طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت مجدداً أمس الثلاثاء بتثبت وقف الأعمال القتالية، وتفعيل لجان التهدئة المحلية، إضافة إلى البدء بتنفيذ النقاط الخمس التي وردت في القرار الدولي 2216. جاء ذلك في جلسة مباحثات عقدها أعضاء الوفد مع مبعوث الأممالمتحدة الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ، في الوقت الذي أعلن المتحدث باسم الانقلابيين ، محمد عبد السلام، عن رفضهم تسليم السلاح والانسحاب من المدن، باعتباره “تطهيرا عرقيا”، مؤكدا أن الجيش اليمني هو من يمسك بالسلاح الثقيل، وأن هذا الأمر محسوب لدينا. وأكد عضو الفريق الحكومي المفاوض، عبدا لله العليمي، مساء الثلاثاء، أن الفريق الحكومي، تباحث مع المبعوث الدولي، أجندة المشاورات في نسختها الثانية، وأهمها “تثبيت وقف العمليات القتالية” في البلاد. مضيفاً وأضاف في تغريدات له بموقع “تويتر” أن النقاش جرى حول “تفعيل لجان التهدئة المحلية، والانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات، والإفراج عن المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة”. وهي النقاط التي طالب مجلس الأمن الدولي المتمردين الحوثيين بتنفيذها في قراره الشهير 2216 الذي صدر في نيسان/ أبريل من عام 2015. وشدد عضو الوفد الحكومي على أن هذا الأمر، هو الطريق الوحيد والبوابة الآمنة والوحيدة لإحلال السلام في بلاده، وإنهاء معاناة اليمنيين المتمثلة ب”إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولاً وقبل أي شيء”. وانطلقت مشاورات “الكويت2” السبت الماضي، عقب إعلان وفد الحكومة الشرعية إنهاء تعليق مشاركته في المشاورات، بعد حصوله على ضمانات مكتوبة من ولد الشيخ، لاشتراطات الوفد قبل ذلك الإعلان.