تبدأ وزارة الثروة السمكية مطلع أغسطس القادم تطبيق آلية جديدة لإدارة وتشغيل مراكز الإنزال السمكي الرئيسية في المحافظات الساحلية والبالغ عددها122 مركز. وتتضمن الآلية فتح باب المنافسة لاختيار الجهة المؤهلة والقادرة على إدارة وتشغيل تلك المراكز من خلال تقديم خدمات حقيقية للصيادين فيها وفقا لعقد تشغيل مسبق، مع إعطاء الأولوية للجهات المتواجدة في الموقع إذا ما توفرت فيها الشروط والمعايير اللازمة لتنفيذ الخدمة. وأكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن تطبيق هذه الآلية سيعمل على إيجاد خدمة حقيقية للصيادين في مراكز الإنزال ويسهم في الحد من عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها من قبل الجهات القائمة على تلك المراكز التي تتقاضى 5 بالمائة من قيمة الصيد دون تقديم أي خدمة للصيادين. وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستلزم المراكز على توفير الصيانة لمحركات قوارب فضلا عن تزويد القوارب بالمحروقات وتوفير مستلزمات اليد والمواد الغذائية للصيادين. وتوقع وزير الثروة السمكية أن تسهم الآلية في إحياء المناطق المعتمدة على مصايد الأسماك وتنميتها والتخفيف من الفقر في أوساط الصيادين، وتنظيم دور المنتجين والجمعيات السمكية في الإنتاج والتسويق وتشجيعهم على تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا والحد من التلاعب بإيرادات الدولة وحقوق الصيادين من خلال تنظيم كافة المعاملات المالية عبر نوافذ بنكية في تلك المراكز. واعتبر الوزير شملان مراكز الإنزال بمثابة حجر الأساس لتنظيم أنشطة القطاع السمكي كونها المنفذ الوحيد لتصريف المنتجات باعتبار ان كافة المنتجات السمكية تمر بهذه المراكز. وبحسب الآلية التي سيتم تطبيقها مطلع الشهر القادم إلى تنظيم وتشغيل مراكز الإنزال وتوحيد آلية عملها وتنظيم إدارة الموارد السمكية وتحقيق التوازن الدائم بين الموارد واستغلالها بما يعمل على حماية الثروة السمكية واستدامتها،وضبط جودتها وتحسين تداول ونقل المنتجات في تلك المراكز. كما تهدف إلى تحقيق رقابة ساحلية فاعلة على أنشطة الصيد التقليدي من حيث الإنتاج وطرق ووسائل ومعدات الاصطياد والترخيص والترقيم، والتوسع في إقامة شبكة البنية التحتية من خلال إقامة مجمعات سمكية نموذجية تتوفر فيها كافة الخدمات اللازمة لمراكز الإنزال وتعزيز دور القطاع في خلق القيمة المضافة سواء من حيث مدخلات الإنتاج أو مخرجاته، وتأمين إمدادات السوق بالمنتجات السمكية. وحددت الآلية مانسبته 3 بالمائة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والقشريات والرخويات المصطادة وفقا للأسعار السائدة عند البيع كعائدات للدولة يتم تحصيلها في المراكز ويتم توريدها عبر النوافذ البنكية، كما حددت ما نسبته 5 بالمائة من قيمة الإنتاج كأجور خدمات للجهة المشغلة للمركز. ويشمل الهيكل التنظيمي لمركز الإنزال إدارة المركز وأقسام الجودة والإحصاء والرقابة الساحلية والشؤون المالية والبحوث والدراسات ونافذة بنكية ومركز للمعلومات وغرفة عمليات، بحيث يصدر وزير الثروة السمكية قرارات بتعيين مدراء المراكز والأقسام. وصنفت الآلية مراكز الإنزال إلى رئيسية وثانوية وفرعية وفقا لحجم النشاط السمكي في كل منطقة من حيث كثافة الإنتاج وإعداد الصيادين والقوارب وفترات الإنزال والمواسم. مشيرة إلى الشروط والمعايير الصحية الأزمة في المنشآت القائمة بمراكز الإنزال مثل (مصانع الثلج، معدات التداول) بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات والالتزام بالقواعد الصحية العامة لكافة العاملين فيها. وتلزم الآلية القائمين على مراكز الإنزال بتوفير مادة الثلج ومخازن لحفظ الأسماك والمياه والميازين الإلكترونية وغيرها من الخدمات اللازمة لاحتياجات الصيادين في الموقع إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية ومستلزمات إنزال ونقل المنتجات بالطرق الحديثة إضافة إلى فحص الأسماك وفرزها بحسب الأنواع وترتيبها في سلال بلاستيكية.