وقع اليوم بصنعاء على مذكرة تفاهم بين وزارة الثروة السمكية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تقدم بموجبها الأخيرة 35 مليون دولار لتنفيذ مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية وتطوير استدامة الموارد السمكية. وتهدف المنحة التي وقعها وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ومدير حقيبة اليمن ب (إيفاد) عمر ظفار، تحسين أوضاع الصيادين وإيجاد فرص عمل للمرأة الساحلية والصيادين الفقراء في مجتمعات الصيادين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المصائد السمكية بما يكفل الحفاظ على الموارد ويحد من استنزافها، إضافة إلى مساعدة الصيادين على تطبيق الشروط الدولية في مجال جودة الأسماك. كما سيتم من خلال المنحة تنفيذ مشاريع في مجال البنية التحتية بمناطق تجمعات الصيادين وتحسين إدارة المرافق السمكية والتدريب على استغلال الموارد السمكية والحفاظ عليها، إضافة إلى تقديم قروض للصيادين. وعقب التوقيع أكد وزير الثروة السمكية على أهمية المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن برنامج المنحة في استكمال البنية الأساسية للقطاع السمكي على طول الشريط الساحلي، والتي من أهمها إقامة الألسنة البحرية وكواسر الأمواج ومراكز الإنزال وساحات الحراج ومنشآت خزن الأسماك، وغيرها من المشاريع الحيوية اللازمة لتطوير وتحسين الإنتاج السمكي. وثمن الوزير شملان الدعم المستمر الذي يقدمه صندوق الإيفاد لتطوير قطاع الأسماك، وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع التي تضمنتها المنحة بما من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية لصغار الصيادين، وإيجاد المزيد من فرص العمل في المحافظات الساحلية. بدورها أوضحت ممثلة الإيفاد في اليمن الدكتورة فتحية بهران أن برنامج المنحة سيساهم في حماية المخزون السمكي لليمن من خلال ترشيد وتطوير عمليات الاصطياد بالطرق العلمية التي تكفل الحفاظ على الموارد السمكية. وقالت الدكتورة بهران: إن الدراسات الأخيرة التي أجرتها الإيفاد كشفت عن تراجع أعداد بعض الأنواع السمكية ذات القيمة الاقتصادية مما يستدعي تطبيق البرامج والخطط الكفيلة بالحفاظ على تلك الأنواع.