طالب السودان يوم الثلاثاء رسميا مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل. وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا. وأوضح عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ملف سد النهضة أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها الثلاثاء لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وناشدت رسالة وزير الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة. كما دعت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. وأعربت وزيرة الخارجية عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة. وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا لافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.
