تبدأ وزارة الثروة السمكية مطلع أغسطس القادم تطبيق آلية جديدة لإدارةوتشغيل مراكز الإنزال السمكي الرئيسية في المحافظات الساحلية والبالغ عددها122 مركزاً. تتضمن الآلية فتح باب المنافسة لاختيار الجهة المؤهلة والقادرة على إدارة وتشغيل تلك المراكز من خلال تقديم خدمات حقيقية للصيادين فيها وفقا لعقدتشغيل مسبق ،مع إعطاء الأولوية للجهات المتواجدة في الموقع إذا ما توفرت فيها الشروط والمعايير اللازمة لتنفيذ الخدمة. وأكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنتطبيق هذه الآلية سيعمل على إيجاد خدمة حقيقية للصيادين في مراكز الإنزالويسهم في الحد من عمليات الإبتزاز التي يتعرضون لها من قبل الجهات القائمة على تلك المراكز والتي تتقاضى 5 بالمائة من قيمة الصيد دون تقديم أي خدمة للصيادين. وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستلزم المراكز على توفير الصيانة لمحركات قوارب فضلا عن تزويد القوارب بالمحروقات وتوفير مستلزمات اليد والمواد الغذائية للصيادين. وتوقع وزير الثروة السمكية أن تسهم الآلية في إحياء المناطق المعتمدة على مصايد الأسماك وتنميتها والتخفيف من الفقر في أوساط الصيادين ،وتنظيم دور المنتجين والجمعيات السمكية في الإنتاج والتسويق وتشجيعهم على تطويرأدائهم مهنيا وإقتصاديا والحد من التلاعب بإيرادات الدولة وحقوق الصيادين من خلال تنظيم كافة المعاملات المالية عبر نوافذ بنكية في تلك المراكز.. واعتبر الوزير شملان مراكز الإنزال بمثابة حجر الأساس لتنظيم أنشطة القطاع السمكي كونها المنفذ الوحيد لتصريف المنتجات باعتبار ان كافة المنتجات السمكية تمر بهذه المراكز. وبحسب الآلية التي سيتم تطبيقها مطلع الشهر القادم الى تنظيم وتشغيل مراكزالإنزال وتوحيد آلية عملها وتنظيم إدارة الموارد السمكية وتحقيق التوازنالدائم بين الموارد واستغلالها بما يعمل على حماية الثروة السمكية واستدامتها،وضبط جودتها وتحسين تداول ونقل المنتجات في تلك المراكز. كما تهدف إلى تحقيق رقابة ساحلية فاعلة على أنشطة الصيد التقليدي من حيثالإنتاج وطرق ووسائل ومعدات الإصطياد والترخيص والترقيم ،والتوسع في إقامةشبكة البنية التحتية من خلال إقامة مجمعات سمكية نموذجية تتوفر فيها كافةالخدمات اللازمة لمراكز الإنزال وتعزيز دور القطاع في خلق القيمة المضافة سواء من حيث مدخلات الإنتاج أو مخرجاته ،وتأمين إمدادات السوق بالمنتجاتالسمكية. وحددت الآلية مانسبته 3 بالمائة من قيمة انتاج الصيد التقليدي من الأسماك والقشريات والرخويات المصطادة وفقا للأسعار السائدة عند البيع كعائدات للدولة يتم تحصيلها في المراكز و يتم توريدها عبر النوافذالبنكية،كما حددت ما نسبته 5 بالمائة من قيمة الإنتاج كأجور خدمات للجهةالمشغلة للمركز. ويشمل الهيكل التنظيمي لمركز الإنزال ادارة المركز وأقسام الجودة والإحصاء والرقابة الساحلية والشؤون المالية والبحوث والدراسات ونافذة بنكية ومركز للمعلومات وغرفة عمليات ،بحيث يصدر وزير الثروة السمكية قرارات بتعيين مدراء المراكز والإقسام. وصنفت الآلية مراكز الإنزال الى رئيسية وثانوية وفرعية وفقا لحجم النشاط السمكي في كل منطقة من حيث كثافة الإنتاج واعداد الصيادين والقوارب وفترات الإنزال والمواسم..مشيرة الى الشروط والمعايير الصحية الازمة في المنشآت القائمة بمراكز الإنزال مثل (مصانع الثلج، معدات التداول) بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات والإلتزام بالقواعد الصحية العامة لكافة العاملين فيها. وتلزم الآلية القائمين على مراكز الإنزال بتوفير مادة الثلج ومخازن لحفظ الاسماك والمياه والميازين الإلكترونية وغيرها من الخدمات اللازمة لاحتياجات الصيادين في الموقع إضافة الى توفير الإسعافات الأولية ومستلزمات إنزال ونقل المنتجات بالطرق الحديثة إضافة الى فحص الأسماك وفرزها بحسب الأنواع وترتيبها في سلال بلاستيكية.