قال المنسق الإقليمي المكلف بالبلاد العربية في الاتحاد البريدي العالمي نجيب بولعراس " إن البريد اليمني يحوز على مرتبة مشرفة من بين هيئات البريد في المنطقة العربية وبين بلدان الدول النامية" وأوضح بو لعراس في حديث لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) "البريد اليمني اعتمد على شبكة معلوماتية هامة وتقريبا كان أول مؤسسة اقتصادية ادخل هذه الشبكة وطورها ، فضلا عن استعماله لخدم الريال الالكتروني، التي تعوض المواطن عن استخدام البطاقة الائتمانية البنكية التي يصعب الحصول عليها من قبل البنوك" . وأشاد بالتطور الذي حققته الخدمات البريدية والمالية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وبالجهود التي يبذلها البريد اليمني بالالتزام بكافة قرارات الاتحاد البريدي العالمي. وأشار المنسق الإقليمي المكلف بالبلاد العربية في الاتحاد البريدي العالمي إلى أن زيارته الحالية لليمن تأتي لتقييم ما تم انجازه من الخطة المتكاملة للإصلاح والتنمية البريدية في اليمن التي تقدم بها الاتحاد في العام 2006م في إطار التعاون بين الاتحاد والبريد اليمني. ولفت إلى أن أهم ما تتميز به الخطة هو تنظيم سوق النشاط البريدي في اليمن والفصل بين مهام المشغل والمشرع والمنظم إلى جانب تنمية قدرات المشغل العمومي وتكليفه بتقديم الخدمة البريدية الشمولية، إلى جانب تنمية مهارات كل موظفي البريد اليمني بهدف تطوير عمل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي". وبين بولعراس انه سيتم خلال زيارته الحالية أيضا تقييم مستوى الانجاز في مشروع الأتمتة للخدمات البريدية، مشيرا إلى الخطوات التي قطعتها هيئة البريد اليمنية في أتمتة خدماتها البريدية والمالية والتي سترفع كفاءتها وتحسن نوعية خدماتها، إضافة إلى تحقيق الرقابة والتقييم الفوري المستمر لأدائها وتمكينها من إدارة خدماتها بفعالية في ظل عملها في سوق مفتوحة للمنافسة. وقال: إن نظام أتمتة الخدمات البريدية سيوفر الوقت والمجهود الكبير للموظفين، بالإضافة إلى انه سيمكن العملاء من الحصول على معلومات فورية عن البعائث والطرود منذ إيداعها في مكاتب الإرسال إلى أن يتم تسليمها للمرسل إليهم. وأوضح انه سيتم النظر في الصعوبات التي تواجه عمل الخطة المتكاملة للإصلاح والتنمية البريدية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها بهدف مواجهة التقلبات على ا لمستوى الإقليمي والدولي ولكي يلعب البريد دوره الاقتصادي. وأضاف" نأمل من خلال خطة المتكاملة للإصلاح وللتنمية البريدية أن تأخذ الحكومة على عاتقها الفصل بين مهام المشرع والمشغل والمنظم وإحداث جهاز لتنظيم لقطاع البريدي خصوصا إن هذا القطاع في اليمن فيه العديد من الشركات الخاصة تشتغل بدون رخص". وفيما يخص حصول اليمن على المرتبة البرونزية في خدمة البريد العاجل أكد بولعراس إن هذه المرتبة تعتبر شهادة و اعتراف بالجودة التي تم التوصل إليها وهي كذلك حافز للمزيد من الارتقى بهذه الخدمة. وقال" على البريد اليمني إلا يتوقف عند حدود هذه المرتبة بل عليه بذل جهد اكبر خاصة وجود منافسة قوية في هذا القطاع وتطوير هذه الخدمة للحصول على مرتبة ارقي واكبر خاص وان اليمني لديه القدرة على ذلك. يذكر أن هيئة البريد والتوفير البريدي تقدم أكثر من 25 خدمة مالية وبريدية من خلال اكبر شبكة فروع مكاتب بريدية تبلغ حتى ألان 300 مكتب موزعة على المديريات. وكان تقرير تشخيصي لوضع البريد في الجمهورية اليمنية أعده خبراء بالاتحاد البريدي العالمي أكد إن شبكة البريد في اليمن, خطت خطوات كبيرة ومتطورة, وان بنيته امتدت وتوسعت لتشكل قوة معلوماتية كبيرة. وأشار التقرير إلى إن ازدهار خدمة التوفير يعتبر من أهم نقاط القوة في البريد اليمني حيث يسمح قانون البريد في اليمن باستثمار الأموال المودعة لفائدة المودعين والهيئة العامة للبريد ويعتبر مكسبا هاما قل إن وجد في البلاد الأخرى، حيث تعتبر إيداعات المدخرين على ذمة جهات أخرى في استثمارها. وأكد التقرير إن قانون البريد يعطي امتيازات عديدة للبريد ويؤكد دعم الحكومة لهذا القطاع. وبين التقرير إن تمتع خدمة البريد بخدمة الريال الالكتروني هي خدمة متطورة وتساهم في تعليم وتثقيف الجماهير للتعامل مع البطاقة الائتمانية من جهة ومع شبكة الانترنت من جهة ثانية وضمان الشراء أو الدفع عن بعد وهذه مساهمة مهمة للبريد، كما يسجل البريد التوازن المالي في النفقات التشغيلية باستثناء المجال الاستثماري الذي يظل فيه بحاجة للدعم الحكومي". ومن نقاط القوة حسب التقرير إن البريد اليمني يمتلك جهاز إداري متوازن وعدد كبير منهم يمثلون الإطارات العليا المؤهلة، وان الفرص المتاحة إمام البريد اليمني تشمل أساسا في الاستقرار السياسي في اليمن وفي دعم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا القطاع، بالإضافة إلى الإرادة السياسية القوية للتغيير والإصلاح واستعداد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لإدماج قطاع البريد في مخططه الخماسي وكذلك توجه الحكومة نحو تحرير السوق والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. كما إن ضعف الشبكة البنكية في اليمن يعد من الفرص السانحة للبريد للتعمق في خدماته المصرفية. وأشار التقرير إلى إن وجود أصول ثابتة للبريد يمكن استثمارها لتعود بالنفع على ميزانية البريدية وتفتح فرصا للاستثمار في مشاريع ذات مردود اقتصادي على الهيئة والمودعين، منوهين بأنه يوجد إمكانية ربط علاقات شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في المجالين البريدي والمالي وهذا يسمح بمزيد من التطور والنماء.
