أكدت نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع على ضرورة أن تكون الهيئة العليا لمكافحة الفساد ذو استقلالية تامة ويكون اعضاءها غير منتمين حزبيا أو محسوبين على طرف ما حتى تقوم بعملها على أكمل وجه . ودعت أبو أصبع في جلسة استماع أمام مجموعة الأجهزة الرقابية بفريق استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم إلى إلغاء قانون شاغلي المناصب العليا الذي يمنح الحصانة حتى تتمكن الهيئة من استدعاء ومحاسبة مسئولي كبار الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى في اي قضية فساد مشتبهين أو متهمين فيها ، وذلك بوضع نص دستوري صريح وإنشاء محاكم متخصصة بمكافحة الفساد وتعديل قانون إقرار الذمة المالية . وقالت أبو أصبع أن اليمن ملزمة ببقاء الهيئة باعتبارها من الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مختلف البلدان التي كانت تعاني من الفساد لم تنجح الا بعد ان انشئت هيئة معنية بمكافحة الفساد مدعومة بإرادة سياسية وقضاء نزيه وعادل.
وكشفت نائب رئيس الهيئة بان اليمن تعد حاليا تقريرا بالتعاون مع الشركاء والمنظمات المدنية عن مكافحة الفساد في اليمن ليتم تسليمه في منتصف أغسطس القادم للجهات الدولية المعنية بهذا الجانب.
وتحدثت عن مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمتمثلة في التحقيق والمتابعة القضائية والوقاية من الفساد وعمل برامج توعية وتثقيف مجتمعي، منوهة بالإنجازات التي حققتها الهيئة في وقف الكثير من الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء خاصة في مجال المناقصات والمزايدات رغم الحملة الشرسة تجاه الهيئة من قبل اطراف نافذة في الدولة خوفا على مصالحهم .
وتطرقت أبو أصبع إلى برنامج الاصلاح الوطني الذي أعدته الهيئة وهو حصيلة أربع سنوات وما أنجز منه حتى اليوم، موضحة أن عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد تختلف عن جهاز الرقابة والمحاسبة باعتبار مخرجات الأخير مدخلات للهيئة يتم العمل بها، مؤكدة في هذا الشأن على ضرورة وضع آلية تنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية بنص دستوري .
ورأت أن تكون هناك نصوصا دستورية خاصة بمعايير اختيار الهيئة العليا لمكافحة الفساد تتمثل في النزاهة والكفاءة وتحديد العمر المناسب، وأن يكون أعضاء الهيئة لا يزيد عن 5 أشخاص كما في غالبية البلدان الأخرى بدلا من العدد الكبير الحاصل الآن 11 شخص وكذا العمل على إنشاء هيئة شعبية محايدة تراقب عمل الهيئة .
وذكرت نائب رئيس هيئة العليا لمكافحة الفساد الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة وفي مقدمتها القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تعديل تتواءم مع عملها والاتفاقيات الدولية، مبنية أن الفساد في هذه المرحلة الانتقالية زاد واستشرى عما كان سابقا .
من جانبه استعرض الخبير الوطني الدكتور علي قاسم سلام طبيعة عمل الأجهزة الرقابية والمحددات القانونية لتعزيز استقلالية هذه الأجهزة من خلال العمل على تحسين المنظومة التشريعية والشروط والمعايير في ترشيح واختيار وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية لتفعيل عملها . إلى ذلك أكد رئيس مجموعة الأجهزة الرقابية رجل الأعمال توفيق الكريمي وأعضاء المجموعة تبنيهم أحكاما عامة في تقريرهم السابق على استقلالية الأجهزة الرقابية وأن تتبع اشرافا السلطة التشريعية، مشيرين الى أهمية وضع نصوص دستورية وتوصيات بهذا ا لشأن ملزمة التنفيذ وواصلت مجموعات الفريق الأخرى برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك وبالتعاون مع الميسر مروان محرم تنفيذ خططها المزمنة في إطار الخطة العامة للفريق.
