ذكرت وسائل إعلام لبنانية، (الأحد)، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراءً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي. وشملت هذه الإجراءات خطوات «غير مسبوقة»، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية. وذكرت الورقة ضمن بنودها أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز، فيما فسرته مصادر لقناة «العربية» عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد. وشملت بنود الورقة كذلك الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلاً عن - خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة، إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار). وتراجع الحريري عن عدد من الإجراءات التي أعلنها في وقت سابق، حيث ألغى كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وكذلك كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وجاءت بنود ورقة الحريري كالتالي: - خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المائة. - إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار). - وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية. - خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة. - وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة. - وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25 في المائة. - أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء. - إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها. - إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية. - وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء. - تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية. - دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً. - مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها. - يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار. - تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر. - إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام. - إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد. - إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة. - إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب. - إعادة العمل بالقروض السكنية. - قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات. - زيادة الضريبة على أرباح المصارف. - اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً. - قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة. وبدأت المظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً، سرعان ما تراجعت عنه، على المحادثات على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة «واتساب»، بين ضرائب أخرى تدرس فرضها تباعاً. وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات إلى انهيار اقتصادي وشيك. ويطالب المتظاهرون بعزل كافة الطبقة السياسية التي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة. وتلقت مكونات الحكومة، أمس (السبت) ورقة اقتصادية اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري للحد من الأزمة. ومنح الحريري الجمعة «شركاءه» في الحكومة، في إشارة إلى «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهّدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
