منح البرلمان التونسي الخميس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الائتلافية التي يهيمن عليها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/أكتوبر 2014. وتضم الحكومة حركة النهضة الاسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية. وصوت لصالح الحكومة 166 نائبا من اجمالي 204 حضروا الجلسة، في حين عارض منح الثقة 30 نائبا وامتنع ثمانية عن التصويت. والعدد الكلي لأعضاء البرلمان يبلغ 217 نائبا. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، القيادي في نداء تونس، ان حكومة الصيد حصلت على "غالبية مريحة" مضيفا "بدأنا مرحلة جديدة (...) اليوم سنبدأ مرحلة من العمل لبناء تونس الجديدة". وبحسب الدستور الجديد، كان يكفي حكومة الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" أي 109 نواب من إجمالي 217. ويمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. والجمعة، سيتسلم الصيد (65 عاما) منصبه بشكل رسمي من مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود البلاد منذ مطلع 2014. وبعد نيله ثقة البرلمان، قال الصيد "سيكون شعارنا في هذه الحكومة: أولا العمل، ثانيا العمل، ثالثا لا شيء غير العمل". والأربعاء، قدم الصيد تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى "مجلس نواب الشعب". وتتكون الحكومة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب وخمس وزيرات دولة). وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين الى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) و"الاتحاد الوطني الحر" (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للانقاذ (نائب واحد). وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات من دون انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية الى الطيب البكوش الامين العام لحزب "نداء تونس". وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاثة وزراء دولة.
