التي وقع فيها المشرع اليمني حسب وجهة نظر الحقوقية وفاء. وقدمت خلال الحلقة النقاشية عدد من المداخلات تقدم بها عدد من الناشطين الحقوقيين المنتمين لعدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأساتذة المحاضرين بكلية الحقوق جامعة عدن حيث تقدم الدكتور عبد الحكيم عطروش أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة عدن بمداخلة تطرق فيها إلى ضرورة إجراء تعديلات تحد من التميز الحاصل والممارس ضد ابن المرأة اليمنية من زوج أجنبي . كما تحدث د. يحي قاسم سهل أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق جامعة عدن وأشار في مداخلته إلى أن أساس المشكلة تبدت نتائجه في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال عملية التزاوج التي تمت بين مصريات وفلسطينيين ونتج عنها ما يقارب 27 ألف حالة لأطفال كانت نتاج هذه الزيجات ووقفت أمامهم الحالة التشريعية في بداية الأمر عاجزة خصوصا عند تحديد جنسية هؤلاء الأطفال . واتسمت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات التي أثرت الحوار بشكل هادف وراقي واتفق الجميع في مجمل هذه النقاشات على ضرورة التركيز على مسألة جنسية الأطفال المولودين لأب أجنبي وعن أم يمنية ومراجعة الوضع القانوني لهؤلاء في نصوص قانون الجنسية اليمنية .