قالت الحكومة الشرعية ان إعلان المجلس الانتقالي ” لإدارة الذاتية للجنوب “ يعد تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس ٢٠١٩ . وحملت الحكومة في بيان صادر عنها المجلس الانتقالي وقيادته المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم امس السبت 25 ابريل 2020م والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي. فيما يلي نص بيان الحكومة... أقدم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان ما أسماه ” لإدارة الذاتية للجنوب “ على نسف كافة الجهود المبذولة منذ أشهر لتطبيق اتفاق الرياض، ومعالجة تداعيات التمرد المسلح مطلع اغسطس الماضي. ان هذا الإعلان يعتبر تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس ٢٠١٩، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها. لقد تعاملت الحكومة اليمنية بمسئولية كاملة مع تداعيات انقلاب أغسطس واستجابت لجهود الاشقاء في احتواء التداعيات وصولاً الى اتفاق الرياض الذي حرصت الحكومة بكل مسئولية على تنفيذ بنوده، وقامت بما هو عليها من واجبات بالرغم من التعنت الواضح في عرقلتها ومنعها من أداء مهامها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي ، ونفذت كل ما عليها في الجانب العسكري والأمني وفقاً للمصفوفة التي تم التوافق على كل خطواتها برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ،والتي تمرد عليها الانتقالي بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مستخدمين القوة العسكرية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة وضد الأشقاء وضد اتفاق الرياض. إننا نحمل المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم امس السبت 25 ابريل 2020م والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي. ونحن اذ نحمل المجلس الانتقالي تبعات هذا الإعلان الذي يأتي في الوقت الذي يسطر فيه أبناء جيشنا الوطني ملاحم بطولية في كافة الجبهات لمواجهة الانقلاب الحوثي ليشكل دعماً واضحاً للميليشيات الحوثية في حربها ضد الشعب اليمني، فإننا نؤكد على قدرة أبطال وقيادة جيشنا الوطني الباسل في الدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من أي مخططات تستهدف النيل منه وتمزيقه تحت عناوين وذرائع واهية. نجدد دعوتنا الى الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات او مشاريع هدامه. كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. والحكومة إذ تحيي حالة الاجماع الوطني من كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية ومن كل الأحزاب والمكونات السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والذين أكدوا رفضهم لهذه الخطوات الطائشة فإنها تؤكد أنها ستظل وفية مع أبنائها وستعمل بكل جهدها للاستمرار في تقديم الخدمات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومواجهة التمرد، لأن هذه المليشيات لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل أبناء الجنوب الذين يجسدون الوحدة الوطنية بمواقفهم الشجاعة والمشهودة. اننا ندعو أبناء شعبنا اليمني فوق كل أرض وتحت كل سماء إلى رص الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية لإسقاط أي محاولات للمساس بوحدة الوطن، ورفض ما صدر عن المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة في مواجهة كافة اشكال التمرد والانقلاب واستشعار المخاطر المحدقة باليمن ارضا وانسانا من قبل المد الإيراني واذرعه المختلفة وحشد الطاقات لمواجهة ذلك وعدم الانجرار وراء الاعمال الطائشة الغير مسئولة.
