دانت وزارة حقوق الإنسان الاستهداف الذي تعرضت له ثلاث شاحنات إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية والتي كانت تحمل معونات إغاثية وانسانية. وقال الوزارة في بيان صادر عنها بحسب وكالة "سبأ" " ان هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة متتابعة من جرائم ميليشيا الحوثي وصالح وعقابها الجماعي ضد المواطنين وحصارهم والعمل على تجويعهم ومنع اي مساعدات إغاثية او إنسانية من الوصول اليهم والقيام بنهبها ومصادرتها او باستهدافها واستهداف العاملين عليها". وأضاف "ان هذه الجرائم والانتهاكات تأتي بتوازي مع انتهاكات ترتكب بحق الأطقم والافراد العاملين في مساعدة وإغاثة المدنيين وقد بلغت حالات الانتهاكات بحقهم الى حالتين قتل و 18 حالة اختطاف كما تم منع الكثير من الفرق التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية من القيام بعملها ومنع وفود الاممالمتحدة من زيارة المدن المحاصرة وغيرها من الانتهاكات". وأشار البيان الى انه تم استهداف اكثر من 533 قاطرة وشاحنة إغاثية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية و أكثر من 64 سفينة وباخرة تحمل مواد إغاثية ومساعدات طبية والتي كان اخرها ما تعرضت له السفينة الإماراتية التي كانت تحمل على متنها مساعدات طبية، من هجوم صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا". واكد البيان أن الهجمات ضد القوافل الإغاثية او العاملين عليها او استهداف السفن والملاحة الدولية هو ارهاب و جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي..لافتاً الى ان هذه الانتهاكات وغيرها لن تسقط بالتقادم ،وان ميليشيا الحوثي وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتبكوه من جرائم بحق المدنيين . وناشدت وزارة حقوق الانسان الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وقف هذا الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين و وضع حد لهم وذلك بالتطبيق الفوري لقراراته وعلى راسها القرار 2216،وهو ما أكد عليه بيان مجلس الامن الاخير بتاريخ 15 يونيو 2017 م .
