يقوم مشروع الأشغال العامة حاليا بتنفيذ عدة مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية بمحافظات الجمهورية الساحلية, بقيمة 25 مليون دولار. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ان مشروع الأشغال العامة والطرق ينفذ حاليا مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية في المحافظات الساحلية بكلفة 2ر19 مليون دولار أهمها تجهيز مواقع الإنزال السمكية بالمعدات والمنشآت المختلفة لمناولة الأسماك بالشكل المطلوب. وأشار التقرير الى انه تم تخصيص 8ر1 مليون دولار لإعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ تلك المشاريع والشروط المرجعية للعمل بها, إضافة الى تجهيزات وتأثيث بقيمة 8ر2 مليون دولار، و2ر1 مليون دولار نفقات تشغيل. فيما اكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن الهدف من تلك المشاريع هو تفعيل الرقابة والتفتيش الحري على كافة الأنشطة المتعلقة بالإصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين من خلال ضبط كميات الإنتاج باستخدام الميازين الإلكترونية وإعادة تنظيم الحراج وحصر جميع المعاملات المالية عبر النافذة البنكية التي سيتم انشائها في جميع مراكز الانزال. وقال الوزير شملان :"كما تهدف تلك المشاريع الى توفير الخدمات الأساسية لنشاط الإصطياد في تلك المراكز وإيجاد حركة إقتصادية سواء اثناء التنفيذ أو من خلال تشغيل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل حديثة والتخفيف من الفقر والنهوض بالمجتمعات الساحلية والإسهام المباشر في تنظيم وإدارة الموارد السمكية وتعزيز دور القطاع السمكي في خلق القيمة المضافة ودعم الإقتصاد الوطني". وأضاف أن الوزارة سعت من خلال تلك المشاريع الى استغلال مخصصاتها السنوية ضمن موازنة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والتي تتجاوز خمسة مليارات ريال. واشار وزير الثروة السمكية الى ان الوزارة أتفقت مع مشروع الأشغال العامة لتنفيذ تلك المشاريع بكفاءة وجودة عالية نظرا لما يمتلكه المشروع من خبرات كافية في هذا المجال, منوها بقرار الحكومة بشأن الموافقة على آلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية للثروة السمكية عبر مشروع الأشغال. وتشمل تلك المشاريع إقامة مجمعات سمكية نموذجية متكاملة وفقا للشروط الأوروبية في التعامل مع المنتجات السمكية والتداول في مواقع الإنزال وفقا للشروط والمعايير الصحية لإنزال وتداول ونقل منتجات الأسماك ،وتوفير الميازين الإلكترونية في المواقع المستهدفة لضبط كافة الكميات المنتجة والمنزلة وإرسالها مباشرة على مركز المعلومات بالوزارة. وتتضمن توفير شبكة إتصالات حديثة ومتطورة لربط جميع مراكز الإنزال ومركز المعلومات السمكية بالقوارب والصيادين وبما يحقق التخفيف من مخاطر ما يتعرض له الصيادين أثناء عملية الإصطياد وضمان وصول المعلومات أولا بأول. سبا