استكملت فرق التفتيش الميداني على أعمال أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية المستهدفة مهامها وبدأت تسليم وثائقها للجنة الفنية بوزارة الإدارة المحلية التي أعدت نماذج خاصة لتفريغ مخرجاتها. وأوضح الأخ / عبد الله الحدائي رئيس اللجنة الفنية بالوزارة أن اللجنة ستشرع فور الانتهاء من استلام الوثائق بتحليل ودراسة مخرجات فرق التفتيش الميداني، لتضمينها في تقرير شامل، يتوقع له أن يحوي العديد من المؤشرات الحيوية عن أداء أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية المستهدفة خلال الفترة الماضية لما يسمح بتقييمها موضوعيا, ومن ثم وضعها أمام المعنيين بتطوير نظام اللامركزية. مشيرا أن فرق التفتيش البالغ عددها أربعين ،استهدفت 162 مديرية في 13 محافظة، للتحقق من كفاءة أجهزة السلطة المحلية في تحصيل مواردها المالية المحلية والمشتركة بما في ذلك مختلف الرسوم والضرائب وإيرادات مكاتب الأشغال والواجبات الزكوية و سلامة تنفيذها للخطط والموازنات السنوية المعتمدة لها والتحقق من قيام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية بدورها الإشرافي والرقابي وتنفيذ مهامها وصلاحياتها المناطة بها قانونا، وكذا التفتيش على مخرجات أعمالها المتصلة بانتظام اجتماعاتها ومدى ملائمة قراراتها والإجراءات المتخذة في توثيق وتصنيف مخرجاتها مع قانوني السلطة المحلية و التوثيق والمعلومات ولوائحهما والنماذج الموحدة لها.. فضلا عن التحقق من مستوى تنفيذ المشاريع المنفذة والجديدة والمتعثرة. وفيما أشاد الأخ الحدائي بدور قيادة الوزارة ممثلة بالوزير ونائبه، في تسهيل مهام فرق التفتيش لضمان نجاح أعمالها، كونه يأتي في إطار تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي الذي شهد جمودا لعدة سنوات.. ثمن عاليا دور وزارة المالية في موافاتها بالاعتمادات المخصصة لفرق التفتيش، معربا عن أمله باعتماد بقية المخصصات المالية ليتسنى للوزارة تشكيل فرق تفتيش أخرى تباشر مهامها في المحافظات والمديريات التي لم يشملها النزول في المرحلة الأولى، وإعداد تقرير شامل لتقييم أداء أجهزة السلطة المحلية في كافة المحافظات والمديريات على مستوى الجمهورية.