ناقش وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أمس مع بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التي تزور اليمن حاليا برئاسة المدير الإقليمي للصندوق الدكتور نديم خوري مجالات التعاون بين اليمن والصندوق في مجال تنمية وتطوير المصائد السمكية ودعم صغار الصيادين في المناطق الساحلية. وبحث الجانبان إمكانية استفادة صغار الصيادين من صندوق الفرص الاقتصادية الذي سيدشنه “إيفاد” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار بهدف دعم اليمن في المجالات الزراعية والسمكية والتخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خلال تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة. وفي اللقاء ثمن الوزير شملان إسهامات (الإيفاد) في تنمية وتطوير قطاع الأسماك في اليمن باعتباره من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني . وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع التي تضمنتها المنحة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية مع الصندوق بما من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية لصغار الصيادين، وإيجاد المزيد من فرص العمل في المحافظات الساحلية. من جهته أشار المدير الاقليمي للإيفاد الى أن صندوق الفرص الاقتصادية سيساهم بدرجة رئيسية في تنمية مجتمعات الصيادين في المحافظات الساحلية من خلال تقديم القروض للصيادين وتدريبهم على الإدارة السليمة للمرافق السمكية واستغلال الموارد والمساهمة في حماية المخزون السمكي لليمن. وكانت وزارة الثروة السمكية والإيفاد قد وقعتا مطلع العام الجاري على مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الأخيرة 35 مليون دولار لتنفيذ مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية وتطوير استدامة الموارد السمكية إضافة إلى مساعدة الصيادين على تطبيق الشروط الدولية في مجال جودة الأسماك. من جهة اخرى استعرض وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أمس مع بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة مستشار التعاون التنموي بالاتحاد الأوروبي فيليب جاك سير تنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد في اليمن . واستعرض اللقاء التحضيرات الجارية للاعلان عن نتائج مشروع اعادة هيكلة القطاع السمكي الذي تنفذه حاليا شركة نيوزلندية بتكلفة 5ر1 مليون دولار والتعريف بأهمية مشروع الهيكلة في تحسين ادارة المصائد السمكية وضمان استغلال الموارد . وناقش اللقاء احتياجات القطاع السمكي من المشاريع خلال الفترة المقبلة وخاصة المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي. حضر اللقاء وكلاء وزارة الثروة السمكية المساعدون ومدير عام مشروع الاسماك الخامس عمر صبيح. كما ناقش وزير الثروة السمكية في لقائه أمس مدير عام مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد المشاريع السمكية التي ينفذها مشروع الاشغال في مجال البنية التحتية في محافظات الجمهورية الساحلية بتكلفة تقدر ب 25 مليون دولار. وتشمل تلك المشاريع إقامة مجمعات سمكية نموذجية متكاملة وفقا للشروط والمعايير الصحية الاوروبية ،وتوفير الميازين الإلكترونية في المواقع المستهدفة لضبط كافة الكميات المنتجة والمنزلة وإرسالها مباشرة الى مركز المعلومات بالوزارة. واستعرض اللقاء سير العمل التوعوي الخاص بالثروة السمكية الذي ينفذه مشروع الاشغال بهدف توعية الصيادين بالطرق الصحيحة للتعامل مع الاسماك اثناء تداولها ابتداء من اصطيادها وحتى وصولها الى المستهلكين وبما من شأنه رفع قيمة تلك المنتجات والحفاظ على جودتها. وفي اللقاء أشار وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان إلى أهمية تفعيل الرقابة على كافة الأنشطة المتعلقة بالاصطياد والحد من التلاعب في الإيرادات ومستحقات الصيادين. وأوضح أن المشاريع التي ينفذها مشروع الاشغال العامة ستوفر الخدمات الأساسية لنشاط الاصطياد بمراكز الانزال وتكفل تشغيل الأيادي العاملة وخلق فرص عمل حديثة والتخفيف من الفقر في المناطق الساحلية. حضر الاجتماع وكلاء وزارة الثروة السمكية المساعدون وعدد من المسؤولين في الوزارة.